تأكيدات بالتزام العراق اتفاق «أوبك» رغم الظروف الاقتصادية الصعبة

الكويت تخطط لرفع الإنتاج إلى 4 ملايين برميل بحلول 2040

لوحة فنية رمزية لبراميل النفط تعرض في مؤتمر تكنولوجيا البترول 2020 في مدينة الظهران (تصوير: عيسى الدبيسي)
لوحة فنية رمزية لبراميل النفط تعرض في مؤتمر تكنولوجيا البترول 2020 في مدينة الظهران (تصوير: عيسى الدبيسي)
TT

تأكيدات بالتزام العراق اتفاق «أوبك» رغم الظروف الاقتصادية الصعبة

لوحة فنية رمزية لبراميل النفط تعرض في مؤتمر تكنولوجيا البترول 2020 في مدينة الظهران (تصوير: عيسى الدبيسي)
لوحة فنية رمزية لبراميل النفط تعرض في مؤتمر تكنولوجيا البترول 2020 في مدينة الظهران (تصوير: عيسى الدبيسي)

أفصحت أمس بلدان مصدرة للنفط عن توجهات مستقبلية تعتزم القيام بها، إذ أكد مسؤول نفطي عراقي التزام بلاده بقرار أوبك تخفيض الإنتاج رغم «الحاجة الاقتصادية والظروف التي تمر بها البلاد». في وقت أعلنت فيه الكويت عن تخطيط لرفع طاقتها الإنتاجية من النفط إلى الضعف خلال العقدين المقبلين.
وخلال مشاركتها في المنتدى الدولي لتكنولوجيا البترول 2020 المنعقد حاليا شرق السعودية، قال مسؤول نفطي عراقي إن التعاون والتنسيق مع السعودية مستمر ويسير بوتيرة جيدة، مبيناً التزام بلاده بقرار أوبك تخفيض الإنتاج رغم الحاجة الاقتصادية والظروف التي تمر بها بلاده.
وأوضح حارث الحسني مدير العلاقات العامة في وزارة النفط العراقية، أن وزارة النفط العراقية في تعاون مشترك ومستمر مع وزارة الطاقة السعودية، مشيراً إلى زيارة وزير الطاقة السعودي للعراق قبل عامين وتشكيل لجان متخصصة بين الجانبين، مشددا على أن التواصل يسير بشكل جيد خاصة مع شركة أرامكو السعودية.
وأوضح الحسني أن وزارة النفط العراقية تشارك لأول مرة في معرض بالسعودية وهو مؤتمر تكنولوجيا البترول الذي يعقد بالظهران بمشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة. وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزارة تلقت دعوة للمشاركة في المؤتمر السنة الماضية، لأول مرة نشارك بمعرض في السعودية، وقد أكملنا الاستعدادات مبكرا».
وأضاف «وزارة النفط العراقية لديها شركات عاملة كثيرة في الاستخراج والتوزيع والتصفية، ومعدل إنتاج العراق من 4 - 4.5 مليون برميل يوميا، ونحن ملتزمون بتخفيض الإنتاج رغم أننا العام الماضي كنا نحتاج لزيادة الإنتاج بسبب الحرب على (داعش) وتدهور الوضع الاقتصادي».
وتحدث المسؤول العراقي عن توجه لدى وزارة النفط في بلاده إلى تعزيز دور الكوادر الوطنية قائلا: «لدينا خطة طموحة في هذا الجانب، كذلك هناك خطط للتركيز على صناعة الغاز، كأن الغاز يحرق في الحقول المنتجة، ومنذ عام ونصف العام هناك عمل حقيقي للحد من حرق الغاز وخطتنا في 2021 سيكون الوضع أفضل».
وزاد: «الحقول النفطية متوزعة لكن مركزها يقع في محافظة البصرة التي تمثل رئة العراق حيث إن أكثر الإنتاج يأتي من البصرة»، متطلعا لزيادة التعاون المشترك مع الشركات، وتطوير عملية الاستخراج.
وقال: «هناك شركات كثيرة تسعى للاستثمار في العراق، ولذلك نحرص على تبادل الخبرات، وعرض الفرص الموجودة لدينا»، مفيدا بأن الشركات النفطية العراقية بدأت تأخذ دورا أكبر في عمليات الاستخراج والتوزيع والتصفية.
وتابع: «هناك 18 شركة نفطية تابعة لوزارة النفط العراقية كانت تشغل القطاع النفطي قبل 2003، ثم جاءت الشركات الاستثمارية الأجنبية بعد 2003، الشركات العراقية وضعت خطة لأخذ دور أكبر من السنوات السابقة، العام الماضي وقعت عقود مع وزارة النفط العراقية، انسحبت إحدى الشركات الأجنبية، فكنا أمام خيارين إما الاستعانة بشركات أجنبية جديدة أو الاستعانة بالشركات الوطنية، ولذلك فقد أخذت شركة نفط البصرة بزمام الأمور وبكوادر وطنية».
من جهتها، كشفت شركة النفط الكويتية عن عمليات استكشافية واسعة للمنطقة المغمورة، حيث تخطط الشركة لرفع إنتاجها بحلول العام 2040 من 2.7 مليون برميل إلى 4 ملايين برميل في اليوم.
وأوضح إسماعيل مال الله مسؤول العلاقات العامة في شركة نفط الكويت أن الشركة تعمل حاليا على مراجعة الخطة الاستراتيجية 2040 والهادفة لرفع الإنتاج من 2.7 مليون برميل يوميا إلى 4 ملايين برميل، لافتا إلى أن عمليات الاستكشاف ستبدأ في يونيو (حزيران) المقبل في المياه المغمورة الكويتية، مبينا أن المناطق المستهدفة في المناطق المغمورة تشمل 7 آبار نفطية في وقت لم تضع الشركة سقفا محددا لحجم الاستثمار فالميزانية مفتوحة.
وأشار مال الله إلى أن الإنتاج الكويتي من النفط يتركز في المنطقة الشمالية وكذلك المنطقة الجنوب شرقية، حيث تمثل هذه المناطق 70 في المائة من الإنتاج الكويتي من النفط.
من جهة أخرى، كشف كميل حسين كبير المخططين بشركة النفط الكويتية، أن العمل يجري حاليا على تطوير استراتيجية 2040 لتحل مكان استراتيجية 2030، موضحا بالقول: «استراتيجية 2040 في المراحل الأخيرة ولم يجر اعتمادها حتى الآن». وأكد حسين أن العمليات الاستكشافية في المناطق المغمورة تجري في الوقت الراهن في 7 آبار نفطية، متوقعا أن تنتهي من جميع العمليات الاستكشافية في 2023 في وقت تستهدف البلاد من وراء التوجه للمياه المغمورة استمرار تدفق الموارد الإنتاجية النفطية وتعزيز الطاقة الإنتاجية للكويت خلال السنوات المقبلة. وقال: «عمليات الاستكشاف ستوضح الكثير من الأمور المتعلقة بالجدوى الاقتصادية للمنطقة المغمورة».
واستعرضت أرامكو السعودية خلال المعرض المصاحب لمنتدى تكنولوجيا البترول 2020، ثلاث تقنيات حديثة في مجال البترول، توفر المحاكاة والواقع الافتراضي والواقع المعزز، حيث تمنح التقنيات الجديد قدرة أكبر لإدارة الحقول، واتخاذ القرارات بنسب تصل إلى 60 في المائة عن السابق.
وتم إنتاج التقنيات المبتكرة في مراكز الأبحاث التي تديرها الشركة، ويبلغ عدد المراكز البحثية التابعة لأرامكو السعودية 13 مركزا بحثيا حول العالم جميعها تعمل على ابتكار تقنيات حديثة في مجال استخراج النفط وإدارة الحقول والآبار النفطية، منها مركزين داخل السعودية في كل من الظهران وثول.
وأكدت الشركة في عرض قدمته في معرض تكنولوجيا البترول 2020 الذي انطلق أول من أمس، أن التقنيات الحديثة في صناعة النفط تم استحداثها في مراكز الأبحاث والتطوير التابعة للشركة. كما لفتت أن التقنيات الثلاث الجديدة تتمثل في تطوير الواقع الافتراضي والواقع المعزز لتدريب الكوادر البشرية، وإقامة مراكز محاكاة للحقول والآبار لدعم إدارة المكامن النفطية في البر والبحر، مشيرة إلى أن التقنيات المبتكرة ستسهم في تسريع اتخاذ القرار بنسبة 50 إلى 60 في المائة.
وأكدت أرامكو السعودية أن التقنيات المبتكرة ستلعب دورا محوريا في قطاع الطاقة وتوفير الإمدادات للأسواق العالمية، فضلا عن تعزيز الجهود البيئية والحوكمة، وفي ذات الوقت استعرضت أرامكو مجموعة من التقنيات والتي تتبعها في تطوير صناعة النفط على المستوى العالمي والإبقاء على الاقتصاد السعودي مزدهرا.
من جانب آخر، أعلنت شركة خدمات التصنيع والطاقة (طاقة) أمس توقيعها اتفاقية جديدة مع شركة المنصوري للخدمات البترولية، حيث تنص الاتفاقية على إقامة تحالف بين شركة طاقة وشركة المنصوري للخدمات البترولية، وهي شركة متخصصة في خدمات حقول النفط وصناعة النفط والغاز ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وسيوفر التحالف بين شركة طاقة والمنصوري حلول التكسير الهيدروليكي والتحفيز المتكاملة للعملاء، من خلال دمج خبرات وإمكانات الشركتين في الجيولوجيا والهندسة النفطية، وإدارة مواقع الآبار النفطية واختبارات التدفق العكسي، بالإضافة إلى الأنابيب الملتفة، والتثقيب، وخدمات التثقيب ومعداتها.
وستوحد الشركتان خبراتهما لتلبية احتياجات سوق التكسير الهيدروليكي المتنامية، والمتوقع أن يصل حجم الطلب على ذلك إلى 2 مليار ريال (533 مليون دولار) خلال العام الجاري. ومن خلال معرض تكنولوجيا البترول 2020، كشفت أرامكو السعودية عن ابتكار ثلاث تقنيات حديثة في مجال النفط، حيث توفر تقنيات المحاكاة والواقع الافتراضي والواقع المعزز القدرة لإدارة الحقول واتخاذ القرار بنسب تصل إلى 60 في المائة عن السابق.


مقالات ذات صلة

تراجع النفط يعزز مكاسب العقود الآجلة للأسهم الأميركية قبيل بيانات التضخم

الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجع النفط يعزز مكاسب العقود الآجلة للأسهم الأميركية قبيل بيانات التضخم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز»، الثلاثاء، مع تراجع أسعار النفط؛ ما عزز إقبال المستثمرين على الأسهم، قبيل صدور بيانات التضخم.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسهم العالمية ترتفع بدعم من تعافي «وول ستريت» قبيل بيانات التضخم الأميركية

ارتفعت الأسواق العالمية، يوم الثلاثاء، بعدما صعدت الأسهم الأميركية، مستردة معظم خسائرها الحادة التي تكبدتها الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (أ.ب)

الأسهم الأوروبية تقترب من مستوياتها القياسية بدعم من تراجع أسعار النفط

ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات يوم الثلاثاء، مقتربة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، وسط موجة شراء شملت مختلف القطاعات، في وقت تراجعت فيه أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد خزانات ومرافق تخزين النفط في مصنع سينوبك في شنغهاي (رويتر)

النفط يتراجع دون 90 دولاراً للمرة الأولى منذ أغسطس

تراجعت أسعار النفط إلى ما دون 90 دولاراً للبرميل، للمرة الأولى منذ أغسطس، بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول تنفيذ ضربات عسكرية إضافية على إيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد عمال مناجم النحاس في كولويزي بالكونغو الديمقراطية (أ.ف.ب)

النحاس يرتفع بدعم من انتعاش أسهم التكنولوجيا وتراجع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النحاس الثلاثاء، مدعومة بتراجع أسعار النفط وانتعاش أسهم شركات التكنولوجيا، إلى جانب استمرار شح الإمدادات في الصين، أكبر مستهلك للمعدن في العالم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

لبنان يستأنف مفاوضاته مع صندوق النقد... ووزير المالية يأمل اتفاقاً مبدئياً هذا الأسبوع

خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)
خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)
TT

لبنان يستأنف مفاوضاته مع صندوق النقد... ووزير المالية يأمل اتفاقاً مبدئياً هذا الأسبوع

خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)
خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)

استأنف لبنان مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي، في محاولة للتوصل إلى اتفاق مبدئي خلال الأسبوع الحالي، وسط مساعٍ حكومية لدفع مشروع قانون الفجوة المالية، وإطلاق مسار معالجة الأزمة المصرفية المستمرة منذ 7 سنوات.

وقال وزير المالية ياسين جابر، عقب الجلسة الافتتاحية للمفاوضات، إنه يأمل التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق خلال هذا الأسبوع، مؤكداً أن إقرار قانون الفجوة المالية يشكل المدخل الأساسي للبدء في معالجة الأزمة المصرفية، وأن عدم إقراره يحول حالياً دون الانتقال إلى برنامج مع الصندوق.

وشدد جابر على أن الحكومة تعمل على إيجاد حل للأزمة، واستعادة قطاع مصرفي فاعل يوفر التمويل والقروض ويسهم في تحريك الاقتصاد، مضيفاً أن لبنان لا يمكنه الاستمرار في الاعتماد على الاقتصاد النقدي. وقال: «هذه الحكومة لم تتسبب في الأزمة المصرفية؛ لكنها تعمل بكل جهدها لإيجاد حلٍّ لها».

وفيما يتعلق بتوزيع الخسائر والمسؤوليات المالية، أوضح جابر وجود تفاهم على تطبيق المبادئ والمعايير الدولية الخاصة بتراتبية تحمُّل الخسائر، بحيث تتحمل الدولة ومصرف لبنان المسؤولية أولاً، يليهما القطاع المصرفي، ويكون المودعون آخر من يتحملها.

وأشار إلى أن مساهمة الدولة ستُحدد وفق قدرتها المالية، مع مراعاة استدامة الدين العام، فضلاً عن ضرورة معالجة ملف حاملي سندات «اليوروبوندز».

وأكد التفاهم على مسؤولية مصرف لبنان في إدارة ملف معالجة الأزمة المصرفية، والحاجة إلى دعمه لتمكينه من إنجاز هذه المهمة. وقال: «لا خلاف أساسياً؛ بل حسابات تُجرى لتحديد قدرة كل طرف على التحمُّل».

وافتُتحت الجولة الجديدة من المفاوضات في وزارة المالية ببيروت، برئاسة جابر، وبمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وممثلين عن رئاستَي الجمهورية والحكومة، إلى جانب مدير المالية العام جورج معراوي وفريق الخبراء في الوزارة. وكانت بعثة الصندوق قد وصلت إلى بيروت مساء الاثنين، على أن تستمر الاجتماعات حتى الجمعة.

مسار استعادة الودائع

وعن الخطوات المنتظرة لاستعادة المودعين أموالهم، أوضح جابر أن المسار يبدأ بإقرار قانون الفجوة المالية، ثم إصلاح القطاع المصرفي، وتنفيذ البرنامج الذي سيُتفق عليه لتسديد الودائع. وأشار إلى أن مصرف لبنان يسدد مبالغ للمودعين ضمن الإمكانات المتاحة، وأن هذه المبالغ شهدت زيادة في الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أن كل مودع يطمح إلى استعادة أمواله كاملة؛ لكن الأزمة مستمرة منذ 7 سنوات من دون حل، مؤكداً أن هدف الحكومة هو وضع معالجة لها، وإعادة تفعيل القطاع المصرفي.

وفي شأن الجدول الزمني لإقرار القانون، قال جابر إن لجنة المال والموازنة تواصل دراسة مشروع الموازنة، على أن ينصب التركيز بعد الانتهاء منها على مشروع قانون الفجوة المالية. وأعرب عن أمله في إنجاز دراسته بأسرع وقت، قائلاً إن «الأفق يجب ألا يتجاوز شهر مارس (آذار) المقبل»، مع الإشارة إلى أن القرار النهائي يعود إلى مجلس النواب.

استقرار مالي وسط ضغوط الحرب

وفي معرض رده على أسئلة بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي وسياسة التقشف، قال جابر إن لبنان حافظ على استقراره المالي والنقدي رغم ظروف الحرب خلال الأشهر الثمانية الماضية، عازياً ذلك إلى التنسيق بين وزارة المالية ومصرف لبنان.

وأوضح أن سعر صرف الليرة لا يزال مستقراً، وأن الدولة تواصل تسديد مدفوعاتها ورواتب موظفيها، بما يشمل الزيادات المقررة. وكشف أن الزيادة في الرواتب ضمن موازنة عام 2027 تتجاوز ملياراً ومائة مليون دولار، فضلاً عن الزيادات التي أُقرت خلال عام 2026.

وأضاف أن الاعتمادات الصحية مؤمَّنة بالكامل، وأن الدولة تواصل تمويل خدماتها وتسديد مستحقاتها من دون تأخير.

ونفى جابر أن تكون السياسة المالية المتبعة قائمة على التقشف، قائلاً: «لا تقشُّف؛ بل حسن إدارة للسيولة لمنع المضاربة على الدولار والتلاعب بالعملة»، مؤكداً أن الحكومة تسدد المستحقات في مواعيدها، ولن تسمح باستخدام السيولة للمضاربة على العملة والإضرار بالاقتصاد.


تراجع النفط يعزز مكاسب العقود الآجلة للأسهم الأميركية قبيل بيانات التضخم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تراجع النفط يعزز مكاسب العقود الآجلة للأسهم الأميركية قبيل بيانات التضخم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز»، الثلاثاء، مع تراجع أسعار النفط؛ ما عزز إقبال المستثمرين على الأسهم، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية المرتقبة التي يُتوقع أن تحدد اتجاه الأسواق خلال بقية الأسبوع.

وتأتي هذه المكاسب امتداداً للصعود القوي الذي شهدته الأسواق، الاثنين، عندما سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أكبر مكاسبه اليومية من حيث النسبة المئوية منذ أبريل (نيسان)، وفق «رويترز».

في المقابل، استقرت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100»، مع توقف مؤقت لموجة صعود أسهم التكنولوجيا. وتباين أداء أسهم شركات الرقائق في تداولات ما قبل افتتاح السوق؛ إذ ارتفع سهما «ميكرون» و«مارفيل تكنولوجي» بنحو 1 في المائة، في حين تراجع سهم «إنتل» بنسبة 0.5 في المائة.

وصعد سهم «إنفيديا» بنسبة 1.3 في المائة، محاولاً التعافي بعدما لامس أدنى مستوى له في سبعة أشهر خلال الجلسة السابقة، على خلفية الجدل المحيط برئيسها التنفيذي جنسن هوانغ.

بيانات التضخم تحت المجهر

واستعاد المستثمرون بعض الثقة بعدما أشارت تقارير صادرة عن شركات وساطة إلى أن موجة البيع التي طالت أسهم الذكاء الاصطناعي الأسبوع الماضي كان مبالغاً فيها. ورأى محللون أن المخاوف من تشديد الرقابة على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي كانت أكبر من حجمها الفعلي، رغم سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس.

لكن قراءة أعلى من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر أكتوبر (تشرين الأول) قد تهدد تعافي الأسهم.

وحسب استطلاع أجرته «رويترز» لآراء اقتصاديين، يُتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة خلال الشهر الماضي، بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة في سبتمبر (أيلول). وعلى أساس سنوي، يُرجح أن يكون المؤشر الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، قد ارتفع بنسبة 2.8 في المائة، مقارنة بزيادة بلغت 2.6 في المائة في سبتمبر.

ولا يزال هذا المعدل أعلى بكثير من مستهدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وبحلول الساعة 5:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 205 نقاط، أو 0.39 في المائة، كما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 12.5 نقطة، أو 0.17 في المائة. في المقابل، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 3 نقاط، أو 0.01 في المائة.

وفي أسواق الطاقة، هبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.6 في المائة، لتتراجع دون مستوى 90 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ أغسطس (آب).

وقال برايان ليفيت، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية في شركة «إنفيسكو»، إن تباطؤ بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي قد يفرض في نهاية المطاف مزيداً من الانضباط على الإنفاق الرأسمالي، وربما يصبّ في مصلحة الشركات التي تمتلك بالفعل قدرات حوسبة ضخمة.

وأضاف أن تباطؤ التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد يدعم، على المدى القريب، القطاعات الأكثر دفاعية في سوق الأسهم، مشدداً على أهمية التمييز بين إطالة دورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وانتهائها.

ترقب طرح «أنثروبيك» ونتائج «كور ويف»

ومن المتوقع أن تطلق شركة «أنثروبيك» رسمياً، الثلاثاء، جولتها الترويجية لطرحها العام الأولي، على أن يُحدد سعر الطرح الأسبوع المقبل.

وتمهد هذه الجولة الطريق لأحد أكبر الطروحات العامة الأولية المسجلة، كما قد يدفع إدراج الشركة شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى الأخرى إلى تكثيف المنافسة على جذب استثمارات الأسواق.

وقال أسواث داموداران، أستاذ التمويل في كلية ستيرن لإدارة الأعمال بجامعة نيويورك، إن «المرحلة السهلة من الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، التي كان بإمكان المستثمر خلالها شراء أسهم أي شركة ضمن منظومته وتحقيق مكاسب بفضل التفاؤل العام بإمكاناته، قد انتهت إلى حد كبير».

وفي سياق متصل، من المتوقع أن تعلن شركة «كور ويف» المتخصصة في خدمات الحوسبة السحابية نتائجها الفصلية بعد إغلاق السوق الثلاثاء. وقد أثارت التساؤلات بشأن استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي وعبء ديون الشركة ضغوطاً على سهمها خلال الفترة الأخيرة.

وقد تسهم النتائج القوية في طمأنة المستثمرين بشأن متانة القطاع، الذي حذّر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «سبايس إكس»، من احتمال أن يشهد عمليات اندماج وإخفاق بعض الشركات.

وارتفع سهم «كور ويف» بنسبة 2.4 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، كما صعد سهم منافستها «نيبيوس» بنسبة 1.5 في المائة.


عوائد سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل ترتفع مع دعوة والر إلى رفع الفائدة

كريستوفر والر لدى وصوله إلى منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا بالبرتغال (رويترز)
كريستوفر والر لدى وصوله إلى منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا بالبرتغال (رويترز)
TT

عوائد سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل ترتفع مع دعوة والر إلى رفع الفائدة

كريستوفر والر لدى وصوله إلى منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا بالبرتغال (رويترز)
كريستوفر والر لدى وصوله إلى منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا بالبرتغال (رويترز)

قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل في تعاملات لندن، يوم الثلاثاء، بعدما قال عضو مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، كريستوفر والر، إن البنك المركزي الأميركي ينبغي أن يرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل الشهر المقبل، حتى إذا أظهرت البيانات الحكومية تباطؤ التضخم.

وأضاف والر أن على «الاحتياطي الفيدرالي» النظر أيضاً في زيادة أكبر للفائدة، بواقع 50 نقطة أساس، إذا ساءت مؤشرات التضخم.

وتترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأميركية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) في وقت لاحق يوم الثلاثاء. ويتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاع المؤشر الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة معتدلة تبلغ 0.2 في المائة خلال الشهر الماضي مقارنة بسبتمبر (أيلول)، مقابل زيادة نسبتها 0.3 في المائة في الشهر السابق.

وقال والر إنه إذا ارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية بنسبة 0.3 في المائة أو أكثر مقارنة بسبتمبر، «فقد تكون هناك حاجة إلى تحرك أقوى في السياسة النقدية». وأضاف: «في هذه الحالة، أعتقد أنه ينبغي النظر في رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر (كانون الأول)».

وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 6 نقاط أساس إلى 4.61 في المائة في تعاملات لندن، فيما صعد عائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو نقطتي أساس إلى 4.88 في المائة.

وجاء ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية على خلاف الاتجاه السائد في أوروبا، حيث تراجعت عوائد السندات الحكومية عموماً خلال تعاملات اليوم، بالتزامن مع استمرار انخفاض أسعار النفط.

وفي أسواق المال، بات المتعاملون يسعّرون بالكامل احتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، مقارنة باحتمال بلغ نحو 80 في المائة الأسبوع الماضي.