محاولة روسية ثانية لحمل المدنيين على مغادرة إدلب

موسكو تعيد فتح «معابر آمنة» لإخراج سكان شمال غرب سوريا

استهداف مشفى «الإيمان» في سرجة قرب معرة النعمان بريف إدلب فجر أمس (أ.ف.ب)
استهداف مشفى «الإيمان» في سرجة قرب معرة النعمان بريف إدلب فجر أمس (أ.ف.ب)
TT

محاولة روسية ثانية لحمل المدنيين على مغادرة إدلب

استهداف مشفى «الإيمان» في سرجة قرب معرة النعمان بريف إدلب فجر أمس (أ.ف.ب)
استهداف مشفى «الإيمان» في سرجة قرب معرة النعمان بريف إدلب فجر أمس (أ.ف.ب)

بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري حول إدلب، وإعلان القوات الحكومية عزمها على مواصلة الهجوم بعد اقترابها من معرة النعمان، دخلت موسكو على الخط مجدداً، في مساعٍ لتشجيع سكان إدلب على النزوح من المدينة باتجاه مواقع سيطرة الحكومة، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء أول من أمس (السبت)، إعادة افتتاح ثلاثة «معابر آمنة»، لتسهيل خروج المدنيين من المنطقة.
وقال مدير «مركز حميميم للمصالحة»، التابع لوزارة الدفاع الروسية، يوري بورينكوف، إنه «بسبب تأجيج تنظيم (هيئة تحرير الشام)، والتشكيلات المتحالفة معه الأعمال القتالية، ظهر في منطقة إدلب لخفض التصعيد خطر على أمن الأهالي المدنيين». وأضاف في بيان أن «مركز حميميم»... «نظم، بهدف منع سقوط قتلى بين السكان المدنيين، وبالتعاون مع القوات الحكومية السورية وأجهزة السلطة المحلية، عمل 3 معابر إنسانية، في الحاضر في حلب وأبو الضهور في إدلب والهبيط في حماة»، داعياً المدنيين إلى استخدام هذه المعابر لمغادرة المنطقة.
وأفاد بورينكوف بتسجيل 108 حالات قصف «نفذتها التشكيلات المسلحة في منطقة إدلب خلال الساعات الـ24 الماضية»، في إشارة إلى أن قرار إعادة افتتاح المعابر يهدف إلى تسهيل وصول آمن للمدنيين إلى مناطق سيطرة النظام، وقال إن «المعابر مجهزة بكل ما يلزم من متطلبات الرعاية الصحية العاجلة، والأغذية ووسائل النقل إلى مناطق آمنة».
وتعد هذه ثاني محاولة، من جانب موسكو لحمل المدنيين على مغادرة المنطقة، بعدما كانت أعلنت في 12 يناير الحالي عن فتح المعابر الثلاثة، وشجعت حملة دعائية وإعلامية نفسية قوية قامت بها القوات الحكومية لدفع المدنيين للمغادرة، من خلال إلقاء منشورات من الجو، وبث أخبار عن تصعيد في عمليات القصف من جانب المسلحين، لكن هذه الجهود لم تسفر عن تدافع المواطنين على المعابر، وتم تسجيل حالات مغادرة محدودة جداً، ما دفع وزارة الدفاع الروسية إلى إصدار بيان حمّلت فيه «الإرهابيين في إدلب» مسؤولية إفشال عمل المعابر الآمنة، وقالت إنهم «يعملون على ترويع المواطنين وإجبارهم على عدم مغادرة المنطقة بهدف استخدامهم دروعاً بشرية».
واللافت أن البيانات العسكرية الروسية أكدت الالتزام بقرار وقف النار الموقع مع الجانب التركي، لكنها واصلت، خلال الأسبوعين الأخيرين، التركيز على «انتهاكات» تقوم بها الفصائل المسلحة، وأوردت تفاصيل عن هجمات شنتها قوات المعارضة على مواقع حكومية من دون أن تشير إلى الهجوم الواسع الذي تشنه القوات النظامية على تخوم إدلب. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها تلقت «بلاغات متعددة من قبل المواطنين السوريين من مناطق سيطرة التشكيلات المسلحة في منطقة إدلب لخفض التصعيد، بطلب إعادتهم إلى بيوتهم الواقعة في الأراضي التي تم تحريرها من المسلحين». في مسعى لتبرير القرار بإعادة فتح المعابر الإنسانية.
في الأثناء، نقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الحكومية، أمس، عن مصادر عسكرية، أن الجيش السوري نجح في «فرض سيطرته على وادي الضيف في ريف إدلب الجنوبي، شمال سوريا، وسط تقدمه باتجاه معرة النعمان الاستراتيجية لتحريرها من سيطرة الإرهابيين».
وزاد المصدر العسكري أن «الجيش السوري يخوض معارك عنيفة ضد مسلحي (جبهة النصرة)... وأن قوات الجيش السوري دخلت نحو 150 متراً من الجهة الشرقية لمعرة النعمان».
كما أشارت الوكالة إلى أن الجيش تمكّن، أول من أمس (السبت)، من تحرير عدد من القرى والبلدات والتلال الاستراتيجية، منها، معر شمارين وتقانة وتلمنس ومعرشمشة، في ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي، وبات على مشارف معرة النعمان الاستراتيجية، أحد أهم معاقل جبهة النصرة في الشمال.
وتزامنت هذه البلاغات عن مجريات العمليات العسكرية، وإعلان وزارة الدفاع عن إعادة فتح المعابر الآمنة، مع إعلان وزارة الدفاع الروسية في إيجاز صحافي يومي، أن روسيا رصدت في إطار عمل لجنة وقف إطلاق النار في سوريا 96 حالة انتهاك لوقف إطلاق النار في يوم واحد، فيما رصد الجانب التركي في اللجنة 92 حالة.
وأضاف البيان الذي يرصد بشكل يومي الانتهاكات، أنه وفقاً للاتفاق بين الطرفين الروسي والتركي، اعتباراً من الساعة 14:00 في 9 يناير 2020، أصبح «نظام الصمت» سارياً في منطقة تصعيد إدلب، وأن الجانب الروسي من المكتب التمثيلي للجنة الروسية التركية المشتركة للنظر في القضايا المتعلقة بانتهاكات وقف الأعمال العدائية رصد في الساعات الـ24 الأخيرة 96 واقعة إطلاق النار في المحافظات، بينها في إدلب 34 حادثة، وفي اللاذقية 26، وفي حلب 26، وفي حماة 10. في مقابل رصد الجانب التركي 92 انتهاكاً سجل منها في حلب 56، وفي إدلب 36.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.