الجيش الإسرائيلي يميل للتهدئة مع «حماس»... و«الشاباك» يدعم عودة السلطة إلى غزة

قيادي فلسطيني: البالونات المتفجرة رفض لمعادلة «هدوء مقابل هدوء»

الرئيس محمود عباس خلال جولة تفقدية لفندق الجدار في مدينة بيت لحم (وفا)
الرئيس محمود عباس خلال جولة تفقدية لفندق الجدار في مدينة بيت لحم (وفا)
TT

الجيش الإسرائيلي يميل للتهدئة مع «حماس»... و«الشاباك» يدعم عودة السلطة إلى غزة

الرئيس محمود عباس خلال جولة تفقدية لفندق الجدار في مدينة بيت لحم (وفا)
الرئيس محمود عباس خلال جولة تفقدية لفندق الجدار في مدينة بيت لحم (وفا)

نقلت إسرائيل رسالة تهديد جديدة لحركة «حماس»، مفادها أنها لن تتردد في العمل على وقف ظاهرة البالونات الحارقة المنطلقة من قطاع غزة، حتى لو أدى ذلك إلى مواجهة جديدة.
وقالت وسائل إعلام إن إسرائيل أبلغت «حماس» عبر طرف ثالث، أنه في حال استمر إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة، فسيكون هناك رد، بغض النظر عن تداعياته. وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن المؤسسة الأمنية والعسكرية تناقش في هذا الوقت نيات «حماس»، وكيفية التصرف معها، وفق ما إذا كانت الحركة فعلاً تريد التوصل لاتفاق تهدئة أم لا.
ويوجد خلاف بين الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) حول هذه المسألة، إذ يدفع الجيش باتجاه الصبر ويدعم التوصل لاتفاق؛ لكن جهاز «الشاباك» يدفع باتجاه اتفاق مع السلطة، ويرى أن الحركة لا ترتدع، وقد تزيد من إطلاق البالونات.
وحذر رئيس جهاز «الشاباك» نداف أرغمان، أعضاء المجلس الوزاري المصغر (الكابنيت) من تبعات استمرار الضغط على السلطة الفلسطينية مالياً، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة الإسرائيلية على تقوية «حماس». وقال إن السلطة شريك في مكافحة «الإرهاب»، واستقرارها هو مصلحة إسرائيلية.
وأكد أرغمان أن استمرار السلطة قوية يعني ضمان استمرار التنسيق الأمني، داعياً إلى أن تبقى إسرائيل بعيدة عن إدارة وتمويل احتياجات ملايين الفلسطينيين، مضيفاً أن «هناك حاجة لتجنب أي مسار لزعزعة استقرارها؛ بل تعزيز أجهزتها الأمنية». كما أوصى رئيس «الشاباك» بالتوصل إلى اتفاق تسوية مع السلطة، بما يسمح بعودتها التدريجية إلى قطاع غزة وإدارته، والإشراف على التهدئة، ووقف إطلاق النار.
وتوصيات أرغمان هذه تأتي على خلفية الموقف المعروف لـ«الشاباك» بأنه إذا لم يتم نزع سلاح «حماس»، فيجب توجيه أموال إعمار غزة للأجهزة الأمنية بالسلطة، من أجل منح السلطة التفوق في القطاع، وتعزيز قوتها أمام السكان و«حماس». وقال أرغمان إنه يجب «استثمار أموال المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة عبر السلطة كجسر، من أجل عودتها قوية إلى القطاع، مع ضمان سيطرتها على المعابر والحدود».
وحذر «الشاباك» من الرد على نشاطات حركة «حماس» العسكرية بطريقة يمكن تفسيرها على أنها خنوع «للإرهاب»، في الوقت الذي تستمر فيه إسرائيل بمعاقبة السلطة. ويرى أن «حماس» غير جادة في الوصول إلى اتفاق تهدئة بخلاف ما يراه الجيش.
ويدافع الجيش الإسرائيلي عن مسار التهدئة، على الرغم من عودة ظاهرة إطلاق البالونات المتفجرة، ويعتقد أنها مؤقتة.
وعثرت الشرطة الإسرائيلية، أمس، على بالونات حارقة في مستوطنة قرب بيت شيمش القريبة من القدس. وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تعاملت مع الجسم المشبوه المكون من 3 بالونات معلقة بمتفجرات وعلم فلسطيني صغير. وأضافت الشرطة: «يجب توخي الحذر عندما يتعلق الأمر بمثل هذه الأشياء المشبوهة، الطائرات الورقية والبالونات التي قد تحتوي أيضاً على متفجرات وتسبب حرائق، وتعرض السلامة العامة للخطر، إذا لم يتم أخذها بمسؤولية».
وتتهم إسرائيل «حماس» باستئناف إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من قطاع غزة، في محاولة للضغط من أجل دفع مباحثات التهدئة قدماً. وأكد طلال أبو ظريفة، القيادي في اللجنة المُنظمة لـ«مسيرات العودة»، إن عودة البالونات هو بسبب «عدم جدية الاحتلال الإسرائيلي في كسر الحصار المفروض على القطاع، بالإضافة لاستمراره في استهداف المزارعين والصيادين». وأضاف أن «الاحتلال يسعى لتثبيت معادلة (هدوء مقابل هدوء)، وهو الأمر الذي لا يمكن القبول به»، مشدداً على أن المعادلة المقبولة عند الفلسطينيين هي: «الهدوء مقابل كسر الحصار». وأضاف: «هذه هي المعادلة التي توصلنا إليها بعد حرب عام 2014».
وكانت مجموعات في غزة قد استأنفت إطلاق بالونات حارقة تجاه المستوطنات في محيط القطاع، بعد توقف دام أشهراً طويلة.
وأوقفت «حماس» البالونات الحارقة التي كانت توصف بأنها إحدى الأدوات الخشنة في المواجهات، كما أوقفت المسيرة الأسبوعية التي كانت تنطلق الجمعة، ضمن اتفاق تهدئة متدرج وطويل الأمد؛ لكنها عادت واستأنفت إطلاق البالونات نهاية الأسبوع الماضي.
وأطلقت نهاية الأسبوع الماضي بالونات حارقة قرب الحدود، كما أطلقت بالأمس وسقطت إحداها على سديروت، وأعلنت إسرائيل أنه تم توجيه المزارعين في غلاف غزة بالتسريع في حصاد المحاصيل الزراعية والقمح قبل موعده، خوفاً من ازدياد ظاهرة البالونات المفخخة والحارقة.
ولم يبلور الجيش الإسرائيلي حتى الآن سياسة رد معينة على إطلاق البالونات المتفجرة؛ لكن رئيس بلدية مستوطنة سديروت في غلاف غزة، قال أمس إنه أُبلغ من جهات لم يسمها، بأن الجيش سينفذ عملية «عسكرية قوية» في قطاع غزة «في حال لم تتقدم جهود التهدئة الحالية».
وقال ألون دفيدي، إنه تحدث لوزير الجيش نفتالي بينيت، وطالبه بوقف إطلاق البالونات المتفجرة بأي طريقة. وأضاف: «قيل لي إنه إذا لم تنجح جهود التهدئة، فسنذهب لعملية عسكرية قوية للغاية (...) بصراحة لا يمكن أن تسمح إسرائيل للمنظمات الإرهابية بإرسال العبوات الناسفة لبيوتنا».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.