في مثل هذا اليوم قبل 34 عاماً... قصة أول اعتداء على الأقصى

أرشيف «الشرق الأوسط» يوثق 10 أيام أقلقت العالم العربي

في مثل هذا اليوم قبل 34 عاماً... قصة أول اعتداء على الأقصى
TT

في مثل هذا اليوم قبل 34 عاماً... قصة أول اعتداء على الأقصى

في مثل هذا اليوم قبل 34 عاماً... قصة أول اعتداء على الأقصى

في مثل هذا اليوم، 8 يناير (كانون الثاني)، قبل 34 عاماً، وقعت أول محاولة اعتداء رسمية على المسجد الأقصى. هذا الاعتداء كان فاتحة لعشرة أيام ملتهبة في القدس. الأحداث وثقتها أعداد «الشرق الأوسط» الأرشيفية بتفاصيلها، ولم تغب عن صفحات الجريدة أيضاً تحليلات وآراء عن مستقبل القضية الفلسطينية، في ظل ازدياد الانتهاكات من قبل إسرائيل.
على الصفحة الأولى من العدد الصادر في 9 يناير 1986، خبر تحت عنوان: «حظر تجول ومحاصرة الحرم القدسي: محاولة اعتداء على الأقصى المبارك قادها أعضاء في الكنيست». وقال الخبر إن الاعتداء دفع «جيش الاحتلال لاعتقال عدد كبير من المصلين والمواطنين، وحراس الحرم الشريف، إثر تصديهم لأعضاء لجنة الداخلية التابعة للكنيست الإسرائيلي، وطردهم إلى خارج ساحة الحرم الشريف».

صفحة عدد اليوم التالي الأولى (10 يناير) لم تغب عنها متابعة لتداعيات الحدث. وتحت عنوان «غضبة الأقصى المبارك تجتاح المناطق المحتلة... الأردن يطلع المحافل الدولية على الاعتداء»، نشرت «الشرق الأوسط» على لسان وزير الخارجية الأردني زيد الرفاعي، طلب الوزارة من المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة «إطلاع السكرتير العام على تفاصيل الاعتداء، وسياسة الكيان الصهيوني التعسفية ضد المقدسات المسيحية والإسلامية أيضاً في الأراضي العربية المحتلة». وأضاف الخبر في تتمة الداخل: «وتصاعدت حدة الغليان الشعبي في مختلف أنحاء الوطن المحتل، في أعقاب محاولة أعضاء لجنة الشؤون الداخلية في الكنيست الصهيوني اقتحام المسجد الأقصى المبارك».

رداً على غضبة الأقصى، شددت إسرائيل الحصار على مدينتي القدس والخليل في اليوم التالي، الحدث الذي احتل حيزاً على الصفحة الأولى في عدد 11 يناير. ونشرت الصحيفة: «جاب رجال الجيش الصهيوني بآلياتهم الثقيلة وأسلحتهم مختلف شوارع المدينتين (القدس والخليل). كما أقاموا الحواجز المسلحة عند مداخلهما، ومنعوا المواطنين من جميع أنحاء فلسطين المحتلة من دخولهما».

القضية المتفاعلة دفعت منظمة التحرير الفلسطينية إلى رفع مذكرة للأمم المتحدة، تطالب فيها بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، لبحث الاعتداءات على المسجد الأقصى. كان هذا من أخبار الصفحة الأولى الرئيسية لعدد 12 يناير.

نقلت أيضاً صفحة الشؤون العربية بياناً لجامعة الدول العربية يدين الاعتداءات. وقال البيان إن «هذه الأعمال وغيرها من أصناف العدوان على حقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته الدينية، هي التي تدفع بجموع متزايدة من الفلسطينيين إلى اليأس، وإلى التردي في أعمال العنف التي على الضمير الدولي أن يبحث دوافعها».

وفي العدد ذاته، كرَّست «الشرق الأوسط» افتتاحيتها للحديث عن خطورة الوضع، وتحت عنوان «الخطورة والمسؤولية» قالت: «من الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، إلى الحرم الشريف في القدس، إلى أي أماكن دينية أخرى في الأرض الفلسطينية، حلقات مترابطة من مفاهيم اليهود عن سعيهم إلى الاستيلاء على الأماكن المقدسة، وتدميرها لإقامة أماكن عبادتهم هم». وأضافت: «المسألة دينية وسياسة على السواء، وهي تتضمن كثيراً من التشعبات التي يتوجب استيعاب مراميها على أكثر من صعيد إقليمي ودولي... المسألة تحتاج إلى ما هو أكثر من تبيان الحقوق أو ممارسة الاحتجاج والاعتراض».

التنديد العربي، والمطالبات لم تقد إلى تهدئة؛ بل أدت إلى تفاقم الأزمة. وفي الصفحة الأولى من عدد 13 يناير، خبر يوثق مواجهة إسرائيل غضبة الأقصى بتصعيد الإجراءات القمعية، المتمثلة في محاصرة مدن الضفة، وعزل نابلس عن العالم. ونقل الخبر أيضاً تفاصيل من داخل الأزمة، وبياناً لحركة «هاتحياه» الصهيونية المتطرفة، ادعت فيه: «إن الضعف الذي أبدته السلطات الإسرائيلية في منطقة المسجد الأقصى عند الاعتداء على أعضاء الكنيست، وعدم اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد الخطبة التحريضية في صلاة الجمعة، وإطلاق سراح المئات من رجال المنظمات في إطار عملية تبادل الأسرى الأخيرة، والسماح لهم بالبقاء في المناطق المحتلة، لا يمكن تفسيره إلا على أنه ضعف من الحكومة، ومن شأنه تشجيع رجال المنظمات على التمادي في أعمالهم ضد إسرائيل»، بحسب بيان الحركة الإرهابية حينذاك.

العدد تضمن مقالاً في صفحة الرأي، للصحافي والكاتب السعودي الذي رحل مؤخراً، الدكتور عبد الرحمن الشبيلي، من سلسلة تحت عنوان «الجدران الأولى... والجدران الأخرى»، قال فيه: «تعرض الفلسطيني على يد العدو وعلى يد الأخ لما جعله بهذه الصورة المأساوية، العميقة الجرح على جبين التاريخ». وأضاف الشبيلي: «بلادي المملكة العربية السعودية، وعدة دول عربية أخرى، لم تعترف بضم ما أصبح يعرف فيما بعد باسم الضفة الغربية إلى الأردن، ولا بالسلطة العسكرية المصرية على قطاع غزة». واستطرد كاتباً: «أثق بالشعب الفلسطيني العربي المناضل الصبور المكافح، وأثق بأنه سيجد طريقه إلى حقه».

صفحة الشؤون العربية في عدد 14 يناير، وثقت محاولة جديدة من قبل العصابات الصهيونية لتدنيس الأقصى. وقال الخبر: «وتفيد أنباء الأرض المحتلة بأن المواطنين العرب في القدس يستعدون للرد على التحدي الجديد، ومنع العصابات الصهيونية من تدنيس المسجد المبارك».

وبالفعل، أرغم فلسطينيو بيت المقدس النواب الإسرائيليين على التراجع، الخبر الذي ضمته الصفحة الأولى من عدد 15 يناير من عام 1986، تحت عنوان «القدس تصرح: بالدم والنار تعود يا أقصى»، وترافق مع المظاهرات إضراب عام في كل أنحاء القدس، تعبيراً عن الغضب للتحدي الإسرائيلي.

وفي عدد 16 يناير، تغطية للرد الإسرائيلي الذي اختار تكثيف وجوده حول الأقصى. وصاحب الخبر صورة تجمع جنود الاحتلال والمتظاهرين العرب وجهاً لوجه، عكست محاولة أهالي القدس التصدي للاعتداءات. وفي الصورة يظهر أيضاً مفتي القدس بين الشباب العرب. وتضمن الخبر دعوات لعقد قمة إسلامية طارئة جراء تفاقم الأزمة.

نشرت «الشرق الأوسط» في العدد ذاته دراسة أعدتها الإدارة العامة لشؤون فلسطين في الجامعة العربية، كشفت أن «السلطات الصهيونية تدمر أماكن العبادة، وتمحو الشواهد التاريخية على عروبة فلسطين». الدراسة ضمت أمثلة من عكا، وحيفا، ويافا، وبئر السبع، والقدس.

الوضع كان من سيئ إلى أسوأ، وبعدها جرت حلقة أخرى من الاعتداءات على المسجد الأقصى، قامت بها مجموعة من أعضاء حركة «كاخ» الصهيونية. وبدأت فوراً في مراكش بالمغرب الاستعدادات لعقد الاجتماع الطارئ للجنة القدس المنبثقة عن المؤتمر الإسلامي، ووثقت «الشرق الأوسط» تحضيرات الاجتماع في صفحتها الأولى الصادرة بعدد يوم 20 يناير.

افتتاحية الصحيفة في هذا العدد كُرست لتقييم المعاني والتداعيات والدلالات للمحاولات المتكررة لاقتحام الأقصى الشريف، تزامناً مع إقامة عشرات المستوطنات الجديدة، تحت عنوان «ما معنى الاستيطان؟!» واستخلصت الافتتاحية أن «الوقائع الإسرائيلية تطرح على الراغبين في المفاوضة التساؤل الذي يحتاج إلى إجابة واقعية، عما يعرفونه عن حاضر ومستقبل هذا التمركز الإسرائيلي الداعم في الأرض الفلسطينية المحتلة... إسرائيل غير راغبة في الوصول إلى أي حل، أو رفع يدها عن الأراضي التي احتلتها في عام 1967، أو إعطاء الفلسطينيين هناك أياً من الحقوق التي يطالبون بها».

تغطية مكثفة لمنطقة عربية مهمومة بقضية سياسية ودينية، وثَّقها الأرشيف، وافتتاحية في اليوم العاشر من التغطية، تكهنت بوضع الملف اليوم.



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.