«مش دافعين»... حملة شعبية في لبنان للامتناع عن دفع الضرائب

ضغط على الحكومة لتستجيب لمطالب الناس وتحسين الخدمات

«عتمة وحفر وطرقات مكسّرة وفيضانات... لماذا إذن أدفع رسم الميكانيك؟»؛ يقول محمد ترو الذي يعلن إضرابه عن دفع الضرائب والرسوم المتوجبة عليه للحكومة، في ظل تراجع الخدمات، وهو ما لجأ إليه كثير من اللبنانيين، مما أدى منذ الخريف الماضي إلى تراجع عائدات الدولة بمستويات قياسية. ويقول ترّو لـ«الشرق الأوسط»: «أنا مع التصعيد وعدم دفع أي رسوم مستحقة للدولة، ليس فقط رسوم الميكانيك، لأنّنا ندفع ثمن خدمات غير موجودة أصلاً، أو؛ في أحسن الأحوال، خدمات رديئة لا ترقى لمستوى خدمة مواطن يدفع ضرائب ورسوماً كثيرة».
موقف محمد يقابله تخوف حسين طالب الذي يجد في التمنع عن دفع هذه الرسوم خطورة لجهة إمكانية توقيفه من قبل القوى الأمنية وحجز سيارته أو معاملته بشكل غير لائق على الطرقات، حسبما يقول.
هذا التباين في مواقف اللبنانيين، يأتي على خلفية شمول حملة «مش دافعين» التي انطلقت في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، رسوم الميكانيك في خطوة جديدة في المرحلة المقبلة. فرغم تأكيد غالبية اللبنانيين على أهمية الحملة وأحقيتها، فإن توسيع إطارها لتشمل رسوم البلدية والميكانيك أثار سجالاً حول الضرر الذي سيلحق بالمواطنين جراء ذلك.
ويقول ترو: «إذا امتنع الجميع عن الدفع، فلن يستطيعوا محاكمتنا»، فيما تسأل دارين: «لماذا الخوف؟ في كل فترة تحصل إعفاءات عن دفع رسوم الميكانيك، في السابق كان كثيرون منا يمتنعون عن دفع الميكانيك، والآن ثمة سبب إضافي كي نمتنع»، على قاعدة أنه «يجب علينا أن نتوقف عن تمويل الفساد»، بحسب ما تقول زميلتها ميرا.
يقول المحامي والناشط في الحملة علي عباس لـ«الشرق الأوسط» إنّ «المرحلة الثالثة من الضغط ستشمل البلديات والميكانيك، باعتبار أنّه حتى في حال التأخر عن دفع هذه الرسوم، فإنّه على مر السنوات السابقة، كانت تصدر إعفاءات عن غرامات الميكانيك، أما البلديات فهناك أيضاً إمكانية لتقسيط الدفعات المستحقة على مدى سنوات طويلة، وبالتالي ستعاود الناس دفع الرسوم المستحقة عليها من دون أي غرامات وعلى دفعات»، لافتاً إلى أن المخاطر المترتبة على عدم الدفع «قليلة جداً».
ويشير عباس إلى «هذه المرحلة من الضغط على السلطة لكي تستجيب لمطالب الشعب»، ومبدئياً «كان يفترض أنّ تبدأ الحملة في الوقت الراهن، لكن ما حصل من أحداث وتصعيد خلال اليومين السابقين، خلط الأوراق، وأدخلنا مرحلة جديدة، وفي الاجتماعات المقبلة سنبلور كيفية المباشرة بإطلاق الحملة، وبأي طريقة ومدتها الزمنية».
ويقول عباس: «كنا قد بدأنا المرحلة الأولى من الحملة بموضوع عدم دفع فاتورة الكهرباء، وبعدها القروض باعتبار أنه ليس هناك أي نتائج سلبية على تراكم رسوم الكهرباء والمياه، والغرامة قليلة، ويمكن إعادة دفعها وتقسيطها على دفعات». وبالنسبة للقروض، يشرح بأن ذلك «نوع من الضغط لإعادة جدولة جميع القروض ومساعدة غير القادرين على الدفع، وهم كثر». ويلفت إلى أنّ «الذين امتنعوا عن الدفع بداية كانوا غير قادرين على تسديد قروضهم للمصارف بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، ومن خلال ذلك حاولنا الضغط من أجل التضامن معهم بزيادة عدد المقترضين الذين لم يدفعوا، وطلبنا من الأشخاص القادرين على الدفع، حفظ الأموال إلى حين إعادة جدولة القروض».
وعن المخاوف التي يطرحها الناس، يلفت عباس إلى أنّه «تمّ تمديد المهلة لدفع رسوم الميكانيك حتى نهاية شهر مارس (آذار) المقبل، وبالتالي لا يمكن توقيف أي كان حتى هذا التاريخ» ويضيف: «ربما تكون هذه الفترة كافية لعدم الدفع والضغط باتجاه تحصيل الحقوق، وبعد هذا التاريخ سنرى ما سيكون المخرج من هذا الموضوع، لأن مخاوف الناس من عرقلة سيرهم في محلها، وقد ناقشناها خلال التحضير لإطلاق المرحلة الجديدة من الحملة».
إلى ذلك، تشهد الحملة تفاعلاً واسعاً بين اللبنانيين، لا سيّما في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد وتردي الأوضاع المعيشية، وهي إحدى وسائل الضغط التي لجأ إليها الناس لمواجهة تجاهل الطبقة السياسية الحاكمة مطالبهم ودعواتهم للتغيير. وتنتشر شعارات الحملة على نطاق واسع؛ من بينها: «مش رح إدفع بلدية، لأنه ما فيه مشاريع إنمائية ولا فيه خطة بيئية، والله يعينا من الشتوية. #مش_دافعين» و:«الامتناع عن دفع الضرائب والرسوم والتوقف عن تسديد القروض المصرفية المستحقة إلى حين استرجاع الحقوق» و:«ما بقى رح ندفع فاتورتين، الكهرباء المقطوعة أكبر مصدر هدر بلبنان، إذا قطعتوها منوصلها بساعة زمان».