عباس: لن أصدر مرسوم الانتخابات قبل حسم موضوع القدس

{حماس} تتهمه بتعمد التأجيل... وإسرائيل تواصل تجاهل طلب إجرائها في المدينة

عباس في بيت لحم بالضفة خلال مشاركته في عشاء عيد الميلاد حسب التقويم الشرقي (وفا)
عباس في بيت لحم بالضفة خلال مشاركته في عشاء عيد الميلاد حسب التقويم الشرقي (وفا)
TT

عباس: لن أصدر مرسوم الانتخابات قبل حسم موضوع القدس

عباس في بيت لحم بالضفة خلال مشاركته في عشاء عيد الميلاد حسب التقويم الشرقي (وفا)
عباس في بيت لحم بالضفة خلال مشاركته في عشاء عيد الميلاد حسب التقويم الشرقي (وفا)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه لن يصدر مرسوم الانتخابات قبل أن يضمن إجراء الانتخابات في القدس. وهو مطلب فلسطيني تجاهلته إسرائيل حتى الآن، ولا يعتقد أنها ستوافق عليه.
وأكد عباس خلال مشاركته في عشاء عيد الميلاد المجيد للكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي في مدينة بيت لحم، أنه يعمل من أجل إجراء الانتخابات لكنه أبداً لن يجريها من دون القدس. وقال: «قررنا أن نذهب لانتخابات تشريعية ورئاسية وهذه الانتخابات مطلب جماهيري وشعبي وقانوني ودولي منذ أكثر من 10 سنوات ونحن نسعى من أجل الوصول لهذه الانتخابات، وقد توافقت الفصائل جميعاً على عقد هذه الانتخابات في أقرب فرصة، إلا أن مشكلتنا الآن هي مع إسرائيل التي ترفض إجراء الانتخابات في القدس، عاصمة دولة فلسطين».
وأضاف: «نحن من دون إن لم تعقد الانتخابات في القدس فلن نجريها أبداً. البعض الآن يلحّون علينا بإصدار مرسوم الانتخابات ونقول: لا نستطيع، لأننا إذا أصدرنا المرسوم ثم اضطررنا لإلغائه فهي مشكلة كبيرة لنا». وطالب عباس «العالم كله» بالضغط على إسرائيل من أجل إجراء الانتخابات في القدس.
وتابع: «طبعاً المشكلة بيننا وبين إسرائيل ليس فقط في الانتخابات، وإنما كما تعلمون فإنهم يخصمون أموالنا ويحجزونها، وفي كل يوم يبنون مستوطنات، وأهم وأخطر ما فيها تلك المستوطنات التي سيبنونها في الخليل تحدياً لمشاعرنا جميعاً، وهذا الأمر لا يمكن أن نقبله ولا يمكن أن نسمح به».
وأردف: «قد نتخذ إجراءات صعبة ولكن لن نستعمل القوة ولا العنف ولا الإرهاب، وإنما سنستخدم الدبلوماسية الناعمة كما فعلنا منذ أكثر من 10 سنوات، وبمقدورنا أن نستعملها لتحقيق أهدافنا، ولكن قد يكون لها نتائج صعبة وسنتحمل ذلك، لأننا لم نعد نستطيع أن نتحمل ما تفعله إسرائيل بأرضنا وبشعبنا وبكل ما لدينا من مقدسات في هذا البلد». وتابع: «أبلغنا الإسرائيليين بذلك ونأمل أن يتراجعوا عن هذه الإجراءات غير المسؤولة وغير القانونية وغير الإنسانية، وأن تسير الأمور من أجل مفاوضات سلمية، ونحن مستعدون من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة، إلى جانب دولة إسرائيل».
وجدد عباس موقفه من أنه لا ينكر وجود إسرائيل، وقال: «بل هم ينكرون وجودنا ولا يقبلونه، والشرعية الدولية أقرت بوجود دولتين: دولة إسرائيل ودولة فلسطين. بقي أن تتحقق الاعترافات من قبل أميركا أولا لأنها هي التي ترفض الاعتراف بـ(الدولتين)، ونقول لهم: عليكم أن تعترفوا وسنستمر في هذه السياسة حتى نحقق أهدافنا».
وأضاف: «نمر بظروف صعبة وقاسية هذه الأيام، سواء في فلسطين أو في البلاد العربية المجاورة مثل لبنان وسوريا والعراق واليمن وغيرها، أما في فلسطين، فنحن نعاني بلا أدنى شك من الاحتلال الإسرائيلي الجاثم على صدورنا منذ 70 عاماً، ونسأل الله أن يساعدنا على التخلص من هذا الاحتلال لتبرز دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».
ويثير تصريح عباس الكثير من الشكوك حول إمكانية أن تجرى في وقت قريب. وكانت السلطة طلبت من إسرائيل قبل أسابيع طويلة، الموافقة على إجراء الانتخابات في القدس شرطا لإجرائها في باقي الأراضي الفلسطينية، لكن إسرائيل تجاهلت المطلب الفلسطيني.
وأعلن عباس نيته إجراء انتخابات عامة وحدد شروطه لذلك قبل أن توافق الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس.
واتفق الرئيس الفلسطيني مع الفصائل على إصدار مرسوم رئاسي واحد لإجراء الانتخابات التشريعية تتبعها الانتخابات الرئاسية ضمن تواريخ مُحددة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، وأن تكون الانتخابات التشريعية على أساس قانون النسبية الكاملة، ودعوة هيئات عربية ودولية ومؤسسات تشريعية، للمراقبة والإشراف الدولي على عملية الانتخابات، إضافة لمؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، وأن تجرى الانتخابات استناداً إلى القانون الأساسي واحترام نتائج الانتخابات والالتزام بها.
لكن عدم إصدار عباس أي مرسوم بانتظار الموافقة الإسرائيلية، أغضب حماس التي تقول، إن على عباس عدم انتظار موافقة إسرائيلية وإصدار المرسوم وعدم ربطه بقرار من إسرائيل.
وهاجمت حماس قرار عباس مرارا. وقالت الحركة، أمس: «إن شعبنا الفلسطيني ما زال ينتظر خطوة عملية تدفع باتجاه الوصول إلى الانتخابات» وإنها جاهزة لذلك. وأضاف المتحدث باسمها أن عبد اللطيف القانوع: «رئيس السلطة لم يلتقط مبادرة الفصائل الثمانية وأهملها، ورفض اللقاء الوطني، وأجل إصدار مرسوم الانتخابات، ولا يزال شعبنا الفلسطيني ينتظر خطوة عملية تدفع باتجاه الوصول للانتخابات أو مدخل لتحقيق الوحدة الوطنية، ونحن جاهزون لذلك».
وتبادلت حماس وفتح في الأيام الأخيرة الاتهامات بشأن موضوع الانتخابات. وقالت حماس إن عباس لا يصدر المرسوم لأنه لا يرغب بها. وقالت فتح إن حماس تحاول تخريب الأمر، وإنه لا يمكن تجاوز مسألة القدس لأنها بذلك تقر بها عاصمة لإسرائيل.



الشرع وبوتين لتوثيق العلاقات الثنائية

جانب من اللقاء الذي جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري أحمد الشرع في موسكو أمس (إ.ب.أ)
جانب من اللقاء الذي جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري أحمد الشرع في موسكو أمس (إ.ب.أ)
TT

الشرع وبوتين لتوثيق العلاقات الثنائية

جانب من اللقاء الذي جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري أحمد الشرع في موسكو أمس (إ.ب.أ)
جانب من اللقاء الذي جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري أحمد الشرع في موسكو أمس (إ.ب.أ)

عكس اللقاء الذي عقده الرئيسان؛ السوري أحمد الشرع، والروسي فلاديمير بوتين، في موسكو، أمس، وهو الثاني بينهما خلال 3 أشهر، حرصاً على إعادة بناء العلاقات بين البلدين.

وقال بوتين إن العلاقات بين البلدين «شهدت تطوراً ملموساً، ويعود الفضل في ذلك إلى جهود الرئيس الشرع شخصياً». وخاطب بوتين الشرع قائلاً: «أعلم أن هناك الكثير مما يجب عمله على صعيد إعادة البناء والتأهيل (...) ومؤسساتنا الاقتصادية، بما فيها العاملة في قطاع البناء، على أتم الاستعداد لهذا العمل المشترك».

ومن جانبه، قال الشرع إن سوريا «تجاوزت خلال العام الماضي مراحل وعقبات، كان آخرها تحدي توحيد الأراضي السورية». وزاد أن «دمشق تُعوّل على الانتقال من حالة الدمار في المنطقة إلى الاستقرار والسلام».

وبينما بحث الرئيسان الإعمار والوضع في شمال شرقي سوريا، فإنهما تجنّبا التطرق في الشق المفتوح من اللقاء إلى نقاط قد تكون خلافية، مثل الوضع المتعلق بمصير القواعد العسكرية الروسية في سوريا، أو الوضع في الساحل السوري، حيث تكمن نقطة إشكالية أخرى، على خلفية اتهامات لبعض فلول النظام السابق الموجودين على الأراضي الروسية بمحاولة تأجيج الوضع في المنطقة.


4 مصريين على متن سفينة محتجزة لدى إيران... والقاهرة تتحرك

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في لقاء سابق مع نظيره الإيراني عباس عراقجي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في لقاء سابق مع نظيره الإيراني عباس عراقجي (الخارجية المصرية)
TT

4 مصريين على متن سفينة محتجزة لدى إيران... والقاهرة تتحرك

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في لقاء سابق مع نظيره الإيراني عباس عراقجي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في لقاء سابق مع نظيره الإيراني عباس عراقجي (الخارجية المصرية)

كشفت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، عن وجود 4 مصريين على متن سفينة بحرية محتجزة لدى السلطات الإيرانية؛ وبينما أكد رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة السفير مجتبى فردوسي بور أن طهران تعمل على «دراسة موقف المحتجزين في ضوء تواصل السلطات المصرية»، رجّح مصدر إيراني مطلع الإفراج عنهم قريباً.

وقال فردوسي بور، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «المسألة قيد الدراسة والمتابعة سعياً لحل الموقف بالنسبة للبحارة المصريين في أقرب وقت وفق المعايير والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن».

وأعلنت «الخارجية المصرية» في بيان، الأربعاء، أنه «في ضوء تداول مقطع فيديو لمواطن مصري على متن سفينة بحرية محتجزة لدى السلطات الإيرانية، وجَّه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، بسرعة قيام القطاع القنصلي والمصريين بالخارج بمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة المصريين».

ونقل البيان عن السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، قوله: «تم توجيه مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران بالتواصل الفوري مع السلطات الإيرانية، حيث تبين وجود 4 مواطنين مصريين على متن السفينة (ريم الخليج) بميناء بندر عباس جنوب إيران، والتي تم احتجازُها قبالة سواحل جزيرة قُشم الإيرانية».

وأكدت القاهرة أنه تم تكليف أحد أعضاء مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران بالتوجه فوراً إلى الميناء المُحتجزة به السفينة لتقديم المساعدات القنصلية والقانونية اللازمة، والعمل على سرعة الإفراج عن البحارة المصريين وعودتهم سالمين إلى مصر.

ونقلت تقارير إعلامية استغاثة نشرها مصري وصف نفسه بأنه يعمل كبير ضباط بحريين على متن السفينة المحتجزة من يوم 23 ديسمبر (كانون الأول) 2025 أن الاحتجاز تم في أثناء عبور السفينة مضيق هرمز بشحنة بترول رسمية صادرة من إمارة الشارقة، وأنها تحمل أوراقاً قانونية معتمدة، وأن السفينة تسلمت شحنة مواد بترولية من سفينة أخرى تابعة لنفس الشركة المالكة، «في إطار إجراءات تجارية معتادة ومشروعة».

وأشار صاحب الاستغاثة التي جرى تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أن السلطات الإيرانية أدخلت السفينة إلى المياه الإقليمية الإيرانية، وتحفّظت على جميع المواد البترولية الموجودة على متنها بدعوى الاشتباه في عمليات تهريب، موضحاً أن السلطات الإيرانية فرضت غرامات مالية قدرها 14 مليون دولار، بواقع 3.5 مليون دولار على كل فرد من طاقم السفينة الذي طالب بدوره الشركة المالكة بسداد المبلغ وإلا تعرض للحبس.

وقال مصدر إيراني مطلع لـ«الشرق الأوسط» إنه ستتم دراسة الموقف بالكامل وتحديد ما إذا كان هناك تعمد لدخول المياه الإيرانية دون سند قانوني أو تعمد الإضرار بالمصالح الإيرانية من عدمه.

وأضاف: «ولكن في الغالب بعد تدخل السلطات المصرية على المستوى السياسي وتواصلها مع السلطات الإيرانية سيتم الإفراج عن المصريين الذين كانوا على متن السفينة في أقرب وقت».

ولم يوضح المصدر الموقف بالنسبة للسفينة وحمولتها.


منع التبرج في الإدارات العامة يثير جدلاً في سوريا

سيدة سورية تعمل بمحل صرافة في دمشق (غيتي)
سيدة سورية تعمل بمحل صرافة في دمشق (غيتي)
TT

منع التبرج في الإدارات العامة يثير جدلاً في سوريا

سيدة سورية تعمل بمحل صرافة في دمشق (غيتي)
سيدة سورية تعمل بمحل صرافة في دمشق (غيتي)

أثار تعميم إداري صادر عن محافظة اللاذقية يقضي بمنع الموظفات في الدوائر والمؤسسات العامة من وضع مساحيق التجميل (المكياج) بشكل نهائي خلال الدوام الرسمي، موجة عارمة من الاستنكار في أوساط السوريين بوصفه «تدخلاً في الحريات الشخصية»، في وقت تخوض البلاد معارك سياسية وعسكرية فيما لا تزال الأوضاع الاقتصادية سيئة خصوصاً بعد صدور فواتير الكهرباء الجديدة بسعر بلغ مائة ضعف ما كانت عليه.

وفي حين قامت حسابات كثيرة مقرَّبة من الحكومة بتكذيب التعميم واعتباره عارياً عن الصحة، أكدت مديرية الإعلام بمحافظة اللاذقية أنه صحيح وأصدرت بياناً قالت في إنه «لا يهدف إلى التضييق أو المساس بالحريات، بل يندرج في إطار تنظيم المظهر الوظيفي وتجنّب المبالغة، بما يحقق التوازن بين الحرية الشخصية ومتطلبات بيئة العمل الرسمية وصورة المؤسسات أمام المواطنين».

توضيح لتعميم محافظ اللاذقية حول منع التبرّج في المؤسسات الرسمية

وبدل أن يمتص التوضيح الغضب ويخفف من حدة الانتقادات، أثار مزيداً من الجدل حول صلاحيات المحافظين ودورهم في تنظيم العمل داخل المؤسسات، ربطاً بقرار مشابه يمنع الباعة الذكور من العمل في متاجر للوازم النسائية والمكياج في محافظات أخرى، كما استحضر كثيرون قراراً سابقاً لمحافظ اللاذقية نفسه، كان قد أصدره الصيف الماضي ويمنع بموجبه ارتداء لباس البحر ويحدد قواعد لباس الشواطئ والمسابح العامة في مدينة تُعرف بمنتجعاتها السياحية، وذلك قبل أن يعود ويتراجع عنه.

ورأت ناشطات وعاملات في الشأن العام السوري، على مواقع التواصل، أن هذا القرار يعدّ تدخلاً في الشؤون الشخصية، وينطوي على «تمييز ضد النساء» السوريات اللواتي تحملن العبء الأكبر في الثورة و الحرب، ولا يليق بتضحياتهن.

بائع في سوق «الحميدية» الشهير بدمشق ينتظر الزبائن صيف 2023 (أ.ف.ب)

صلاحيات الإدارات المحلية

من جانبه رأى المحامي حسان عبد لله أن قرار محافظ اللاذقية سابقة خطيرة، لكونه يفتح الباب أمام الإدارات المحلية لفرض ما تمليه عليها توجهات الأشخاص ومعتقداتهم وحتى ذوقهم الخاص على العامة. ولفت عبد الله إلى أهمية التمييز بين الآداب والسلوكيات العامة، وقرارات المنع والحظر، مشيراً إلى قرارات مشابهة صدرت في عدة مناطق تمنع عمل الرجال في متاجر اللوازم النسائية، أو إلزام أصحاب محلات الألبسة النسائية والمكياج بوجود زوجة البائع أو شقيقته.

وقال عبد لله إن هذه القرارات بعيدة عن المجتمع السوري الذي لديه أعراف وتقاليد راسخة لا سيما في تعاملات الأسواق التجارية، ناهيك بأن صلاحيات المحافظين والإدارات المحلية (بلديات) هي تنفيذ القوانين، ولا يحق لها فرض قيود عامة مصونة بنص دستوري، وتقييدها يحتاج إلى قانون تقرّه السلطة التشريعية. ومن هنا رأى المحامي أن قرار منع التبرج في مكان العمل يناقض الإعلان الدستوري لمساسه بشكل مباشر بالحقوق والحريات الشخصية.