المدعي العام اللبناني يمنع غصن من السفر ويطلب ملفّه من اليابان

ثلاث ساعات أمضاها رجل الأعمال اللبناني الأصل كارلوس غصن، داخل قصر العدل في بيروت، خضع خلالها لاستجوابين مفصّلين، الأول مرتبط بمذكرة الإنتربول التي تطلب توقيفه استجابة للنشرة الحمراء الصادرة عن القضاء الياباني، والثاني بدخوله إسرائيل، ولقائه قيادات إسرائيلية في تلّ أبيب، قبل أن يترك بسند إقامة ويغادر قصر العدل مرتاحاً للقرار الذي اتخذه القضاء، كما لمسار التحقيق معه.
ولدى وصوله عند العاشرة من صباح أمس، إلى ديوان النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات، مثُلَ غصن أمام رئيس المباحث الجنائية المركزية العميد موريس أبو زيدان، الذي استجوبه بإشراف مباشر من القاضي عويدات، حول مضمون النشرة الحمراء التي أصدرتها السلطات اليابانية وجرى تعميمها عبر الإنتربول الدولي، وطلبت بموجبها من لبنان توقيفه. وفي نهاية الاستجواب، تركه النائب العام التمييزي بسند إقامة ومنعه من السفر، وأرسل كتابا إلى السلطات اليابانية، طلب بموجبه إيداعه ملف غصن القضائي وطلب استرداده، وبناء على هذا الملف يتخذ القرار المناسب، إما بملاحقته أمام القضاء اللبناني في حال ثبوت ارتكابه الجرائم المتهم بها أو تركه حرا إن لم تتوفر عناصر جريمة.
ويرى غصن أن منعه من السفر «إجراء» روتيني. وأوضح في مقابلة مع تلفزيون «إم تي في» المحلي أمس أنه لا يخطط أساساً لمغادرة لبنان، وسلّم جواز سفره الفرنسي الذي استخدمه للدخول إلى لبنان إلى السلطات القضائية.
وأفادت مصادر مواكبة للتحقيقات التي خضع لها غصن أمس، أن «النشرة الحمراء اتهمته بمخالفة قانون الصرف ومخالفة قانون الشركات اليابانية، وسوء إدارة الشركات التي تولى مسؤوليتها لسنوات طويلة». وأشارت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المدعي العام وفي ضوء ما يتضمنه الملف الياباني، سيدرس مدى مطابقة الجرائم المدعى بها على القانون اللبناني، وما إذا كانت تستوجب الملاحقة أم لا»، مستبعدة كلياً «الاستجابة لطلب تسليمه إلى السلطات اليابانية، لكونه مواطناً لبنانياً، ويخضع لسلطة القضاء الوطني، على فرض ثبوت ارتكابه أي جرم يعاقب عليه القانون».
وما إن انتهى استجواب غصن أمام رئيس المباحث، حتى انتقل إلى مكتب القاضي عويدات، وخضع للتحقيق في الإخبار المقدم ضده بشأن دخوله إسرائيل ولقائه قيادات سياسية (بينها الرئيس الإسرائيلي الراحل شيمون بيريس ورئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت) في تل أبيب، وإبرام صفقات مع شركات إسرائيلية، وفي نهاية الاستجواب قرر تركه بسند إقامة.
وسيعكف عويدات على دراسة محضر الاستجواب، فإذا توفرت عناصر جرم فتجري إحالته على المحكمة العسكرية لمحاكمته، وإذا لم تتوفر عناصر الجرم فيحفظ الملف. وأوضحت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط»، أن غصن برر أمام المدعي العام أسباب ذهابه إلى إسرائيل في العام 2008، مؤكدا أن «شركة «رينو» فرضت عليه الانتقال إلى إسرائيل بصفته مديرا للشركة ويحمل الجنسية الفرنسية، ومنذ ذلك التاريخ لم يزر الدولة العبرية، وأن أشخاصا آخرين تابعوا الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي لإبرام اتفاق تأسيس مركز لشركة «رينو» هناك، لكن الاتفاق لم يُوقّع وجرى صرف النظر عن إنشاء فرع للشركة هناك». ولفتت إلى أن غصن «وعد بتقديم مستندات ووثائق تثبت صحّة ما أدلى به بهذا الخصوص».
ولدى مغادرته قصر العدل برفقة وكيله القانوني، عبّر غصن عن ارتياحه للتحقيق الذي حصل معه، وقال: «شعرت بالاطمئنان منذ لحظة وصولي والقاضي غسان عويدات سألني عن زيارتي لإسرائيل، وقد أجبت بأني لم أزر إسرائيل كمواطن لبناني بل كمواطن فرنسي، بناء على إصرار من شركة رينو». وأكد أنه سيتعاون مع الدولة والقضاء في لبنان، ووصف كلام وزيرة العدل اليابانية بحقه بأنه «سخيف». كما وصف النظام القضائي الياباني بـ«الرجعي جداً». وقال: «يوجد آلاف المظلومين في السجون هناك».
من جهته، اكتفى وكيل غصن المحامي كارلوس أبو جودة، بالتأكيد أن موكله «مرتاح جداً للمسار القضائي».