المخابرات الإسرائيلية تحذّر من تسلح نووي إيراني

TT

المخابرات الإسرائيلية تحذّر من تسلح نووي إيراني

في أعقاب تحذيرات قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وآخرها تحذير رئيس «شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي (أمان)» تمير هايمن، بأن إيران ستكون قادرة على إنتاج أول قنبلة نووية، خرج رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بتهديدات علنية قال فيها إن «إيران تعتقد أنها ستحصل على سلاح نووي. وأنا أكرر وأقول: إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك الأسلحة النووية».
وعدّ نتنياهو حصول إيران على قدرات نووية خطراً على دول الغرب والعالم الغربي. ودعا «جميع الدول الغربية إلى فرض آلية العقوبات التلقائية في الأمم المتحدة، وحالاً». وكان رئيس «أمان»، الجنرال هايمن، قد نشر صباح أمس الأربعاء «تقدير الموقف السنوي» لـ«شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية»، وجاء فيه أن «إيران ستتمكن من صنع قنبلة نووية ورؤوس حربية خلال عامين، إذا ما أرادت ذلك، وعززت من مشروعها النووي إلى حدوده القصوى».
وأضاف أن إيران ستتمكن خلال الشتاء المقبل، إذا ما قامت بتسريع نشاطاتها في هذا الخصوص، من تجميع احتياطات اليورانيوم الكافية لصنع قنابل نووية خاصة بها، وستحتاج إلى سنة أخرى لتصنيع القنبلة. وعدّت «شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية»، أن «الإيرانيين ما زالوا مهتمين بالالتزام بالاتفاق النووي، والغرض من الانتهاكات أو خفض التزاماتها بموجب الاتفاق الموقع عام 2015، هو تجميع أوراق ضغط للمساومة بهدف تحسين موقفها في اتفاقية جديدة».
وأعرب تقرير «أمان» عن تقديرات تقول إن الهجمات الإسرائيلية في سوريا والعراق ولبنان يمكن أن تؤدي إلى التصعيد. وقال: «احتمال قيام (أعداء إسرائيل) بحرب استباقية ضعيف، لكن هناك احتمالية متوسطة إلى عالية (للحفاظ على معادلات الرد في الجبهة الشمالية مع الاستعداد للمخاطرة إلى حد الحرب)».
وبحسب تقرير «أمان»، فإن عام 2020 سيكون عام القرارات الصعبة بالنسبة إلى النظام الإيراني، حيث سيقوم بتحويل الموارد لمراقبة البرنامج النووي، في ظل القرارات التي يجب أن يتخذها والتي تتعلق بمواصلة المشروع النووي، والأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلى مشروع التمركز العسكري في سوريا، بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية الإيرانية المرتقبة.
وقالت مصادر مطلعة إن التقرير أعد في نهاية السنة الماضية لكن هايمن أجرى تعديلات عليه تلائم التطورات التي حدثت بعد اغتيال قاسم سليماني، رئيس «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، بداية الشهر الحالي. وجاء في هذا التعديل أن «قادة (أمان) يرون في شطب سليماني من المعادلة عامل لجم، لم تتضح آثاره بكاملها. ولكن بديله، إسماعيل قاآني، سيستصعب جداً ملء الفراغ الهائل الذي خلفه». وأضافت أن «غياب سليماني سيؤثر بشكل مباشر على إسرائيل. فقد كان هو الرجل الذي قاد مشروع دقة الصواريخ لـ(حزب الله) ومشروع تثبيت وجود ميليشيات شيعية في سوريا. وستضطر الآن دول المحور الشيعي لاتخاذ قرارات في مستقبل هذه المشاريع». وتقدر «أمان» أن «مشروع تثبيت الوجود سيستمر، ولكن مشروع الدقة كفيل بأن يشطب إذا ما توصل حسن نصر الله إلى الاستنتاج بأن ضرره الكامن يفوق المنفعة منه». وتقول شعبة الاستخبارات «أمان» إنه توجد لدى «حزب الله» اليوم «قدرة محدودة جداً من الصواريخ الدقيقة، والمشروع بكامله لم يصبح تنفيذياً بعد».
ويتضح من التقدير أنه وإن كان نصر الله غير معني بالحرب، ولكنه مستعد لأن يصل إليها كي يحافظ على «معادلة الردع» في الشمال. والتقدير هو أن «استمرار الأعمال الإسرائيلية في المعركة ما بين الحروب، كفيل بأن يؤدي إلى ردود من الطرف الآخر، وإمكانات تصعيد أعلى مما كانت في الماضي». ومع ذلك، تعتقد «أمان» أنه على خلفية تصفية سليماني بالذات يتعين على إسرائيل أن تزيد الآن نشاطها العسكري ضد مساعي التموضع الإيرانية في سوريا وفي المنطقة، في محاولة للتضييق على خطواتها. وقال التقرير إن «نصر الله سيبقى منشغلاً في السنة المقبلة أيضاً بالمشاكل السياسية والاقتصادية اللبنانية الداخلية، وكذلك إيران نفسها، المنشغلة هي الأخرى بمشاكلها الداخلية. فقد أدت العقوبات الأميركية إلى انخفاض دراماتيكي في مبيعات النفط الإيرانية (من 2.8 مليون برميل في اليوم قبل نحو سنتين إلى نحو 300 ألف برميل في اليوم في الشهر الماضي)».
وقال تقرير «أمان» إن «سوريا ستواصل إشغال بال إسرائيل في 2020، لا سيما في السياق الإيراني. فالأسد يواصل المساعي لاستكمال سيطرته على جيبي المعارضة الأخيرين اللذين لم يحتلا بعد في شمال البلاد، وبعد ذلك سيتفرغ لإعادة بناء سوريا. وقد بدأ الجيش السوري منذ الآن في سياقات الإعمار التي تتضمن أيضاً تسلحاً متسارعاً بوسائل قتالية، وإلى جانب ذلك، استؤنف العمل بالسلاح الكيماوي (وبقدر أقل بسلاح بيولوجي أيضاً، وإن كان ليس بعد في مستوى تهديد يستوجب اتخاذ قرارات تتعلق بالجبهة الإسرائيلية الداخلية)».
وتشخص «أمان» أن «هناك فرصة لتغيير استراتيجي في سوريا، لدرجة إمكانية إخراجها من المحور الشيعي. ولكن هذا يستوجب تدخلات وتسويات بين الولايات المتحدة وروسيا التي تسعى إلى تعميق وجودها في المنطقة».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.