محاولتا طعن في القدس والخليل... وقوات الاحتلال تعتقل امرأة وشاباً

TT

محاولتا طعن في القدس والخليل... وقوات الاحتلال تعتقل امرأة وشاباً

قال الجيش الإسرائيلي إنه أحبط، أمس، عمليتي طعن؛ واحدة في القدس، والثانية في الخليل في الضفة الغربية، واعتقل سيدة وشاباً على خلفية ذلك. وأعلن الجيش أن فلسطينياً في الخليل نجح في إصابة أحد المستوطنين بجراح طفيفة قبل اعتقاله. وأضاف أنه اعتقل فلسطينياً بعد أن طعن أحد المستوطنين بآلة حادة. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، «لقد اعتقلت قوات الجيش بمساعدة مواطن كان في مكان بالقرب من مدينة الخليل، بعد قيامه بطعن مواطن إسرائيلي. تم نقل المصاب لتلقي العلاج في المستشفى».
وشوهد مسعفون إسرائيليون يقدمون إسعافات أولية لأحد المستوطنين بالقرب من أحد الحواجز العسكرية الإسرائيلية في حي جابر شرق المسجد الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل. وهرع عشرات من جنود الاحتلال إلى المكان، وقاموا بإغلاق المنطقة، ومنعوا حركة المواطنين.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المستوطن يبلغ من العمر 22 عاماً، وأصيب بجروح متوسطة بعد تعرضه للطعن بالقرب من مستوطنة «كريات أربع» شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وجاءت العملية بعد ساعات قليلة من اعتقال قوات الاحتلال سيدة فلسطينية قرب باب العامود في القدس المحتلة، بتهمة محاولتها تنفيذ عملية طعن.
واعتدى جنود الاحتلال بالضرب على السيدة قبل اعتقالها، وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت سيدة من بلدة أبو ديس، شرق القدس، بعد محاولتها تنفيذ عملية طعن في منطقة باب العامود بالقدس. وحسب قناة «13» العبرية، فإن المعتقلة سيدة تبلغ من العمر 52 عاماً، وتم نقلها إلى مركز التحقيق في شارع صلاح الدين. ونفت وسائل إعلام محلية، نقلاً عن شهود عيان، اتهامات الشرطة الإسرائيلية، واتهموا أفراد الشرطة بمحاولة الاعتداء على المواطنة المقدسية. لكن ناطقاً عسكرياً إسرائيلياً أكد أن قوات شرطة حرس الحدود الإسرائيلية الموجودة في محيط باب العامود في القدس الشرقية، اعتقلت السيدة، لأنها «حاولت تنفيذ عملية طعن ضد أفراد حرس الحدود في المكان».
ولم تتمكن السيدة من تنفيذ العملية، ولم تقع إصابات وسط عناصر الأمن الإسرائيليين، غير أن أحد الجنود أصيب بجراح طفيفة برأسه جراء تعرضه للرشق بحجارة. وجاءت العمليتان في ظل تصاعد التوتر في القدس والخليل بسبب اقتحامات متزايدة للمسجد الأقصى، واعتداءات على الحرم الإبراهيمي.
وأدى الآلاف صلاة الفجر في المسجد الأقصى، والحرم الإبراهيمي، تلبية لنداء نشطاء ضمن حملة «نفير الفجر» في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي. وشارك الآلاف من المصلين في أداء صلاة فجر الجمعة، في المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي للأسبوع الثاني على التوالي.
وأصيب مصلون بالأعيرة المطاطية ورضوض بعد اعتداء قوات الاحتلال عليهم في ساحات المسجد الأقصى، خلال تفريغه من المصلين فجر الجمعة. وأدى الآلاف من الفلسطينيين صلاة الفجر في مساجد قطاع غزة، لإسناد المصلين في المسجدين الأقصى في القدس والإبراهيمي في الخليل.
وتعزز محاولات الطعن مخاوف إسرائيلية حول تدهور أمني محتمل. وكشف تقرير استخباري إسرائيلي، قبل أيام، عن هشاشة الوضع الأمني في الضفة الغربية، مؤكداً أن حالة الهدوء النسبي التي ظهرت في عام 2019 مخادعة. وبين التقرير الذي أعده «مركز معلومات الاستخبارات والإرهاب» أن الهدوء النسبي في الضفة الغربية العام الماضي «خداع»، وهو نتائج لجهود مشتركة لأجهزة أمن الاحتلال والتعاون الأمني مع أجهزة الأمن الفلسطينية. وجاء في التقرير أن العام الماضي شهد انخفاضاً في عدد العمليات المنفذة، وهي 34 عملية، بينما نقل عن رئيس جهاز «الشاباك» قوله، إنه جرى إحباط تنفيذ 450 عملية كبيرة خلال العام الماضي، ونسبة كبيرة منها كانت بتوجيهات من نشطاء «حماس» في قطاع غزة، حيث تقوم حركة «حماس» بجهود مضنية سعياً لنقل تجربتها العسكرية في قطاع غزة للضفة الغربية.
وحول الأسباب الأخرى التي تقف خلف انخفاض العمليات في العام الماضي، لفت التقرير إلى أن ذلك يعود لعدة أسباب، من بينها انشغال المواطن الفلسطيني، وإشغاله، في لقمة العيش، بالإضافة لعدم مبالاة الشارع الفلسطيني بمحاولات إخراجه في مظاهرات في مناسبات وطنية فلسطينية وغيرها. ومع ذلك شدد التقرير على استمرار الشارع الفلسطيني في دعم منفذي العمليات، ورفع مكانتهم داخل المجتمع، ومنحهم الغطاء والإيواء حال تنفيذهم للعمليات ومساعدتهم في الهرب من قوات الجيش، حيث يحظى منفذو العمليات بإعجاب كبير لدى شريحة كبيرة في المجتمع الفلسطيني، ويتحولون إلى نموذج يحتذى به، ويحاول آخرون استلهام تجربتهم وتقليدهم.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.