بريطانيا تراهن على الرياح البحرية لضمان تحوّلها إلى الطاقة المتجددة

بريطانيا تراهن على الرياح البحرية لضمان تحوّلها إلى الطاقة المتجددة
TT

بريطانيا تراهن على الرياح البحرية لضمان تحوّلها إلى الطاقة المتجددة

بريطانيا تراهن على الرياح البحرية لضمان تحوّلها إلى الطاقة المتجددة

جعلت المملكة المتحدة من قطاع توليد الطاقة عبر الرياح البحرية، وهي رائدة عالمياً فيه، إحدى ركائز استراتيجية الانتقال نحو طاقة متجددة تخلو من انبعاثات الكربون، وحددت هدفاً طموحاً يكمن في مضاعفة طاقتها في هذا المجال بـ4 مرات بحلول عام 2030.
ويقول جيمس برابن من مجموعة «كورنوول اينسايت» المتخصصة في مجال الطاقة، إنه بفضل «محطات الرياح» في المسطحات المائية، فإنّ المملكة المتحدة صارت «أكثر مكان مناسب في أوروبا لاستغلال طاقة الرياح البحرية». ويضيف، وفق حديث لوكالة الصحافة الفرنسية، أنّ إنتاج هذا النوع من الطاقة يلاقي أيضاً دعماً من «إطار سياسي مناسب وثمة توافق واسع بشأنه بين الرأي العام والطبقة السياسية».
وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي حقق فوزاً واسعاً في انتخابات ديسمبر (كانون الأول)، أعلن خلال حملته الانتخابية عن هدف زيادة الإنتاج في القطاع إلى 40 غيغاواط بحلول 2030 في مقابل 10 حالياً.
وإذا أضيف إنتاج الطاقة عبر هذا القطاع إلى إنتاجها من خلال طواحين الهواء والأشعة الشمسية وضخ المياه والكتل الحية، فإنّ المملكة المتحدة تنتج حالياً ما يوازي 40 في المائة من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، بحسب بيانات فصلية نشرت الأسبوع الماضي، وهي تتطلع إلى أن تصبح «محايدة الكربون» بحلول 2050.
يمر هدف المملكة المتحدة عبر استحداث مشاريع ضخمة، تعد إحدى المزايا الرئيسية لتوليد الطاقة عبر الرياح البحرية، مقارنة مع المولدات التي تنشر على اليابسة. ويقول برابن إنه «في البحر يمكن بناء مشاريع لتوليد الطاقة من الرياح أكبر بكثير من اليابسة».
وتضم المواقع التشغيلية الـ38 التي وردت في نهاية 2018 على قائمة «كراون ايستايت» وهي الهيئة المكلفة إدارة أملاك العرش البريطاني ومن بينها جزء كبير من المياه الوطنية، نحو ألفي توربينة هوائية، فيما يجري العمل على ألف أخرى.
ويعدّ حقلا «والني أكستنشن» و«لندن أراي» في شمال ويلز وقبالة مصب نهر التايمز، أبرز حقلين تشغيليين. وهما ممران مهمان للرياح وتتركز ضمنهما غالبية «محطات الرياح».
ومن بين المشاريع قيد الإنشاء، هناك «هورنسي» و«دوغر بنك» قبالة يوركشير، ويتنافس المشروعان على لقب «أضخم حقل لمحطات الريح في العالم».
وأشار بوريس جونسون في برنامجه الانتخابي أيضاً إلى محطات ريحية عائمة، وهي تكنولوجيا متقدمة لا تزال في طور التطوير، بغية الوصول إلى مناطق بحرية أبعد وتعصف بها الرياح. ولا تسلم هذه المحطات من انتقادات القاطنين عند الضفاف الساحلية، إذ يعدّون أنّها تشوه المنظر عند تثبيتها قرب الشواطئ.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب نفسه قد لاحق الحكومة الاسكوتلندية قضائياً لمنعها من إقامة محطات مماثلة في شمال ابردين (شمال - شرق)، خشية أن تشوّه المنظر الذي يطل عليه ملعب غولف يمتلكه.
كما أنّ جمعيات بيئية، خصوصاً في ألمانيا، حذرت العام الماضي من اصطدام الطيور بشكل متكرر بعنفات المراوح ومن الضجيج الذي تحدثه.
ويشير المصنِع الدنماركي (فستاس) إلى أنّه يتوجب ما بين 5 و12 شهراً من الاستخدام لتعويض تكاليف إنتاج التوربينات التي تزداد حجماً مع الوقت، إذ يمكن لعنفاتها أن تتجاوز 50 متراً. ويعدّ توليد الطاقة عبر الرياح البحرية أحد بدائل الوقود، وكان عام 2019 عاماً قياسياً بالنسبة لهذا القطاع على الصعيد العالمي.
ويتوقع روبرت نوريس من مجموعة «رينيوابل يو كي» (Renewable UK) في حديث إلى وكالة الصحافة الفرنسية أن «تسرق» الصين النشطة جداً في القطاع «المرتبة الأولى من المملكة المتحدة بفضل تشغيلها منشآت جديدة بحلول 2021».
وأشارت الوكالة الدولية للطاقة في أكتوبر (تشرين الأول) إلى «الطاقة التي تكاد لا تنضب» لهذا القطاع، معتبرة أنّه قد يتحوّل إلى «مصدر الكهرباء الأول في أوروبا» وسط انخفاض تكلفة الإنتاج والتطور التكنولوجي الذي بدأ يضاعف قدرات العنفات.
وتعد فرنسا متأخرة مقارنة بالمملكة المتحدة وألمانيا والدنمارك. ولم يصادق مجلس الدولة سوى في يونيو (حزيران) 2019 على مشروع محطة الرياح الأول، الذي سيقام قبالة سان - نازير وسيضم 80 عنفة.



«إيه إس إم إل» الهولندية ترفع توقعات مبيعاتها لـ2026 إلى 40 مليار يورو

وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)
وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)
TT

«إيه إس إم إل» الهولندية ترفع توقعات مبيعاتها لـ2026 إلى 40 مليار يورو

وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)
وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)

رفعت شركة «إيه إس إم إل» (ASML)، المورِّد الأكبر عالمياً لمعدات صناعة الرقائق، توقعاتها لإيرادات عام 2026، مدفوعة بطلب هائل وغير مسبوق على أدواتها اللازمة لإنتاج معالجات الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت الشركة الهولندية التي تعد الأعلى قيمة سوقية في أوروبا، أن مبيعاتها عام 2026 ستتراوح بين 36 و40 مليار يورو (ما يعادل 42 إلى 47 مليار دولار)، متجاوزة تقديراتها السابقة التي كانت تتراوح بين 34 و39 مليار يورو.

فجوة بين العرض والطلب

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، كريستوف فوكيه، أن الطلب الحالي على الرقائق بات يتجاوز حجم المعروض العالمي بشكل واضح. وأشار فوكيه إلى أن هذا العجز دفع العملاء، ومن بينهم عمالقة مثل «تي إس إم سي» (TSMC) التي تنتج معالجات «إنفيديا» و«أبل»، إلى تسريع خطط توسيع قدراتهم الإنتاجية لعام 2026 وما بعده، ما أدى لزيادة الطلب قصير ومتوسط الأجل على منتجات الشركة.

وفي محاولة لتبديد المخاوف بشأن قدرة الشركة على تلبية هذا الطلب المتنامي، كشف المدير المالي لـ«إيه إس إم إل» عن خطة لشحن 60 وحدة من معدات الليثوغرافيا فوق البنفسجية القصوى (EUV) في عام 2026، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25 في المائة عن عام 2025.

وتعد هذه المعدات التي تبلغ تكلفة الواحدة منها نحو 300 مليون دولار، حجر الزاوية في صناعة الدوائر الدقيقة للرقائق المتقدمة؛ حيث تنفرد الشركة الهولندية بتصنيعها عالمياً، مع خطط لرفع القدرة الشحنية إلى 80 وحدة بحلول عام 2027.

أداء مالي قوي وتراجع مفاجئ للسهم

على الصعيد المالي، أظهرت نتائج الربع الأول من العام الجاري أداءً فاق التوقعات؛ حيث بلغت الأرباح 2.76 مليار يورو من مبيعات إجمالية وصلت إلى 8.76 مليار يورو، مقارنة بأرباح قدرها 2.36 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.

ورغم هذه الأرقام الإيجابية وتفاؤل الإدارة، شهد سهم الشركة تراجعاً في التداولات الأولية بنسبة تجاوزت 2 في المائة.

توقعات المحللين وضغوط التقييم

عزا محللون في «جيفريز» هذا التراجع إلى أن تقديرات السوق كانت بالفعل قريبة من متوسط التوقعات الجديدة، ما دفع المستثمرين لعمليات جني أرباح؛ خصوصاً أن السهم قد ارتفع بنحو 40 في المائة منذ بداية عام 2026.

ويرى الخبراء أن الارتفاعات السابقة كانت مدفوعة بالبناء السريع لمراكز البيانات ونقص رقائق الذاكرة، وهو ما قد يحد من فرص صعود السهم الإضافي في المدى القريب، مع بدء استيعاب التقييمات الحالية لهذه الطفرة.


آمال السلام بين واشنطن وطهران تقفز بالأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 6 أسابيع

شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
TT

آمال السلام بين واشنطن وطهران تقفز بالأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 6 أسابيع

شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)

شهدت الأسواق الآسيوية انتعاشاً ملحوظاً في تداولات يوم الأربعاء، مقتفية أثر الارتفاعات القوية في «وول ستريت»، مدفوعة بآمال استئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. وساهمت هذه الأجواء الدبلوماسية في تهدئة مخاوف المستثمرين، مما أدى إلى كبح جماح أسعار النفط لتبقى دون مستوى 100 دولار للبرميل.

مؤشرات الأسواق: صعود جماعي

سجل مؤشر «أم أس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ مكاسب بنسبة 1.5 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ ستة أسابيع.

وفي اليابان، ارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.9 في المائة، بينما حقق مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي قفزة قوية بنسبة 3 في المائة.

كما سجلت الأسهم القيادية الصينية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة، وصعد مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.7 في المائة.

تحركات دبلوماسية تكسر جمود الحصار

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية استئناف المحادثات مع الجانب الإيراني في باكستان خلال اليومين المقبلين.

ويأتي هذا التوجه بعد انهيار مفاوضات عطلة نهاية الأسبوع التي دفعت واشنطن لفرض حصار عسكري على الموانئ الإيرانية.

ومن جانبهم، أكد مسؤولون باكستانيون وإيرانيون وجود بوادر لإعادة إطلاق عجلة التفاوض، مما عزز من قناعة الأسواق بأن التصعيد العسكري قد يكون مجرد «مناورة تفاوضية» للوصول إلى اتفاق سلام شامل.

رغم حالة التفاؤل في صالات التداول، أبقى صندوق النقد الدولي على نبرة التحذير؛ إذ خفّض توقعاته للنمو العالمي، منبهاً إلى أن الاقتصاد العالمي سيظل يترنح على حافة الركود في حال تفاقم النزاع أو استمرار انقطاع تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بشكل فعلي.


التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.8% في مارس

يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.8% في مارس

يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن تسجيل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً سنوياً بنسبة 1.8 في المائة خلال شهر مارس (آذار) 2026، مقارنة بذات الشهر من العام السابق. ويعكس هذا الرقم تسارعاً طفيفاً في وتيرة التضخم مقارنة بشهر فبراير (شباط) الماضي الذي سجل 1.7 في المائة.

الإيجارات السكنية المحرك الرئيس للارتفاع

تصدرت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى قائمة المؤثرات في التضخم السنوي، حيث سجل القسم ارتفاعاً بنسبة 3.9 في المائة في مارس. وقد لعبت الإيجارات السكنية الفعلية الدور المحوري في هذا الاتجاه التصاعدي، إذ سجلت نمواً بنسبة 4.8 في المائة، مما جعلها المؤثر الأكبر في حركة المؤشر العام خلال هذه الفترة.

كما ساهمت قطاعات أخرى في تعزيز وتيرة التضخم، حيث ارتفعت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 2.2 في المائة نتيجة زيادة تكاليف خدمات الإقامة بنسبة 4.0 في المائة، بينما شهد قطاع النقل زيادة بنسبة 0.9 في المائة متأثراً بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 5.5 في المائة.

طفرة في أسعار المجوهرات والخدمات الترفيهية

سجل قسم العناية الشخصية والسلع المتنوعة قفزة ملحوظة بنسبة 8.2 في المائة، مدفوعاً بزيادة استثنائية في أسعار فصل المجوهرات والساعات التي ارتفعت بنسبة 29.5 في المائة.

وفي السياق ذاته، ارتفعت تكاليف الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.0 في المائة نتيجة زيادة أسعار عروض العطلات، بينما سجلت خدمات التعليم نمواً بنسبة 1.4 في المائة والاتصالات بنسبة 1.0 في المائة. أما قطاع الأغذية والمشروبات، فقد شهد استقراراً نسبياً بزيادة طفيفة قدرها 0.3 في المائة، مدعومة بارتفاع أسعار اللحوم الطازجة والمبردة.

انخفاضات قطاعية واستقرار شهري

على النقيض من الاتجاه العام، سجلت بعض الأقسام تراجعاً خفف من حدة التضخم الإجمالي، حيث انخفضت أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد بنسبة 2.3 في المائة، مما أدى لتراجع قسم الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.5 في المائة.

كما شهد قطاع الملابس والأحذية تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة. وعلى صعيد المقارنة الشهرية، سجل المؤشر العام ارتفاعاً نسبياً بنسبة 0.3 في المائة في مارس مقارنة بشهر فبراير 2026، في حين حافظت قطاعات الصحة والتبغ والتعليم على استقرارها التام دون أي تغير نسبي يذكر على أساس شهري.