شدد وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان على أهمية مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الذي استضافت الرياض اجتماعه التأسيسي، «لمواجهة الأخطار التي تحدق بتلك الدول»، مشيراً إلى أن السعودية تبذل حالياً «جهوداً لحل خلافات بين الأشقاء في أفريقيا».
وقال قطان في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن «السعودية كانت أول من تنبه لأهمية موقع البحر الأحمر وأول من بادر بالدعوة لإطلاق جهود دولية جماعية تهدف إلى التنسيق لحماية وتأمين سلامة الممر المائي». ورأى أنه «أصبح من الضروري توفير استراتيجية اقتصادية للتعاون الاستثماري والتنموي بين دول الكيان والدول الأخرى التي تشترك معها في مصالحها الاقتصادية، واستغلال الفرص المتاحة لإيجاد شراكات وإقامة مشاريع واستثمارات مشتركة تحفزها للتقدم الاقتصادي والتنموي وإنجاح المشروعات التي تقيمها، إلى جانب إتاحة الفرص لعقد اتفاقيات لدول الكيان لاستكشافات نفطية جديدة على غرار البحر الأبيض المتوسط».
وتطرق قطان إلى أهمية حماية الثروات الحية في البحر الأحمر من الكثير من الأخطار والتهديدات البيئية، وحاجة دول الكيان لمنع محاولات بعض الدول العبث بأمن المنطقة البيئي من خلال التخلص من النفايات الذرية والكيميائية في قاعه.
وأشار إلى أن ميثاق تأسيس المجلس سيدخل حيز النفاذ بعد 90 يوماً من تاريخ تصديق أربع دول على الأقل عليه، كما سيكون مقر أمانته العامة في مدينة الرياض وسيكون أول أمين عام للمجلس سعودياً. وفيما يلي نص الحوار:
> ماذا يمثل تأسيس مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن بالنسبة إلى السعودية وتلك الدول والمنطقة؟
- الاتفاق على إنشاء هذا الكيان والتوقيع على ميثاقه من أرض السعودية يعتبر منعطفاً مهماً في تاريخ المنطقة ومستقبلها، ويمثل نجاحاً كبيراً وإنجازاً مهماً لجميع دولها وشعوبها، ويعكس مدى إصرار قادتها وحرصهم وقناعتهم بأهمية إنشائه، خصوصاً في هذا التوقيت، والظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، والتي نحن أحوج ما نكون فيها مع الأشقاء لتعزيز التعاون من خلال هذا التجمع الإقليمي الذي سيتيح لدوله التنسيق بما يحقق أمنها واستقرارها وتنميتها في المجالات كافة، وفي الوقت ذاته يمكنها من مواجهة التحديات في المرحلة المقبلة.
وهو نتيجة طبيعية للعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط هذه الدول لتجني ثمار تعاونها وجهودها التي بذلتها في الفترة الماضية، ومن ضمنها السعودية التي تعتبر أول من تنبه لأهمية موقع البحر الأحمر، وأول من بادر بالدعوة إلى إطلاق جهود دولية جماعية تهدف إلى التنسيق لحماية وتأمين سلامة هذا الممر المائي الأهم في العالم والذي يعبر من طرفيه ما يزيد على 13 في المائة من التجارة العالمية، وتمر فيه عشرات الآلاف من السفن سنوياً، إلى جانب 40 في المائة من إجمالي حركة النفط العالمية، ومن المتوقع أن تتزايد هذه النسب عاماً بعد عام.
ويأتي مولد هذا الكيان إثر الجهود المتواصلة التي بذلتها المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه - ومن بعده أبنائه الملوك - رحمهم الله - حتى وقتنا الحاضر في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ملتزمة في ذلك بثوابت سياستها الخارجية التي ترتكز على حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودورها الفاعل في إطار المنظمات الإقليمية والدولية، وتعزيز علاقاتها بما يخدم المصالح المشتركة، ومن ضمنها جيرانها الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، مستثمرة في ذلك مكانتها وإمكاناتها، وعلاقاتها الأخوية التاريخية المتميزة التي تربطها بها، سعياً منها إلى تحقيق التكامل معها ورفع مستوى العلاقات معها لأعلى المستويات.
كما أن اتفاق تلك الدول سيمكنها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية المرحلية والمستقبلية وتعزيز تعاونها في المجالات كافة وفق أولوية المصالح العليا لها، إلى جانب تحقيق تنميتها وتكاملها الاقتصادي وتسهيل عمليات التجارة البينية.
وساعد على نجاح هذا التوجه القرب الجغرافي بين هذه الدول والتشابه اللغوي والثقافي والتوافق والتلاقي الحضاري وتماثل الحياة الاقتصادية وشعور الجميع بأهمية العمل الإقليمي.
> هل تطلعنا أكثر على جهود السعودية ودورها في ذلك؟
- يعود اهتمام السعودية بالبحر الأحمر وحرصها على أهمية تعاون دول الكيان بما يحقق أمن المنطقة واستقرارها إلى عقود طويلة، وذلك انطلاقاً من أنها أكبر الدول التي تمتلك سواحل عليه بطول يمتد لنحو 2400 كم تقريباً تمثل ما يزيد على 40 في المائة من الطول الكلي لسواحله.
كما تمثّل سلامة وأمن البحر الأحمر الذي يغطي مساحة تبلغ 178 ألف ميل مربع، أهمية استراتيجية وجيوسياسية عالية بالنسبة إلى السعودية بحكم موقعه الجغرافي رابطاً بين القارات الثلاث الكبرى، وبذلت جهوداً كبيرة في التعاون مع دول البحر الأحمر، ونظمت العديد من الندوات ودعمت وشجعت على إجراء الكثير من الدراسات والبحوث العلمية المختلفة التي تعنى به لأهميته الاقتصادية والبيئية.
وتعود فكرة تشكيل إطار تعاون إقليمي في هذه المنطقة، إلى مبادرة سعودية قديمة انطلقت عام 1956. إذ دعت إلى مؤتمر قمة ثلاثية عقدت في مدينة جدة عام 1375هـ الموافق 1956 شارك فيها الملك سعود بن عبد العزيز، والرئيس جمال عبد الناصر، والإمام أحمد بن يحيى، وصدر عنها ميثاق جدة الذي اتفقت فيه السعودية ومصر واليمن على إقامة أمن مشترك حالت دون تفعيله الظروف السياسية التي عصفت بالمنطقة حينها.
كما استضافت السعودية اجتماعاً في مدينة جدة عام 1972، شاركت فيه مصر والسودان وإثيوبيا واليمن، لتأكيد حقوق هذه الدول في موارد أعماق البحر الأحمر المعدنية وتنظيم استثمارها، وتضمن البيان المشترك أن تلك الموارد ملك للدول الساحلية وينبغي أن تبقى هكذا في المستقبل.
وعام 1974 وقّعت السعودية مع السودان اتفاقاً بشأن الاستغلال المشترك للثروة الطبيعية في قاع البحر الأحمر وأسفر ذلك عن إنشاء الهيئة السعودية - السودانية المشتركة عام 1975 التي اتخذت مدينة جدة مقراً لأمانتها، واستمرت حتى عام 1990. ثم تشكلت اللجنة الدائمة المشتركة لتطوير تلك الثروات عام 2017.
كما عُقدت في مدينة جدة عام 1976 قمة ثلاثية شارك فيها الملك خالد بن عبد العزيز والرئيس أنور السادات والرئيس جعفر النميري، ونتج عنها اتفاقهم على أهمية وجود تنسيق عسكري في البحر الأحمر أو تشكيل لجنة عسكرية موحدة، إلى جانب الإعلان عن اتفاقية دفاع مشترك بين مصر والسودان.
ونظراً لما شهده البحر الأحمر منذ بداية الثمانينيات من مخاطر وتهديدات بزرع ألغام أدت إلى انفجار عدد من السفن التجارية، إلى جانب ارتفاع نسبة التلوث المهدد للحياة السمكية والنباتية والملاحة البحرية والبيئة، كثّفت السعودية جهودها في حمايته من ذلك وتكللت جهودها بالتوقيع على اتفاقية جدة للتعاون العربي الأمني والبيئي عام 1982 من قبل السعودية والأردن ومصر والسودان وجيبوتي والصومال واليمن، وتم على إثرها تأسيس الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن التي ركزت على ثلاثة أبعاد استثمارية وبيئية واجتماعية، وتطرقت إلى أهمية استدامة النواحي الثقافية والاجتماعية في سابقة لها، وتم اختيار مدينة جدة مقراً لها، تقديراً لما بذلته من جهود في هذا الشأن.
وفي سبتمبر (أيلول) 2008، صدر إعلان الرياض المشترك لاجتماع القيادات البحرية وخبراء وزارات الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية المطلة على البحر الأحمر وتمت فيه مناقشة القرصنة قبالة سواحل الصومال وأبعادها السياسية والاقتصادية والأمنية، وأكد أهمية تعزيز عملية التشاور بين هذه الدول لمكافحتها وفقاً لقرارات مجلس الأمن.
واستضافت السعودية عام 2018 الاجتماع الوزاري لدول البحر الأحمر الذي شاركت فيه الأردن ومصر والسودان واليمن وجيبوتي والصومال.
واستمرت السعودية في بذل الجهود الرامية لتعزيز التنسيق والتعاون الأمني الإقليمي، وكان آخرها مشاركتها في تمرين «البحر الأحمر 1» الذي انطلق في مدينة جدة العام قبل الماضي بمشاركة الأردن ومصر والسودان وجيبوتي واليمن، ومراقبين من الصومال في إطار تعزيز الأمن البحري والتعاون العسكري وتبادل الخبرات القتالية وحماية المياه الإقليمية، إضافة إلى الإسهام في توحيد المفاهيم العسكرية ورفع الجاهزية القتالية.
واستضافت السعودية في 21 أبريل (نيسان) 2019 اجتماع كبار المسؤولين في الدول المشار إليها، إضافة إلى إريتريا التي انضمت إلى هذا الكيان. ولا شك أن تحقيق السعودية هذا الإنجاز بالتعاون مع شقيقاتها، يضاف إلى رصيد دبلوماسيتها من الإنجازات والنجاحات في المحافل الدولية.
> ما الأسباب التي دعت إلى إنشاء هذا الكيان وماذا ستجني دوله؟
- يتمتع البحر الأحمر الذي يبلغ طول سواحله نحو 5500 كم، ومتوسط اتساعه نحو 300 كم وعمقه يصل إلى 2500 متر، وتوجد فيه نحو 1150 جزيرة، بأهمية استراتيجية وتجارية واقتصادية وأمنية فريدة منذ أقدم العصور لاتصاله بالبحار والمحيطات المهمة، وقرب المراكز الاقتصادية ومنابع النفط من سواحله، ويوفر للعديد من القوى الإقليمية والدولية إمكانية الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط والمحيطين الأطلسي والهندي، كمدخل من جنوبه لمياه بحر العرب الواقع بين أفريقيا وآسيا من خلال مضيق باب المندب وخليج عدن، وفي شماله جزيرة سيناء وخليج العقبة وقناة السويس، مما جعله ممراً رئيسياً لطرق التجارة الإقليمية والعالمية.
كما يمتاز بطول شواطئه المرتبطة بالطرق البرية والحيوية، وعمق مياه موانئه الصالحة لرسو السفن ونقل المعدات والإمدادات، إضافة إلى ما يملكه من ثروات مائية هائلة، وجزر طبيعية استراتيجية كجزر فرسان ومدخل خليج السويس وجزيرة دوميرا، وغيرها، ولا شك أن هذه المزايا تدفع دول الكيان لمضاعفة جهودها للدفاع عنه.
كما أن الدور الكبير الذي لعبه البحر الأحمر في حياة دول الكيان وتوجهاتها، والروابط الدينية والتاريخية والعرقية، إلى جانب ارتباط مصالحها ارتباطاً وثيقاً استدعى ضرورة السعي من أجل العمل ضمن استراتيجية واحدة لمواجهة الأخطار التي تحدق بها.
ويأتي إنشاء هذا الكيان نتيجة طبيعية للمراحل التاريخية والظروف التي شهدتها وتشهدها المنطقة وتأثيرات ذلك على دولها، كما أنه يأتي في توقيت مهم جداً أدركت فيه هذه الدول أهمية تعزيز تعاونها في مختلف المجالات بما يحقق أمنها واستقرارها وتنميتها في ظل ما تملكه من ثقل تاريخي وسياسي.
ففي الجانب السياسي، يأتي التجمع لحاجة تلك الدول الماسة إلى المزيد من التعاون والتنسيق السياسي واستثمار الخبرات التي تتمتع بها في مجال العمل الثنائي والدولي متعدد الأطراف.
كما أن هناك حاجة لتعاون دول الكيان في تطهير منطقة البحر الأحمر من الألغام التي زرعتها بعض الدول والميليشيات الإرهابية، إلى جانب الحاجة إلى حماية التجارة العالمية والسفن وحركة الملاحة البحرية الدولية، وتوفير استراتيجية مشتركة لمكافحة الإرهاب البحري في المنطقة والمتمثل في عمليات القرصنة التي زادت أخيراً، واستراتيجية أخرى لمكافحة تهريب البشر والمخدرات والسلاح والاصطياد الجائر وغيرها من المخاطر التي تهدد دول المنطقة كافة. هذا إلى جانب الحاجة لتحقيق السلامة البحرية وتبني استراتيجيات متكاملة بما يضمن حماية سيادة دول الكيان من أي اعتداء وحماية الموارد والحياة الفطرية والطبيعية والثروات الطبيعية الهائلة.
وفي الجانب الاقتصادي وللأهمية الاقتصادية التي نشأت منذ وجود شعوب دول الكيان كونه ممراً للمنتجات الصناعية الغربية والشرقية المتبادلة من مواد أولية ومعادن تزخر بها هذه الدول، تبرز أهمية الاستفادة مما تملكه من قدرات ومقومات اقتصادية متنوعة بما يحقق تكاملها ورخاءها وتنميتها ويحقق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ومن يتابع مسيرة السعودية الاقتصادية والتنموية وما حققته من إنجازات عظيمة من خلال تسخير إمكانياتها في تنمية أرجائها كافة ومن ضمنها هذه المنطقة، يلحظ أنها أولتها اهتماماً خاصاً بإقامة مشاريع ومدن اقتصادية عملاقة.
وتؤمن السعودية أن تنفيذ ونجاح البرامج والمشاريع العملاقة الطموحة إقليمياً ودولياً، إلى جانب ما أقامته وستقيمه دول الكيان من مشاريع مماثلة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتجارة والسياحة والطاقة المتجددة، بما في ذلك المفاعلات النووية للأغراض السلمية ومحطات تحلية المياه والمشاريع المشتركة، يتطلب توفر حالة دائمة من الأمن والاستقرار في هذه المنطقة والقرن الأفريقي بما يكفل نجاحها ونمو اقتصاداتها ويوجد المزيد من الوظائف وفرص الاستثمار. ولا شك في أن الخبرة التي تتمتع بها السعودية وتلك الدول تؤهلها للعمل معاً لتحقيق ما تتطلع إليه قياداتها وشعوبها. كما أن ما تملكه المملكة من إمكانات وقدرات اقتصادية هائلة كقوة اقتصادية عالمية مؤثرة وعضو في مجموعة العشرين، وما تملكه دول الكيان من مزايا اقتصادية كبيرة سيكون له الأثر الإيجابي الكبير على نجاح مسيرة هذا الكيان في المستقبل.
وأصبح من الضروري توفير استراتيجية اقتصادية للتعاون الاستثماري والتنموي بين دول الكيان والدول الأخرى التي تشترك معها في مصالحها الاقتصادية، واستغلال الفرص المتاحة لخلق شراكات وإقامة مشاريع واستثمارات مشتركة تحفزها للتقدم الاقتصادي والتنموي وإنجاح المشروعات التي تقيمها إلى جانب إتاحة الفرص لعقد اتفاقيات لدول الكيان لاستكشافات نفطية جديدة على غرار البحر الأبيض المتوسط. كما أن هذه المنطقة بحاجة لتكثيف التعاون لحماية التجارة الدولية العابرة فيها باعتبارها ممراً رئيسياً بين دول شرق آسيا وأوروبا ومعبراً لنحو 3.3 مليون برميل نفط يومياً، إضافة إلى عمليات الشحن البحري.
ولقلة الثروات الحية في البحر الأحمر وبدائية وسائل الصيد والتداخل في مناطقه، ولأهمية الحفاظ عليها وحمايتها من الكثير من الأخطار والتهديدات البيئية، أصبح ضرورياً تحقيق أمن بيئته وحمايته من التلوث، والحفاظ على المكونات البحرية والثروة السمكية وتعزيز الجهود الجماعية في هذا المجال بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البحرية وحماية الشواطئ من الأخطار والتدهور البيئي ومنع محاولات بعض الدول العبث بأمن المنطقة البيئي من خلال التخلص من النفايات الذرية والكيميائية في قاع البحر الأحمر.
> ما الخطوات التي سيتم اتخاذها بعد التوقيع على ميثاق تأسيس مجلس هذا الكيان، وأين سيكون مقره؟
- بعد التوقيع على الصيغة النهائية لميثاق تأسيس مجلس هذا الكيان، سيُعقد اجتماع على مستوى قادة الدول لمباركة إنشائه والانطلاق به لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، وسيدخل الميثاق حيز النفاذ بعد تسعين يوماً من تاريخ تصديق أربع دول على الأقل عليه، كما سيكون مقر أمانته العامة في مدينة الرياض وسيكون أول أمين عام للمجلس سعودياً.
> ماذا حققتم في الشأن الأفريقي منذ توليكم منصب وزير دولة لشؤون الدول الأفريقية؟
- توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد المستمرة لنا تؤكد دائماً على الاهتمام بتعزيز علاقات المملكة الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة، وبذل كل ما من شأنه تعزيز تلك العلاقات وتنميتها في جميع المجالات، ومن ضمنها دول القارة الأفريقية التي أولاها خادم الحرمين الشريفين منذ توليه سدة الحكم حرصاً واهتماماً خاصاً، من خلال توجيهاته الدائمة لنا بالعمل على تعزيز العلاقات الثنائية معها بما يحقق تطلعات قياداتها وشعوبها، إلى جانب توجيهاته لنا بالعمل على تحقيق أمن واستقرار وتنمية هذه المنطقة، وترجم جانباً من اهتمامه وحرصه على ذلك تشرفي بصدور أمر ملكي بتعييني وزير دولة لشؤون الدول الأفريقية والذي حملت بموجبه مسؤولية ملفات تعزيز علاقات المملكة الثنائية مع الدول الأفريقية، بما فيها الدول العربية الواقعة في القارة، وتنمية تلك العلاقات في المجالات كافة. وعلى إثر ذلك شهدت علاقات السعودية بالدول الأفريقية في الفترة الأخيرة نشاطاً ملحوظاً عكسته الزيارات الرسمية التي قام بها ولي العهد العام الماضي لعدد من الدول الأفريقية، إضافة إلى الزيارات الرسمية التي قام بها كثير من قادة الدول الأفريقية للمملكة.
كما بذلت القيادة السعودية جهوداً جبارة تهدف إلى تقريب وجهات النظر وحل الخلافات بين دول القارة الأفريقية، وسخّرت إمكانات المملكة ودورها الإسلامي الريادي في سبيل حل تلك الخلافات بين الأشقاء، وكان أول ثمار تلك الجهود تتويج اتفاقية السلام التاريخية بين إثيوبيا وإريتريا بالتوقيع عليها من رئيس إريتريا ورئيس الوزراء الإثيوبي في مدينة جدة بتاريخ 16 سبتمبر (أيلول) 2018، إلى جانب اللقاء التاريخي الذي جمع الرئيس الإريتري والرئيس الجيبوتي نتيجة للحراك الدبلوماسي السعودي في إطار جهود حل الخلافات بين البلدين.
وتواصل القيادة توجيهاتها ببذل كل ما يمكن من جهود هادفة لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر وحل الخلافات بين الأشقاء، ومن ضمنها جهود المصالحة الحالية التي تبذلها السعودية في التوسط لحل بعض الخلافات بين الأشقاء في هذه القارة بما يحقق أمنها واستقرارها ويعود بالنفع على شعوبها.
