موسكو تحبط هجوماً على «حميميم» وتحذر من التصعيد

تحدثت عن «اتساع رقعة هجمات المسلحين» منذ مطلع العام

طفل وسط الحطام بعد تدمير منزل أهله بقصف في ريف حلب أمس (أ.ف.ب)
طفل وسط الحطام بعد تدمير منزل أهله بقصف في ريف حلب أمس (أ.ف.ب)
TT

موسكو تحبط هجوماً على «حميميم» وتحذر من التصعيد

طفل وسط الحطام بعد تدمير منزل أهله بقصف في ريف حلب أمس (أ.ف.ب)
طفل وسط الحطام بعد تدمير منزل أهله بقصف في ريف حلب أمس (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية في قاعدة «حميميم» تمكنت من إحباط هجوم مساء الأحد الماضي على القاعدة العسكرية، استخدمت فيه طائرات من دون طيار.
وحذر الجيش الروسي، أمس، من استمرار التصعيد، مشيراً إلى اتساع رقعة هجمات المسلحين خلال الأسابيع الأخيرة.
وبعد مرور يوم واحد على هجوم مباغت على مركز عسكري روسي قرب إدلب، ترددت أنباء عن إيقاع خسائر فادحة خلاله في صفوف العسكريين الروس، أقرت موسكو أمس بأن قاعدة «حميميم» تعرضت لهجوم بالدرونات، لكنها أكدت نجاح العسكريين الروس في إحباطه ومنع وصول الطائرات المفخخة إلى أهدافها في القاعدة.
وقالت الوزارة إنه «بحلول مساء 19 يناير (كانون الثاني)، رصدت وسائل الدفاع الجوي الروسية في قاعدة حميميم 3 أهداف جوية صغيرة على بعد كبير، كانت متجهة إلى الموقع العسكري الروسي من الجهة الشمالية الشرقية».
وأضافت الوزارة أن «أنظمة الصواريخ العاملة في القاعدة الروسية دمرت الأهداف على بعد آمن من القاعدة»، مشددة على أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.
ويعدّ هذا الهجوم الأول على «حميميم» منذ مطلع العام، لكن القاعدة الروسية كانت تعرضت لسلسلة هجمات واسعة النطاق خلال الربع الأخير من العام الماضي، وبررت موسكو عملياتها العسكرية في إدلب، والهجوم الضخم الذي أطلقته القوات النظامية مدعومة بالغطاء الجوي الروسي، بـ«منع تكرار هجمات الإرهابيين على (حميميم) وعلى المواقع العسكرية للجيش السوري». وشددت مراراً، في هذا السياق، على عزمها على «إنهاء هجمات الإرهابيين على قواتها في سوريا»، مشددة على «ضرورة القضاء على الوجود الإرهابي في منطقة إدلب». لذلك يحمل الهجوم الجديد على «حميميم» دلالات مهمة لأنه يوجه رسالة تحدٍّ إلى القوات الروسية على خلفية العمليات العسكرية الجارية في إدلب ومحيطها.
وبالتزامن مع ذلك، أعلنت المؤسسة العسكرية الروسية أنها رصدت خلال الأيام الأخيرة اتساعاً ملحوظاً في طبيعة وحجم العمليات الهجومية التي يشنها المسلحون انطلاقاً من منطقة إدلب والمناطق المجاورة لها، ونقل مصدر أن الجيش السوري تصدى الأحد الماضي في ريف إدلب الجنوبي الشرقي لهجوم عنيف شنه مقاتلو «جبهة النصرة» والمجموعات المتحالفة معها باتجاه نقاط الجيش المتمركزة بالمنطقة وكبدتها خسائر في الأفراد والعتاد. واستخدم المقاتلون، وفقاً للمصدر، أسلحة ثقيلة خلال الهجوم على نقاط الجيش على محور قرية أبو دفنة.
كما أعلن عن تصدي وحدات الجيش لهجوم شنه المسلحون على محور بلدة حلبان التابعة لناحية سنجار بريف مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان رسمي عن مقتل 47 عسكرياً سورياً، و51 مدنياً جراء الهجمات التي شنتها الجماعات المسلحة في سوريا خلال الأيام الأربعة الأخيرة.
وقال مدير «مركز حميميم الروسي للمصالحة» يوري بورينكوف، إنه منذ 16 يناير من العام الحالي «تعرضت مواقع القوات الحكومية في منطقة إدلب لوقف التصعيد، لهجمات من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية 16 مرة. كما نفذت المجموعات الإرهابية خلال الفترة ذاتها 253 عملية قصف استهدفت البلدات والمدن المسالمة».
وشدد بورينكوف على أن الأوضاع في المنطقة «لم تشهد تصعيداً مثل هذا منذ مايو (أيار) 2019»، مشيراً إلى أن هجمات المسلحين فضلاً عن إيقاعها خسائر في صفوف العسكريين السوريين، أودت بحياة 51 مدنياً وأدت إلى جرح 116. ولفت إلى أن «المسلحين، الذين استخدموا سابقاً بشكل أساسي أسلحة وذخيرة يدوية الصنع مثل قواذف عبوات الغاز، كثفوا الآن استخدام أسلحة وذخيرة مصنوعة في بلدان حلف الناتو».
وخلال الساعات الـ24 الماضية سجل «مركز حميميم» 65 حالة قصف من قبل التشكيلات المسلحة في منطقة إدلب وحدها.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن التصعيد حال دون خروج أي مدني خلال يومي السبت والأحد من منطقة إدلب عبر المعابر التي فتحتها القوات السورية بدءاً من 13 يناير الحالي. وزاد المتحدث العسكري أن الجماعات المسلحة شنت هجومين واسعين على مواقع الجيش السوري في المنطقة يوم السبت، أسفرا عن مقتل 10 عسكريين، وتسببا في إصابة 15 آخرين.
وأوضح بورينكوف أن «الهجوم يعدّ الأوسع خلال الفترة الأخيرة، وشاركت فيه مجموعة يزيد قوامها على 130 مسلحاً، تدعمهم سيارات مزودة بأسلحة ثقيلة من منطقة الغدفة في الاتجاه الجنوبي الشرقي، في محاولة لخرق المواقع الدفاعية لقوات الحكومة السورية، التي تمكنت من صد الهجوم بالاستخدام المكثف للمدفعية والدبابات»، موضحاً أن «3 مجموعات؛ كل منها مكونة مما بين 50 و70 مسلحاً، نفذت هجمات عنيفة في مناطق بمحافظة إدلب على مواقع الجيش السوري، ووفقاً لمعطيات، فإن 15 مسلحاً قتلوا وأصيب 25 آخرون، فيما فرّ الباقون».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».