نتنياهو وغانتس إلى واشنطن لبحث خطة السلام الأميركية المرتقبة

قائد المستوطنين غادر لإقناع الأميركيين بإسقاط بند «الدولة الفلسطينية»

صورة أرشيفية للقاء الرئيس ترمب ونتنياهو في متحف إسرائيل بالقدس عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية للقاء الرئيس ترمب ونتنياهو في متحف إسرائيل بالقدس عام 2017 (رويترز)
TT

نتنياهو وغانتس إلى واشنطن لبحث خطة السلام الأميركية المرتقبة

صورة أرشيفية للقاء الرئيس ترمب ونتنياهو في متحف إسرائيل بالقدس عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية للقاء الرئيس ترمب ونتنياهو في متحف إسرائيل بالقدس عام 2017 (رويترز)

في الوقت الذي يسعى فيه غالبية السياسيين الإسرائيليين، من اليمين، ومن اليسار، لتأجيل البحث في «صفقة القرن» إلى ما بعد الانتخابات، وإعلان الجيش الإسرائيلي حالة استنفار لمواجهة المعارضة الفلسطينية لها، غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من مطار «بن غوريون»، بعد ظهر أمس الأحد، متوجهاً إلى واشنطن للقاء الرئيس دونالد ترمب، والتباحث معه حول الصفقة، وقال على باب طائرته في المطار: «سأذهب للقاء الرئيس ترمب، وسنصنع التاريخ سوياً».
وأضاف نتنياهو: «قبل خمس سنوات سافرت إلى واشنطن، لأني كنت مضطراً يومها لمواجهة خطة (الاتفاق النووي مع إيران) طرحها رئيس أميركي (باراك أوباما)، واعتقدت أنها تعرّض أكثر المصالح الحيوية لإسرائيل، وحقيقة وجودها، للخطر. أما اليوم، فإنني أسافر إلى واشنطن للوقوف بجانب رئيس أميركي، يطرح خطة (صفقة القرن)، التي أعتقد أنها تعزز مصالحنا الأكثر حيوية».
كان المسؤولون الإسرائيليون في أحزاب اليمين الحاكم والمعارضة قد دخلوا في حملة مواجهات وصدامات سياسية ضد بعضهم البعض، بسبب قرار الإدارة الأميركية كشف تفاصيل خطتها لتسوية الصراع في الشرق الأوسط، المعروفة باسم «صفقة القرن»، الأسبوع الحالي. واعتبرتها المعارضة، وبعض قوى الائتلاف الحاكم أيضاً، «تدخلاً في الانتخابات الإسرائيلية لصالح نتنياهو». وقال النائب أيلان فيلان، وهو قائد في حزب «ميرتس»، إنها جاءت «لإنقاذ نتنياهو من مأزقه الانتخابي ومأزقه القضائي الناجم عن لوائح الاتهام بثلاث قضايا فساد كبرى». وأجمع السياسيون والمعلقون على أن دعوة بيني غانتس، رئيس المعارضة، إلى جانب نتنياهو، تهدف إلى المساس بهيبته، ومكانته، وإظهار تفوق نتنياهو عليه.
وبناء عليه، طلب غانتس من الأميركيين ألا يلتقي الرئيس ترمب سوية مع نتنياهو، حتى لا يظهر الأمر تحيزاً منهم لصالحه. وطلب أن يلتقيهما الرئيس كلاً على حدة. فوافق الأميركيون على ذلك، لكنهم ميزوا لصالح نتنياهو بطريقة أخرى، إذ رتبوا له لقاءين مع ترمب. وهكذا، سيلتقي ترمب مع نتنياهو وغانتس، اليوم الاثنين، كل على حدة، ويلتقي مرة أخرى مع نتنياهو غداً الثلاثاء.
وقد سافر نتنياهو برفقة وزير السياحة في حكومته، يريف لفين، وعين مكانه لينوب عنه خلال غيابه، وزير الخارجية يسرائيل كاتس. أما غانتس فسافر مع وفد من المساعدين المهنيين، في مقدمتهم قائد سلاح الطيران الأسبق في الجيش الإسرائيلي، اللواء في الاحتياط أمير إيشيل، وهو رئيس سابق لقسم التخطيط في هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، وانضم في الشهر الماضي مستشاراً لغانتس حول «صفقة القرن» ومبعوثاً له للتنسيق مع المسؤولين الأميركيين، كما انضم إليه أيضاً عضو الفريق الاستراتيجي لتحالف «كحول لفان»، يورام تربوبيتش، ورئيسة طاقم التحالف، معيان كوهين يسرئيلي.
وقال غانتس، في مؤتمر صحافي، عشية سفره، إن «خطة ترمب سيتم إدراجها خطوة جوهرية وحجر أساس باعتبارها علامة فارقة تحدد كيف يمكن للأطراف المختلفة المتنازعة في الشرق الأوسط المضي قدماً مع الخطة، والتوصل لاتفاق إقليمي وتاريخي». وبسؤاله عما إذا كان على استعداد لمناقشة الخطة الآن، أو تأجيل مناقشتها ما بعد انتخابات الكنيست، قال غانتس، «سنسافر إلى واشنطن للقاء الرئيس ترمب. سوف نسمع منه عن الخطة، ونتبادل معه الأفكار، ولكن ما يجري داخل غرفة الاجتماع سنتركه في الغرفة».
وعلق غانتس على الاتهامات في المعارضة بأن الرئيس ترمب قصد دعم نتنياهو ضده، فقال: «الخطة التي كان نتنياهو شريكاً فيها، ستستمر في إحداث نقاشات وانقسامات داخلية كبيرة ومؤلمة بيننا، لكنني أتعهد بتقليل الخلاف إلى الحد الأدنى. وسأعمل على جعل الخطوط العريضة فيها أساساً للتقدم نحو تسوية متفق عليها مع الفلسطينيين، مع مواصلة الشراكة الاستراتيجية مع الأردن ومصر ودول أخرى في المنطقة». وكشف غانتس أنه يقيم اتصالات مع واشنطن منذ عدة شهور حول الصفقة.
واعتبر نتنياهو، من جهته، «صفقة القرن»، «فرصة لن تعود بالنسبة إلى إسرائيل». وقال، في تصريحات صحافية أدلى بها عشية زيارته إلى واشنطن، «فرصة مثل هذه تحدث مرة واحدة في التاريخ، ولا يجوز تفويتها. لدينا اليوم في البيت الأبيض صديق لإسرائيل أكبر من أي وقت مضى، ولذلك لدينا اليوم فرصة أكبر من أي وقت مضى». وأضاف نتنياهو، مظهراً عظم مساهمته في بلورة الخطة، «منذ 3 سنوات وأنا أدير محادثات مع الرئيس ترمب حول احتياجاتنا الأمنية والوطنية الأكثر حيوية، التي يجب شملها في أي تسوية سياسية. لقيت آذاناً صاغية في البيت الأبيض لتلك الاحتياجات، ولذا إنني مليء بالأمل بأننا نقف على حافة لحظة فارقة في تاريخ دولتنا. وأنا أغادر البلاد إلى واشنطن، وأحس بأنني أحمل رسالة كبيرة ومسؤولية كبيرة وفرصة كبيرة لن تعود، وذلك من أجل ضمان مستقبل إسرائيل».
كان أحد المقربين من ترمب في قيادة الحركة الإنجيلية الصهيونية في الولايات المتحدة، د. مايك إيفنس، قد كشف أن ترمب يرمي إلى إقامة حكومة وحدة في إسرائيل تضم كلاً من غانتس ونتنياهو معاً.
من جهة أخرى، كُشف النقاب عن أن رئيس مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، داني دجان، سافر أمس هو أيضاً إلى واشنطن للقاء قوى يمينية مؤثرة في إدارة ترمب وقاعدته اليمينية، حتى يسقط بند الدولة الفلسطينية من الصفقة، قبل نشرها.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.