الاتفاق الصيني ـ الأميركي يحفز نمو قطاع النفط والبتروكيماويات السعودي

قطاع النفط والبتروكيماويات السعودي مرشح للاستفادة من توقيع اتفاقية التجارة بين الصين وأميركا (الشرق الأوسط)

كشف خبراء لـ«الشرق الأوسط» عن توقعات أن يؤدي اتفاق التجارة المبرم أخيراً بين الصين والولايات المتحدة إلى تحفيز لقطاع النفط والبتروكيماويات السعودي خلال الفترة المقبلة، في خضم تقديرات أبعاد التأثير المنتظر على اقتصاد السعودية – الأكبر في منطقة الشرق الأوسط - وحجم الارتباطات الاقتصادية القوية للبلدين التي تجمعهما مع السعودية، باعتبارهما الشريكين التجاريين الأكبر للبلاد.
وأكد الخبراء أن لهذا الاتفاق تداعيات إيجابية على السوق السعودية؛ حيث يؤكد الدكتور فواز العلمي، الخبير في التجارة العالمية، أن التوقيع على اتفاقية المرحلة الأولى، سيكون له أبلغ الأثر على الاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاد السعودي بشكل خاص؛ حيث إن استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية - خصوصاً للصين التي تعتبر أكبر دولة في استيراد النفط السعودي - أمر بالغ الأهمية، مضيفاً أن تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية سيؤدي إلى زيادة انسياب التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم، ويسمح للدول الأخرى بالاستفادة من هذا الاتفاق، طبقاً لمبدأ حق الدولة الأولى بالرعاية.
وأضاف الدكتور العلمي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن من ضمن الأسباب أيضاً حدوث مزيد من الانفتاح للاقتصاد الصيني ذي النمو المتواصل، في بعض الأنشطة والأسواق، كالخدمات المالية، ما يؤدي إلى السماح لكافة الدول - ومنها السعودية - بالاستفادة من قطاع البنوك والتأمين في الصين، مشيراً إلى قيام صندوق النقد الدولي بإعادة توقعاته لنسبة النمو في عام 2020 لتصل إلى 3.5 في المائة.
وأوضح العلمي أن شطب الاقتصاد الصيني من لائحة الدول التي تتلاعب بالعملة، يفتح المجال إلى زيادة التبادل التجاري بين الصين والدول الأخرى، نتيجة تثبيت سعر العملة الصينية التي كانت تنخفض لدى تصدير المنتجات الصينية، وترتفع في السوق الصينية لدى استيراد المنتجات العالمية.
وأكد الدكتور العلمي أن المراحل القادمة من الاتفاق ستؤدي إلى مزيد من الفوائد، نتيجة احترام الصين لحقوق الملكية الفكرية، وارتفاع وتيرة التبادل التجاري؛ خصوصاً بعد إلغاء ما تبقى من الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصينية والأميركية.
وشهدت الأسواق العالمية خلال العامين الماضيين تذبذبات، جراء الحرب التجارية بين العملاقين: الصين والولايات المتحدة، والتي سببت ضعفاً في نمو الاقتصاد العالمي، وأخذت كل دولة حصتها من هذه الحرب التي انتهت بهدنة من خمس مراحل، ليوقع البلدين أمس، الأربعاء، على المرحلة الأولى منها، لتنهي بذلك نزاعاً أدى لاضطراب الأسواق العالمية بعد 17 شهراً من الحرب التجارية بين أميركا والصين.
وترتبط السعودية بالولايات المتحدة والصين ارتباطاً اقتصادياً قوياً؛ حيث تعد الصين الشريك التجاري الأكبر للسعودية، بينما تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثانية؛ حيث تعد السعودية من الدول المصدرة للنفط والبتروكيماويات.
من ناحيته، يقول الدكتور محمد الصبان المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي، إن لهذا الاتفاق تبعات إيجابية، ليس فقط على أميركا والصين، وإنما على الاقتصاد العالمي كله؛ حيث إذ لم يكن هناك الاتفاق المبدئي المتمثل بالمرحلة الأولى، لاستمرت الحرب التجارية مشتعلة بين الصين وأميركا، وقد يصل أثرها إلى الدول الأوروبية وغيرها من الدول الصناعية، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى دخول الاقتصاد العالمي في الركود السلبي.