يوقع أكبر اقتصادين في العالم، اليوم الأربعاء، اتفاق المرحلة الأولى التجاري، مما يسهم في تهدئة كبيرة للتوترات بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، لكنه لن ينهي النزاع الذي أدى لاضطراب في الأسواق المالية، وأضر بشدة بثقة الأعمال حول العالم. في وقت يترقب فيه العالم هذا الاتفاق لما له من دعم للاقتصاد العالمي.
وبينما أعلنت الصين أمس تراجع فائضها التجاري مع الولايات المتحدة، أزالت الأخيرة اسم بكين من قائمة الدول المتلاعبة في عملتها، وذلك عشية التوقيع على الاتفاق.
وأعلنت الصين أمس الثلاثاء، أن فائضها التجاري مع الولايات المتحدة الذي يشكل مصدراً لتوتر قوي في العلاقة بين الطرفين، انخفض في 2019 بنسبة 8.5 في المائة، في أجواء حرب تجارية متواصلة بين البلدين.
وجاء الإعلان كذلك عشية توقيع البلدين على اتفاق تجاري جزئي يرسي هدنة في حربهما التجارية الدائرة منذ عامين، وتبادلت خلالها القوتان الاقتصاديتان الأكبر في العالم فرض رسوم جمركية مشدّدة على مئات مليارات الدولارات من المبادلات التجارية السنوية.
وأشعل الرئيس الأميركي دونالد ترمب فتيل الحرب التجارية مع بكين في العام 2018، خصوصاً بهدف إعادة التوازن إلى التجارة الثنائية، ما نتج عنه رد من الصين وقلق في الأسواق العالمية.
وعبرت الحدود إلى الولايات المتحدة في العام 2019، بضائع صينية بقيمة 418.5 مليار دولار، مقابل بضائع بقيمة 122.7 مليار دولار في الاتجاه المعاكس، وفق السلطات الجمركية الصينية،
وبعدما سجّل الميزان التجاري بين الصين والولايات المتحدة في 2018، فائضاً قياسيا لصالح بكين بلغ 323.3 مليار دولار، انخفض هذا الفائض إلى 259.8 مليار دولار في العام الماضي.
وتقول واشنطن إن بكين التزمت في الاتفاق التجاري الجزئي بشراء ما يساوي 200 مليار دولار من البضائع الأميركية، بينها ما قيمته بين 40 و50 مليار دولار من المنتجات الزراعية.
وستواصل إدارة ترمب فرض رسوم جمركية عقابية بنسبة 25 في المائة على منتجات صناعية تساوي قيمتها 250 مليار دولار من الواردات الصينية السنوية.
وأكد المسؤول الكبير في إدارة الجمارك الصينية زو جيو، أمس في مؤتمر صحافي أن الواردات الصينية من المنتجات الأميركية قد ارتفعت في 2019.
وأشار إلى أن المبيعات الصينية من الصويا ولحم الخنزير الأميركي خصوصاً «ارتفعت بشكل كبير» في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وعبر عن تأييده لفكرة أن النزاع التجاري قد «شكّل ضغطاً على التجارة الخارجية الصينية وعلى الشركات التي تتعامل بشكل كبير مع الولايات المتحدة». ورأى أن توقيع اتفاق «المرحلة الأولى» سيكون له «أثر مهم وإيجابي» على الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن ارتفاع الواردات الأميركية لن يكون له أثر على واردات الصين من دول أخرى.
وبالإجمال، انخفض حجم السلع المتبادلة مع الصين في 2019 بشكل طفيف خلال عام، وبلغ الفائض التجاري بين العملاق الآسيوي والعالم، المستقر عادة، 421.5 مليار دولار.
وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحده، سجلت الزيادة السنوية للصادرات الصينية نسبة 7.6 في المائة، وهذا الرقم أعلى بكثير من تقديرات المحللين الذين استطلعت آراءهم وكالة بلومبرغ المالية، والذين توقعوا أن تبلغ زيادة الصادرة نسبة 2.9 في المائة.
كما عرفت واردات الصين الشهر الماضي ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 16.35 في المائة، وهي نسبة تفوق أيضاً بكثير توقعات الخبراء.
يشير المحلل في مركز «كابيتال إيكونومكس» للأبحاث جوليان إيفانز - بريتشارد، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، إلى أن هذا الارتفاع يعود «خصوصاً إلى ازدياد أسعار الواردات وليس حجمها». ويضيف «ولذلك من المبكر القول إننا أمام انتعاش كبير في الطلب الداخلي» الصيني.
وخلال مجمل العام 2019 تراجعت الواردات الإجمالية للصين بنسبة 2.8 في المائة، بينما ارتفعت الصادرات بشكل طفيف بنسبة 0.5 في المائة.
ومع انتشار مرض حمى الخنازير في الصين الذي قضى على عدد كبير من المواشي في البلاد، وصلت الواردات الصينية من اللحوم إلى ذروتها العام الماضي. واستوردت الصين بالإجمال 2.11 مليون طن من لحم الخنزير بزيادة بنسبة 75 في المائة عن العام الماضي، كما ارتفعت كذلك وارداتها من لحم البقر بنسبة 60 في المائة.
وعلى الرغم من هذه الأرقام المشجعة بالنسبة للتجارة الخارجية الصينية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، يدعو الخبراء إلى التزام الحذر.
ويشير نيك مارو من مكتب «وحدة الاستخبارات الاقتصادية» للأبحاث إلى القاعدة الضعيفة التي تنطلق منها المقارنة خصوصاً في إطار الصادرات. ويوضح «لقد بدأنا نشهد آثار الحرب التجارية في الوقت نفسه العام الماضي على أثر الحرب التجارية».
ويرى أن الأسواق الأوروبية وأسواق جنوب شرقي آسيا، التي ركزت الشركات الصينية على التعامل معها مؤخراً، لا يمكن أن تعوض تماماً عن الخسائر التي لحقت بها جراء تراجع المبادلات مع الولايات المتحدة.
- مشتريات من السيارات والطائرات والطاقة الأميركية
نقلت «رويترز» عن مصدر مطلع القول أمس، إن الصين تعهدت بشراء سلع مُصنعة بقيمة إضافية نحو 80 مليار دولار من الولايات المتحدة على مدى العامين المقبلين، علاوة على أكثر من 50 مليار دولار إضافي من إمدادات الطاقة بموجب اتفاق تجاري سيجري توقيعه مع بكين اليوم الأربعاء.
وأضاف المصدر الذي جرت إحاطته بالاتفاق التجاري، أن بكين ستزيد أيضا مشتريات الخدمات الأميركية بنحو 35 مليار دولار خلال نفس العامين، لتدعم قطاعا يتمتع بفائض تجاري نادر مع الصين.
ويدعو اتفاق هذه المرحلة إلى أن ترفع الصين مشترياتها من المنتجات الزراعية الأميركية بنحو 32 مليار دولار خلال عامين، أو قرابة 16 مليار دولار سنويا. وفي ضوء جمعها مع الرقم الأساسي للصادرات الزراعية الأميركية البالغ 24 مليار دولار في 2017 فإن الإجمالي يقترب من 40 مليار دولار وهو الهدف السنوي الذي روج له الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
