البنتاغون يرفض التعليق على تقرير عن استئناف عملياته مع القوات العراقية

TT

البنتاغون يرفض التعليق على تقرير عن استئناف عملياته مع القوات العراقية

رفضت قيادة القوات الدولية للتحالف ضد «داعش» وكذلك وزارة الدفاع الأميركية تأكيد الخبر الذي نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أميركيين، أن الولايات المتحدة استأنفت، الأربعاء، عملياتها العسكرية المشتركة مع القوات العراقية، بعد توقفها في أعقاب مقتل قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني الجنرال قاسم سليماني بغارة جوية أميركية في بغداد مطلع الشهر.
ولم يرد البنتاغون على طلب «الشرق الأوسط» تأكيد النبأ، فيما تتريث الدوائر العسكرية الأميركية المعنية في الإعلان عما إذا كانت الخطوة قد حصلت، خصوصاً أن الفصائل الحليفة لإيران في العراق كثفت حملاتها المطالبة بإخراج القوات الأميركية، بعد إقرار البرلمان، في غياب النواب السنة والأكراد وعدد من النواب الشيعة، قراراً يلزم الحكومة بذلك.
وأعلن البنتاغون في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أميركية ألا خطط لديه لسحب القوات أو خفضها الآن في العراق. وكانت «نيويورك تايمز» نقلت عن مسؤولَيْن عسكريين قولهما إن البنتاغون «يريد أن يستأنف في أسرع وقت ممكن التعاون مع الجيش العراقي في مجال إعادة مكافحة تنظيم (داعش)، كيلا يستغل التنظيم الوضع الراهن ويعيد تفعيل عملياته». وكانت واشنطن أوقفت العمليات العسكرية المشتركة مع العراق في 5 يناير (كانون الثاني) الحالي، أي بعد يومين من مقتل سليماني. وهدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض عقوبات اقتصادية على العراق إذا قرّرت بغداد إخراج الجنود الأميركيين البالغ عددهم 5200 جندي من دون اتفاق وتفاهم مع الولايات المتحدة.
كما أبلغ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي أنه لا خطط حالية لدى واشنطن لمناقشة سحب القوات الأميركية من العراق. وعاد وأكد الاثنين الماضي خلال ندوة في ولاية كاليفورنيا أن جميع قادة العراق أبلغوه في مجالس خاصة أنهم يؤيدون الوجود العسكري الأميركي في بلدهم على رغم مطالباتهم العلنية بخروج الجنود الأميركيين.
غير أنّ بومبيو لم يستبعد خفض عدد الجنود في مرحلة لاحقة، تماشيا مع رغبة الرئيس ترمب الذي دائماً ما يؤكد عزمه على الانسحاب من «مناطق النزاع المكلفة والحروب التي لا تنتهي» في الشرق الأوسط.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».