الأشجار وغابة الأبراج الجديدة

توجه إلى اعتماد البناء باستخدام الأخشاب بشكل متزايد

الحماس للبناء بالأخشاب لم يبلغ المستوى العالمي بعد إذ أثارت بعض الجماعات المدافعة عن البيئة مخاوف من التوسع في البناء بالأخشاب
الحماس للبناء بالأخشاب لم يبلغ المستوى العالمي بعد إذ أثارت بعض الجماعات المدافعة عن البيئة مخاوف من التوسع في البناء بالأخشاب
TT

الأشجار وغابة الأبراج الجديدة

الحماس للبناء بالأخشاب لم يبلغ المستوى العالمي بعد إذ أثارت بعض الجماعات المدافعة عن البيئة مخاوف من التوسع في البناء بالأخشاب
الحماس للبناء بالأخشاب لم يبلغ المستوى العالمي بعد إذ أثارت بعض الجماعات المدافعة عن البيئة مخاوف من التوسع في البناء بالأخشاب

كان مايكل غرين يستشرف مستقبل صناعة البناء باستخدام الأخشاب، ربما الكثير من الأخشاب. ويعد المهندس المعماري الكندي - من فانكوفر - من بين أكثر المتحمسين لفكرة البناء بالكتل الخشبية الكبيرة، والمكونات الهيكلية والإنشائية الخشبية سابقة التجهيز التي يمكن استخدامها في تشييد المباني - حتى المباني الكبيرة منها - بوتيرة أسرع، مع القليل من النفايات والمخلفات، وربما بتكاليف مالية أقل.
والأهم من ذلك، كما يقول المهندس غرين وآخرون، أن البناء بالكتل الخشبية الكبيرة من شأنه التخفيف من آثار التغييرات المناخية، نظرا لأنه ينتج كميات قليلة من انبعاثات الغازات الدفيئة من أساليب البناء المعتادة بالخرسانة والصلب. وفي الأخشاب ميزة أخرى هي المقدرة على تخزين غاز ثاني أكسيد الكربون التي تمتصها الأخشاب في مراحل النمو مع تنقية المناخ منه إلى أجل غير مسمى.
تشمل مشاريع المهندس غرين للبناء بالكتل الخشبية الكبيرة على مبنى «تي ثري» الإداري في مينيابوليس (ويرمز اسم المبنى إلى الأخشاب، والتقانة، والنقل)، فضلا عن مبنيين آخرين لكلية الغابات بجامعة ولاية أوريغون، بما في ذلك منشأة مبنى البحث والتطوير في معهد تالوود للتصميم التابع للجامعة، وهو يقول: «ترجع نسبة 11 في المائة من البصمة الكربونية على مستوى العالم إلى المواد التي تُشيد بها المباني حول العالم».
وتشير التقديرات إلى الحاجة إلى ما يقرب من 2.5 تريليون قدم مربعة من المباني الجديدة على مدار العقود الأربعة المقبلة حول العالم لدعم النمو المستمر في المناطق الحضرية التي تتزايد كثافة السكان فيها يوما بعد يوم، وذلك وفقا لتقرير الحالة العالمية لعام 2017 والصادر عن برنامج البيئة التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
وقال المهندس غرين إن «واصلنا البناء بنفس الأساليب والطرق المعهودة، فلن نحقق أي هدف من الأهداف المناخية المنشودة على الإطلاق، ولسوف نعمل على تغيير مستقبل أطفالنا والأجيال القادمة إلى الأبد وإنما بصورة سيئة للغاية».
وفي حين أن القطع المستمر للأشجار من أجل تشييد المباني قد لا يحمل الحساسية البيئية المتوقعة، إلا أن أنصار فكرة البناء بالكتل الخشبية الكبيرة يقولون إنه يمكن حصاد الأخشاب بصورة مستدامة من الغابات الخاضعة للتحكم المعقول.
هناك أعداد متزايدة من المهندسين المعماريين، والمطورين العقاريين، والحكومات، والمؤسسات التعليمية، والشركات تتوجه إلى اعتماد البناء باستخدام الأخشاب. وفي مدينة بيل السويسرية، استكملت شركة «سواتش غروب» لصناعة الساعات بناء ثلاثة مبان يُقال إنها من أكبر مشاريع البناء بالكتل الخشبية الكبيرة على مستوى العالم. والمشروع من تصميم المهندس المعماري «شيغرو بان»، الذي يتميز بإبداعاته المبتكرة في عالم الأخشاب. ويضم المجمع السويسري الجديد مقر الشركة العالمية على شكل أفعى ملتوية ذات واجهة خشبية شبكية التصميم.
ومن الجدير بالذكر أن كبار الشركات التكنولوجية في العالم باتت هي الأخرى تتجه نحو اعتماد البناء بالأخشاب، إذ تستخدم شركة مايكروسوفت البناء بالكتل الخشبية الكبيرة في مقرها الجديد بسيليكون فالي في ولاية كاليفورنيا، في حين أن شركة «سايدواك لابس»، الشركة الشقيقة للعملاقة غوغل، تضع الخطط الحالية لإنشاء منطقة جديدة على الواجهة البحرية في مدينة تورونتو الكندية لتكون من المباني الخشبية، وبعضها يصل ارتفاعه إلى 30 طابقا.
ولدينا توماس روبنسون، مؤسس شركة «ليفر أركيتكتشر» في بورتلاند بولاية أوريغون، التي أنجزت في الآونة الأخيرة بناء المكاتب المحلية لمؤسسة «نيتشر كونسرفانسي» الخيرية ومركز المجتمع باستخدام الأخشاب المعتمدة من قبل «مجلس الرقابة على الغابات»، والعمل مستمر حاليا في بناء مقر موسع لشركة أديداس باستخدام أسلوب البناء بالكتل الخشبية الكبيرة. يقول السيد روبنسون عن ذلك: «لقد تجاوزنا نقطة التحول في مدى قبولنا للبناء بالأخشاب. ويبحث المبتكرون والمبدعون الآن في نقطة التحول التالية، والخبرات الأكثر ثراء لموظفيهم وأساليب معيشتهم، وصاروا جميعا يفكرون في البناء بالكتل الخشبية الكبيرة».
وأضاف قائلا إن الفوائد المترتبة على ذلك تظهر في جماليات التصميمات والديكورات، فضلا عن المسؤولية البيئية المتضمنة، والناس يرتبطون بالأخشاب بصورة عفوية للغاية.
وقال المهندس غرين، الذي يتشاور مع مختبرات «سايدواك» بشأن مقترحها بالنسبة لمجمع مدينة تورونتو، أن البناء بالكتل الخشبية الكبيرة يحتاج إلى مزيد من الدعم والاهتمام بالنسبة للمباني ذات المساحات الأكبر من المباني السكنية والمباني ذات الارتفاعات المنخفضة، والتي تشكل الآن أغلب أعمال البناء بالكتل الخشبية الكبيرة. وبعد استكمال بناء مبنى «تي ثري» الإداري في مينيابوليس، ذي الطوابق السبعة، (من تصاميم مجموعة «دي إل آر» في أواخر عام 2016 كان يعتبر أطول مبنى خشبي مُقام في الولايات المتحدة الأميركية. وجرى بعده بناء مبنى سكني من ثمانية طوابق في بورتلاند يحمل اسم «كربون 12».
وهناك خطط قائمة لبناء مبنى جديد يحمل علامة «تي ثري» في مدينة أتلانتا، فضلا عن مشاريع أخرى قيد العمل والبناء في مدن ناشفيل، ودنفر، وأوستن الأميركية، ومدينة تورونتو الكندية.
وبحلول نهاية العام الماضي، جرى تغيير قواعد البناء الدولية للسماح بإنشاء المباني الخشبية لما يزيد على ارتفاع 270 قدما، أو ما يعادل نحو 18 طابقا، من أصل 85 قدما فقط المسموح بها في السابق. ولن تعتمد قواعد البناء الأميركية المعايير المعدلة حتى حلول عام 2021، ولكن بعض الولايات الأميركية سوف تسمح للمشروعات القائمة على المعايير الجديدة بتقديم أوراقها للاعتماد قبل ذلك التاريخ.
وفي أوروبا، التي بدأ البناء بالكتل الخشبية الكبيرة في حيازة الكثير من الزخم قبل عقدين من الزمان تقريبا، تحت دعاوى السياسات المناخية الصارمة، بدأت المباني الخشبية في بلوغ ارتفاعات غير مسبوقة. ففي الربيع الماضي، جرى تشييد مبنى «مجوستارنت» الإداري والسكني في مدينة «بروموندال» النرويجية بواسطة شركة «فول أركيتيكتر»، والذي أصبح أطول مبنى خشبي على مستوى العالم بارتفاع بلغ 280 قدما (85 مترا تقريبا) بما في ذلك هيكل خشبي مفتوح أعلى المبنى.
وبعد بضعة شهور فقط، تمت إضافة ستة طوابق إلى مبنى «هوهو فيينا» متعدد الاستخدامات، من تصميم شركة «روديغر لاينر وشركاه»، بنفس ارتفاع المبنى النرويجي تقريبا.
بيد أن الحماس للبناء بالأخشاب لم يبلغ المستوى العالمي بعد. إذ أثارت بعض الجماعات المدافعة عن البيئة المخاوف بشأن التوسع في البناء بالأخشاب، لا سيما في غياب الالتزامات العالمية فيما يتعلق بالتنمية المستدامة للغابات. وتشير الجهات المتشككة في الاتجاهات الجديدة إلى محدودية البيانات المتاحة حول آثار البناء بالكتل الخشبية الكبيرة على المدى البعيد على مستويات الكربون في الغلاف الجوي للأرض، والتي لا يمكن الاستفادة الكاملة منها في حالة استخدام مكونات الأخشاب في عمليات التدوير وعدم السماح لها بالتحلل الطبيعي في نهاية العمر المفترض للمبنى.
كما ثارت أيضا مخاوف عميقة أخرى بشأن الأخشاب والوقاية من اندلاع النيران، وعارضت كل من «الرابطة الدولية لرؤساء إدارات مكافحة الحرائق» و«الرابطة الوطنية لرؤساء إدارات مكافحة الحرائق بالولايات» التحديثات الأخيرة على قواعد البناء الدولية، وقالوا من بين أمور أخرى، إنه يلزم إجراء المزيد من اختبارات الحرائق قبل الشروع في اعتماد البناء بالكتل الخشبية الكبيرة بأمان في المباني المرتفعة.
غير أن أولئك الذين يفضلون البناء بالأخشاب يقولون إن تشييد المباني الخشبية المرتفعة من الأمور الممكنة. وكانت الشركات المعمارية البارزة من شاكلة شركة «سكيدمور أوينغز»، و«ميريل بي إل بي»، و«بيركينز»، قد أجرت الدراسات على ناطحات السحاب ذات الأطر الخشبية التي يصل ارتفاعها إلى ما بين 40 و80 طابقا. واقترحت شركة «سوميتومو فوريستري» اليابانية للأخشاب بناء برج خشبي بارتفاع يبلغ 1100 قدم، باستخدام 90 في المائة من مواد البناء الخشبية في العاصمة طوكيو، والذي سوف يكون أطول مباني البلاد من هذه الفئة.
وإيضاحا للأمر، لا يدعو أنصار البناء بالأخشاب إلى العودة إلى أساليب البناء القديمة، قبل أن تضطر المدن الكبيرة مثل نيويورك وشيكاغو إلى حظر أغلب أعمال البناء الجديدة بالأخشاب بسبب الحرائق الهائلة المدمرة التي اندلعت في القرن التاسع عشر. وتشير فكرة البناء بالكتل الخشبية الكبيرة إلى مجموعة متنوعة من المكونات الهندسية الخشبية المختلفة، ومن أكثر هذه الأنواع شيوعا «الخشب التقاطعي المصفح» المعروف باسم (سي إل تي)، و«الخشب المسماري المصفح» المعروف باسم (إن إل تي)، وتوجد فيه طبقات متعددة من الألواح الخشبية، المكدسة عن زاوية 90 درجة القائمة، والملتصقة سويا بالصمغ أو بالمسامير تحت الضغط الهائل لتشكيل الألواح الهيكلية. وهناك «الخشب الملتصق المصفح» المعروف باسم (غلولامس)، والذي يجري تصنيعه بطريق مماثل لتلك التي كانت معروفة قبل ما يربو على قرن كامل من الزمان، وهي تستخدم في المعتاد في الألواح الطويلة مثل العوارض والأعمدة الخشبية.
تتميز مكونات الأخشاب الكبيرة بمقاومتها للحرائق المتوافقة نسبيا إلى السُّمك، كما أثبتت الاختبارات التي أجرتها إدارة الغابات بالولايات المتحدة، ومجلس الأخشاب الأميركي، ومختبر أبحاث الحرائق التابع للمكتب الأميركي للكحوليات والتبغ والأسلحة والمتفجرات، وغير ذلك من الجهات المعنية. وعندما تتعرض الكتل الخشبية الكبيرة للنيران، تتفحم الطبقة الخارجية، مما يؤدي إلى إبطاء الحرق مع خلق حاجز وقائي حول اللب. وعبر الكثير من اختبارات الحرائق، تجاوز أداء الكتل الخشبية الكبيرة متطلبات قواعد البناء بصفة مستمرة.
ثم أصبحت الرياح من المشاكل الجديدة لا سيما مع زيادة ارتفاعات المباني الخشبية، ومن بين الأسباب وراء ذلك أن المباني المشيدة بالكتل الخشبية الكبيرة لعدة طوابق هي عبارة عن هياكل هجينة، تشتمل على بعض مكونات الخرسانة أو الصلب، أو كلاهما من أجل توفير الصلابة والوزن.
وفي الوقت الراهن، تتعلق الكثير من مشروعات البناء بالكتل الخشبية الكبيرة باستلهام روح المباني الخشبية الصناعية القديمة، وإن كانت مميزة بوسائل الراحة الحديثة والتقنيات الجديدة بالقرن الحادي والعشرين. وتخطط شركة «شوب أركيتيكتس» في نيويورك إلى استخدام الكتل الخشبية الكبيرة في حي ديستيلري بمدينة تورونتو في بناء مجمع تجاري وسكني مكون من خمسة طوابق مستوحى من المباني التاريخية القديمة في نفس المنطقة. ولسوف يكون أول مشاريع شركة «شوب أركيتيكتس» باستخدام الكتل الخشبية الكبيرة، بعد توقف خطط بناء برج سكني من 10 طوابق ويتوقع تشييده في مانهاتن بسبب تعثر الحصول على الموافقات الرسمية.
يقول كريس شاربلز، أحد الشركاء المؤسسين في الشركة: «يريد الناس العمل والعيش في هذه الأنواع من المباني، فلديهم شعور خاص واتصال مع المواد الطبيعية. وما شهدناه من المصنعين وعمال البناء أن هناك انخفاضا بنسبة 35 في المائة في وقت تشييد المباني ذات الكتل الخشبية الكبيرة، مما يعني أن تكاليف الحمل الإجمالية أقل بكثير».
وأضاف السيد شاربلز قائلا: «مواقع العمل بالأخشاب هي أكثر هدوءا وأنظف من حيث النفايات، وعندما تعيش بالقرب من أحد مواقع البناء، فهناك ضجيج طوال الوقت مع وجود كل أنواع الشاحنات، مما يحيل حياتك إلى جحيم مؤقت. ونرى أن هذه المباني الخشبية في ازدياد مستمر، وهي أشبه ما تكون ببناء الحظائر الكبيرة في وسط الكتل السكنية».
وفي خاتمة المطاف، تحرك العوامل الاقتصادية وعوامل نوعية الحياة الاتجاه نحو البناء بالكتل الخشبية الكبيرة كمثل اعتبارات التغييرات المناخية العالمية سواء بسواء. ويقول المهندس غرين: «لا يفعل الناس ذلك لأسباب تتعلق بالبيئة، ربما أهتم أنا بذلك، ولكن بالنسبة إلى العملاء فإنهم يبحثون عن الخيارات والبدائل الأرخص سعرا». وتتزايد الأسعار رخصا بمرور الوقت، مع توسع رقعة الصناعة وتطور سلاسل التوريد. ولقد جرى الاستحواذ على شركة المهندس غرين بواسطة شركة «كاتيرا» لتكنولوجيا البناء، والتي تضم شركاتها أحد أكبر مصانع «الخشب التقاطعي المصفح» في مدينة سبوكين بولاية واشنطن الغربية الأميركية.
وفي حين أن المهندس غرين يتصور تفجر إمكانات الابتكار والإبداع بالنسبة إلى المهندسين المعماريين المستلهمة من التقنيات المستقبلية المتطورة مثل الخشب المطبوع بالتقانة ثلاثية الأبعاد، إلا أنه قال إن الاعتبارات المناخية تحمل أهمية بالغة في نفس الوقت. وأردف قائلا: «نحن في حاجة إلى تغيير الحوار بشأن ما نهتم ونحفل به في مجال الهندسة المعمارية. فهذه الحركة الجديدة معنية بتبديل مفهوم التصميمات الإنشائية ومدى جودتها. لا بد من وجود إطار جديد تماما لما نراه ونعتبره جميلا حولنا».
- خدمة «نيويورك تايمز»
https://www.nytimes.com


مقالات ذات صلة

«الجادة الأولى» تحصد جائزة التميز في منتدى مستقبل العقار

عالم الاعمال «الجادة الأولى» تحصد جائزة التميز في منتدى مستقبل العقار

«الجادة الأولى» تحصد جائزة التميز في منتدى مستقبل العقار

حصلت شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري على جائزة التميز العقاري في منتدى مستقبل العقار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر وزارة البلديات والإسكان في الرياض (الشرق الأوسط)

القطاع البلدي السعودي: 21 ألف فرصة استثمارية بـ3.36 مليار دولار في 2025

حقَّقت وزارة البلديات والإسكان السعودية طفرةً استثماريةً كبرى خلال عام 2025، بعد طرح أكثر من 21 ألف فرصة استثمارية متنوعة عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي خلال حديثه في الجلسة الحوارية على هامش «منتدى مستقبل العقار» (الشرق الأوسط)

القطاع المصرفي السعودي يضيف 24 مليار دولار للقروض العقارية الجديدة

أكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي، طارق السدحان، أن القطاع المصرفي في المملكة نجح في إضافة نحو 90 مليار ريال (24 مليار دولار) من القروض العقارية الجديدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية خلال الجلسة الحوارية في منتدى مستقبل العقار (الشرق الأوسط)

رئيس «التنمية العقارية»: دخول المستثمرين الأجانب ينعش السوق السعودية

قال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، لؤي الناهض، إن دخول المستثمرين الأجانب في التملك العقاري «إيجابي».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير البلديات والإسكان خلال كلمته الافتتاحية في منتدى مستقبل العقار بالرياض (الشرق الأوسط) p-circle

300 ألف وحدة سكنية جديدة لتحقيق «التوازن» في الرياض

كشف وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد الحقيل، عن امتلاك العاصمة مساحات مطورة تتجاوز 100 مليون متر مربع من الأراضي الجاهزة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».


«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.


هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»