توقعات نمو «متحفظة» للبنك الدولي في 2020

تفاؤل بالاقتصادات الناشئة... ومخاطر مستمرة لـ«المتقدمة»

أصدر البنك الدولي توقعات غلب عليها التحفظ للنمو في عام 2020 (رويترز)

يتوقع البنك الدولي حدوث تحسن بسيط في أداء الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، وقال بنك التنمية متعدد الأطراف، إن 2019 شهد أضعف نمو اقتصادي منذ الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات، وإن 2020 - رغم تحسن طفيف - يظل منكشفا على أوجه عدم تيقن فيما يتعلق بالتجارة والتوترات الجيوسياسية.
وقال أيهان كوسي، الذي أشرف على التقريرين السنويين للبنك الدولي حول الاقتصاد العالمي، إنه يتوقع تسارعاً طفيفاً في نمو الاقتصاد العالمي هذا العام، ولكن ليس بالسرعة الكافية، كما أن الانتعاش سيكون هشا.
وبحسب توقعات البنك الدولي الصادرة في تقرير «التوقعات الاقتصادية العالمية»، فإنه من المنتظر نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 2.5 في المائة خلال العام الحالي، مقابل 2.4 في المائة خلال العام الماضي، مدعوما بتحسن أداء قطاعي التجارة والاستثمار. في الوقت نفسه فإن تقديرات البنك الدولي بالنسبة لمعدل نمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الماضي والحالي أقل بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة. ويتوقع البنك نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 2.6 في المائة خلال العام المقبل.
وقال كوسي: «هذه الزيادة المتواضعة في النمو العالمي تؤذن بنهاية التباطؤ الذي بدأ في 2018 ونال بشدة من النشاط العالمي والتجارة والاستثمار، لا سيما العام الماضي... نتوقع بالفعل تحسنا، لكن إجمالا، ما زلنا نرى توقعات نمو ضعيفة».
وأشار البنك الدولي إلى أن تعافي الاقتصاد العالمي قد يصبح أقوى إذا ما أدت التحركات الحالية - وبخاصة الرامية إلى تهدئة التوترات التجارية - إلى خفض مستدام للغموض المحيط بالسياسات الاقتصادية والتجارية في العالم.
وتأخذ أحدث توقعات البنك الدولي في الحسبان ما يسمى باتفاق تجارة المرحلة 1 الذي أعلنته الولايات المتحدة والصين، والذي علق فرض رسوم جمركية أميركية جديدة على السلع الاستهلاكية الصينية كانت ستدخل حيز النفاذ في 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي وقلص الرسوم على بعض السلع الأخرى.
وقال كوسي إنه في حين سيكون لخفض الرسوم أثر «صغير على الأرجح» على التجارة، فمن المتوقع أن يعزز الاتفاق ثقة الشركات وآفاق الاستثمار، مما سيسهم في تحسن في نمو التجارة.
وقال البنك الدولي إن من المتوقع تحسن نمو التجارة العالمية على نحو متواضع في 2020 إلى 1.9 في المائة، من 1.4 في المائة في 2019، وهو ما كان أدنى مستوى منذ الأزمة المالية في 2008 و2009، ويظل هذا أقل من متوسط النمو السنوي التجاري البالغ خمسة في المائة منذ 2010، وفقا لبيانات البنك.
لكن يظل كل من التجارة وآفاق النمو العالمي عموما منكشفا على أي تصاعد في توترات التجارة الأميركية الصينية، فضلا عن تنامي التوترات الجيوسياسية. وقال مسؤولو البنك الدولي إنهم لم يتمكنوا من تقدير آثار صراع أميركي إيراني أوسع نطاقا على النمو، لكنهم أضافوا أنه سيزيد عدم التيقن، وهو ما سيضر بفرص الاستثمار.
وتظهر الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الناشئة والنامية مسارات متباينة في توقعات البنك الدولي. ووفقا للتقرير نصف السنوي الذي أصدره البنك الدولي مساء الأربعاء في واشنطن، فإن معدل نمو الاقتصادات المتقدمة سيتراجع إلى 1.4 في المائة خلال العام الحالي، مقابل 1.6 في المائة في العام الماضي، بما يعكس استمرار تراجع أداء قطاع الصناعات التحويلية.
لكن من المتوقع أن تشهد اقتصادات الأسواق الناشئة تسارعا في النمو إلى 4.3 في المائة في 2020، من 4.1 في المائة في 2019، وإن كان كلا الرقمين يقل نصف نقطة مئوية عن التوقعات الصادرة في يونيو (حزيران) الماضي.
وقال البنك الدولي إن معظم تحسن الأسواق الناشئة تقوده ثماني دول. ومن المتوقع أن تخرج الأرجنتين وإيران من الركود في 2020، وأن تتحسن آفاق ست دول عانت من تباطؤات في 2019، هي البرازيل والهند والمكسيك وروسيا والسعودية وتركيا.
ويتوقع البنك الدولي تراجع معدل نمو الاقتصاد الأميركي خلال العام الحالي إلى 1.8 في المائة ثم إلى 1.7 في المائة في 2021، وهو ما يزيد بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة.
كما يتوقع البنك تراجع معدل نمو اقتصادات منطقة اليورو إلى 1 في المائة خلال العام الحالي، وهو ما يقل بمقدار 0.4 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة. ويتوقع البنك تباطؤ نمو الاقتصاد الياباني من 1.1 في المائة خلال العام الماضي إلى 0.7 في المائة خلال العام الحالي. وتراجع معدل نمو الاقتصاد الصيني من 6.1 في المائة في العام الماضي إلى 5.9 في المائة في العام الحالي، في حين كانت التقديرات السابقة 6.2 في المائة للعام الماضي و6.1 في المائة للعام الحالي. كما يتوقع البنك استمرار تراجع نمو الاقتصاد الصيني إلى 5.8 في المائة في 2021، في المقابل يتوقع البنك تحسن معدل نمو الاقتصاد الهندي من 5 في المائة خلال العام الماضي إلى 5.8 في المائة خلال العام الحالي، ثم 6.1 في المائة خلال العام المقبل.
وحذر البنك الدولي من أن الخطر الأساسي الذي يهدد الاقتصاد العالمي هو تراكم الديون في الدول الصاعدة والنامية. وحث البنك الحكومات على اتخاذ خطوات لتقليل المخاطر المرتبطة بتراكم الديون. كما أشار البنك إلى أن تراجع معدل الإنتاجية يمثل خطرا محتملا بالنسبة للاقتصاد العالمي.