تركيا تحظر تصدير البصل والبطاطس لتفادي «غضبة شعبية»

المعارضة تشكك في بيانات التضخم وسط موجة غلاء فاحش

حظرت الحكومة التركية تصدير البصل والبطاطس لتلافي الارتفاع الجنوني في أسعارهما (رويترز)

حظرت الحكومة التركية تصدير البطاطس والبصل في إجراء استهدف التغلب على أزمة الارتفاع الجنوني في أسعارهما على غرار ما حدث في العامين 2018 و2019، حيث اضطرت تركيا إلى استيراد السلعتين من الخارج لوقف الارتفاع في أسعارهما.
ووضعت وزارة التجارة التركية قيوداً على تصدير البطاطس والبصل، وهما من أهم المواد الغذائية الرئيسية في البلاد، إلى الخارج. ونشرت أمس (الثلاثاء) قائمة بالبضائع المسموح بتصديرها والبضائع المحظورة، مشيرة إلى أن البطاطس والبصل من ضمن البضائع المحظور تصديرها.
ولفتت الوزارة في تعميمها إلى أن المنتجين الذين يرغبون في تصدير هذه المنتجات سيتقدمون بطلب إلى وزارة الزراعة والغابات للنظر فيه.
وشهدت أسعار المواد الغذائية زيادات غير مسبوقة في العام 2018 مع الأزمة التي ضربت الليرة التركية التي خسرت 30 في المائة من قيمتها في ذلك العام، وكانت السلعتان الأكثر ارتفاعا هما البصل والبطاطس وسجلتا زيادة بنسبة 85 و64 في المائة على التوالي.
وواصلت أسعار المواد الغذائية الرئيسية وفي مقدمتها الفواكه والخضراوات ارتفاعها بشكل مبالغ فيه في العام 2019، وبعد الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) الماضي، أصبح الوضع أكثر سوءا ليصل سعر كيلو البصل إلى ما يتراوح بين 10 و12 ليرة تركية (نحو 2 إلى 2.25 دولار) وهو أكثر من 4 أضعاف السعر في الفترة المقابلة من العام 2018، الأمر الذي أزعج الأتراك كثيراً، لأن البصل ومعه البطاطس التي دارت أسعارها حول المعدل نفسه، وإن الباذنجان والفلفل اللذين وصلت أسعارهما إلى ضعف أسعار البصل والبطاطس، من الأطعمة الأساسية، فضلا عن الطماطم التي أصبح الكيلو منها يباع بـ3 دولارات.
وكان تدهور الاقتصاد من أهم العوامل في خسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم المدينتين الرئيستين في تركيا، إسطنبول وأنقرة، أمام المعارضة فضلا عن 8 مدن كبرى أخرى في الانتخابات المحلية.
ويعاني قطاع الزراعة في تركيا بسبب السياسات الحكومية التي تركز على الاستيراد، إذ أصبحت تركيا مستوردا لغالبية احتياجاتها من البطاطس والقمح والبصل، ما أدى إلى زيادات باهظة في أسعار الخضراوات والفاكهة، فضلا عن قلة المعروض منها، لا سيما مع ما كشفت عنه تقارير عن تقلص مساحات الأرض الزراعية بسبب التوسع في المشروعات العقارية التي دمرت مساحات زراعية تعادل مساحات دول مثل هولندا أو بلجيكا.
وبحسب الدراسات والتقارير الصادرة عن المعارضة التركية، تراجعت حصة الصادرات الزراعية من الدخل القومي، من 10.27 في المائة إلى 5.76 في المائة، وخسر القطاع 167 مليار ليرة، خلال الـ17 عاما الأخيرة، أي في ظل حكومات حزب العدالة والتنمية برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان.
ومثلت حصة الزراعة من الناتج المحلي نحو 359.3 مليار ليرة عام 2002، العام الذي وصل فيه حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، بما يعادل نحو 10.27 في المائة، ثم تراجعت العام 2018، لتصل إلى 5.76 في المائة، بما يعادل 213.3 مليار ليرة.
وكان لتدهور سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار في 2018 واستمرار تذبذبه في 2019، وحتى الآن، أثر كبير في ارتفاع معدل التضخم الذي قفز لأعلى من 25 في المائة في 2018 إلى جانب الارتفاع في أسعار المواد الغذائية.
وأظهرت بيانات رسمية، ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في تركيا أكثر من المتوقع إلى 11.84 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وكان التضخم السنوي ارتفع بقوة في 2018 بفعل أزمة العملة التي رفعت تكلفة واردات تركيا. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، بلغ معدل التضخم 21.6 في المائة، لكنه عاود الانخفاض إلى 8.55 في المائة بحلول أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.69 في المائة في ديسمبر على أساس شهري ليصبح معدل الزيادة السنوية 7.36 في المائة، وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية.
وشكك أيكوت أردوغدو، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، في صحة معدلات التضخم التي أعلنتها هيئة الإحصاء التركية، قائلا إنه لا يمكن لأحد أن يقتنع بأن معدل التضخم 11.84 في المائة فقط في ظل غلاء المعيشة الفاحش ونفاد الرواتب بعد دفع إيجار السكن والفواتير.
وأضاف «المواطنون الأتراك اضطروا للعيش في 2019 تحت وطأة الأزمات الاقتصادية، وارتفاع أسعار جميع المنتجات بشكل كبير. الدخول تآكلت كنتيجة حتمية لأزمة اقتصادية تسببت فيها سياسات الحكومة غير المجدية».
وأوضح أردوغدو أن «أرقام التضخم غير الحقيقية التي تعلنها الحكومة تلحق أضراراً كبيرة بالمواطنين؛ لأن الرواتب تحدد في الدولة وفق أرقام تضخم غير صحيحة، وبالتالي يجد المواطنون رواتبهم لا تكفي للعيش بأي حال»، مشيرا إلى أن الحكومة عاجزة عن خفض معدلات التضخم بسبب لجوئها إلى حلول غير مجدية وتتلاعب بالاقتصاد من خلال الأرقام التي تعلنها هيئة الإحصاء بخصوص التضخم.
وارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج والسلع النهائية المستوردة من الخارج، التي يستوردها التجار بالعملة الأجنبية وتباع بالعملة المحلية، على أن يتحمل المستهلك النهائي هوامش أسعار الصرف في ظل تراجع الليرة.