المغرب يتوقع نمواً فصلياً 3.3%

توقعت المندوبية السامية للتخطيط المغربية نمو الاقتصاد المغربي خلال الفصل الأول من سنة 2020 بنسبة 3.3 في المائة، مقابل 2.5 في المائة خلال الفصل الأول من 2019.
وعزت مندوبية التخطيط في نشرتها حول الظرفية الاقتصادية هذا التحسن إلى ترقب نمو في قطاع الأنشطة الفلاحية بنحو 6.8 في المائة، ونمو الأنشطة غير الفلاحية بنحو 2.8 في المائة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجديدة.
وأشارت المندوبية إلى أن الاقتصاد الوطني يرتقب أن يتطور خلال الفصل الأول من 2020 «في ظل ظرفية دولية تتسم بتحسن طفيف مقارنة مع الفصل السابق، وذلك موازاة مع تراجع التخوفات من حدوث أزمة اقتصادية عالمية، وتقلص الضغوط التجارية بين الصين والولايات المتحدة»، مشيرة إلى أن المبادلات التجارية العالمية ستعرف انتعاشاً طفيفاً، في حين سيواصل الاقتصاد العالمي نموه بوتيرة أقل من منحاه المتوسط.
غير أن مندوبية التخطيط ترى أن الاقتصاد العالمي سيظل خاضعاً للضغوط التضخمية المرتبطة بتطور أسعار النفط في الأسواق الدولية والمتوقعة في حدود 60 دولاراً للبرميل، حيث سيناهز معدل التضخم 2 في المائة، على الصعيد العالمي. وفي ظل ذلك، تتوقع المندوبية أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعاً بنسبة 3.1 في المائة، حسب التغير السنوي. كما ينتظر أن يواصل الطلب الداخلي تطوره التصاعدي، في ظل ظرفية ستتسم بتحسن منتظر للعرض في المنتجات الفلاحية وارتفاع القدرة الشرائية للأسر مع ارتفاع محدود لأسعار الاستهلاك.
وفي سياق منفصل، بلغت قيمة أقساط الديون التي لم تسدد للبنوك المغربية 9.77 مليار درهم (1.03 مليار دولار) في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، مرتفعة بنسبة 26 في المائة مقارنة مع بداية عام 2019، حسب البنك المركزي المغربي.
وأبرزت الإحصائيات الفصلية لبنك المغرب، أن هذا الارتفاع ناتج بالأساس من ارتفاع حالات عدم تسديد القروض العقارية، والتي عرف حجم أقساطها غير المسددة في نهاية سبتمبر الماضي زيادة بنسبة 54 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2018، وارتفاعاً بنحو 36 في المائة مقارنة مع بداية عام 2019، وبلغ حجم أقساط القروض العقارية غير المسددة نهاية سبتمبر الماضي 3.02 مليار درهم (318 مليون دولار).
كما أبرزت الإحصائيات أن قيمة أقساط قروض التجهيز (الاستثمارات) التي لم تسدد خلال هذه الفترة بلغت 3.4 مليار درهم (359 مليون دولار) نهاية سبتمبر الماضي، وعرفت زيادة بنسبة 15.1 في المائة مقارنة مع بداية 2019. وعكس ذلك عرفت أقساط سلفات الاستهلاك التي لم تسدد في نهاية سبتمبر انخفاضاً بنحو 11 في المائة مقارنة مع بداية 2019، وبلغت 406 ملايين درهم (43 مليون دولار). وتجدر الإشارة إلى أن هذا الانخفاض في حجم الأقساط غير مسددة لسلفات الاستهلاك يأتي عقب ارتفاع بنسبة 48 في المائة خلال الفترة نفسها من العام السابق.
ومن جهة أخرى، ارتفعت القروض البنكية المتعثرة والمشكوك في استردادها بنسبة 5.6 في المائة خلال الفترة نفسها، وبلغت 69 مليار درهم (7.3 مليار دولار) في نهاية سبتمبر الماضي.
ويذكر أن القروض المصنفة في هذه الخانة عرفت ارتفاعاً متواصلاً منذ نهاية سنة 2012، ومرت من 35 مليار درهم (3.7 مليار دولار) في نهاية سنة 2012 إلى 69 مليار درهم (7.25 مليار دولار) نهاية سبتمبر 2019، أي بزيادة 95.2 في المائة. وخلال الفترة نفسها ارتفع إجمالي القروض البنكية من 719.2 مليار درهم (75.7 مليار دولار) إلى 898.4 مليار درهم (94.6 مليار دولار) بزيادة قدرها 25 في المائة.