الولايات المتحدة تطلق تدابير أمنية جديدة لحماية الانتخابات

تحسباً لتهديدات إلكترونية من قراصنة روس

الولايات المتحدة تطلق تدابير أمنية جديدة لحماية الانتخابات
TT

الولايات المتحدة تطلق تدابير أمنية جديدة لحماية الانتخابات

الولايات المتحدة تطلق تدابير أمنية جديدة لحماية الانتخابات

قرر مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي «إف بي آي»، تطبيق سياسة أمنية جديدة، رداً على الاتهامات التي لاحقته بالتقصير في تأمين الانتخابات، في مواجهة النشاط المحموم من جانب القراصنة الروس، الذين نجحوا في اختراق انتخابات في 2016. مسؤولو «إف بي آي» أعلنوا، في بيان، عن تطبيق هذه السياسة الجديدة التي تستهدف مبدئياً حماية الانتخابات المحلية، تمهيداً لمزيد من الحماية في الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. هذه السياسة تقضي بإبلاغ مسؤولي الولايات، وأولئك المسؤولين عن الانتخابات المحلية، بصفة فورية، بوقوع أي عمليات قرصنة إلكترونية يتعرض لها النظام الانتخابي أثناء الاقتراع، في تحول كبير لسياسة الجهاز الأمني الأميركي، وبعد ثلاثة أعوام من وقوع عمليات قرصنة روسية خلال انتخابات 2016. وبسبب تلك العمليات الهجومية الإلكترونية تعرض مسؤولو «إف بي آي» للكثير من الانتقادات، بعدم بذل المزيد من الجهد لإبلاغ الولايات بتعرض الانتخابات لتهديدات. وستتم إفادة المسؤولين المحليين ومسؤولي الانتخابات في الولاية بأسرع وقت ممكن بأي تهديدات إلكترونية تحدث في البنية التحتية للعملية الانتخابية، وستكون هناك أولوية للتعاون والتنسيق بين الأجهزة الفيدرالية، التي من بينها وزارة الأمن الداخلي، من خلال جهاز الأمن الإلكتروني التابع له بإبلاغ هؤلاء المسؤولين. ويستهدف «إف بي آي» من هذه السياسة الجديدة، حسبما ذكر في بيانه، زيادة التنسيق بين جميع مستويات الحكومة من أجل تحقيق الأمن للانتخابات الأميركية. وقال إنه سيبلغ المسؤولين شخصياً بحدوث أي اختراقات.
وسابقاً كان «إف بي آي» يبلغ ضحايا عمليات القرصنة بوقوع التهديد، دون أن يبلغ بالضرورة مسؤولي الولاية، وهو الموقف الذي أثار احتجاج المسؤولين، خصوصاً عقب الإعلان عن تقرير المحقق الخاص السابق روبرت موللر، الذي أفاد بأن الروس تمكنوا من اختراق الأنظمة الانتخابية الأميركية في مقاطعة واحدة على الأقل بولاية فلوريدا في 2016. تقرير موللر كشف عن أن هؤلاء القراصنة بعثوا رسائل وهمية لأكثر من 100 مسؤول انتخابي في فلوريدا في نوفمبر 2016 في محاولة لاختراق شبكات الأجهزة المرتبطة بالعملية الانتخابية. وعلى الرغم من اعتقاد مسؤولي «إف بي آي» في نجاح القراصنة الروس في دخول شبكات أنظمة الانتخابات، لكن موللر في التقرير انتقد هذا الجهاز الأمني بأنه لم يتخذ تدابير استقصائية للتحقق من تلك الاختراقات. المحقق الخاص موللر كان قد نبه كذلك إلى أن القراصنة الروس تمكنوا من اختراق القاعدة البيانية للناخبين في ولاية إلينوي من خلال كشف شبكة المجلس الانتخابي بالولاية، وأن هؤلاء القراصنة قاموا بالتعرف على نقاط الضعف في شبكات العشرات من الولايات المتحدة في صيف 2016.
وبسبب إثارة تلك المخاوف حول تأمين الانتخابات، قال مسؤول كبير بوزارة العدل، في تصريحات للصحافيين، الخميس، إن الأجهزة الحكومية الفيدرالية المشاركة في عملية تأمين الانتخابات أصبحت أكثر دراية بالقانون الانتخابي، وكيفية التنسيق لدى الولايات.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).