أقر البرلمان اللبناني أمس، موازنة المالية العامة لعام 2020 التي قدمتها حكومة الرئيس سعد الحريري المستقيلة، في جلسة واحدة وسريعة، للمرة الأولى منذ عام 1992.
وفي ظل مقاطعة من كتل نيابية قالت إن الجلسة «غير دستورية»، أمّنت كتلة «المستقبل» النيابية نصاب الجلسة، التي حضرها 73 نائباً، لكنها لم تصوّت لمشروع الموازنة. وأوضحت الكتلة أنها صوّتت ضد الموازنة «انطلاقاً من قناعتها بأن الأرقام الواردة فيها لم تعد تعكس الواقع، لأن الاقتصاد اختلف حجماً ونوعاً عمّا كان عليه عندما أقرت الحكومة السابقة مشروع الموازنة».
ووصل النواب إلى مقر البرلمان صباح أمس، بصعوبة، إثر الاحتجاجات التي اندلعت وسط بيروت، ما اضطر رئيس البرلمان نبيه بري، إلى اختصار المداخلات إلى 7 «لظروف أمنية» وإقرار الموازنة في جلسة واحدة. وفرضت القوى الأمنية إجراءات مشددة نفّذتها فرق مكافحة الشغب، بمؤازرة من وحدات الجيش اللبناني سواء في ساحة النجمة أو الشوارع والممرات المؤدية إلى مقرّ البرلمان.
«المستقبل» يؤمّن نصاب جلسة الموازنة... ولا يؤيدها
إجراءات أمنية واحتجاجات اختصرت مناقشتها في البرلمان
«المستقبل» يؤمّن نصاب جلسة الموازنة... ولا يؤيدها
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة