المغرب يتوقع نمواً فصلياً 3.3%

TT

المغرب يتوقع نمواً فصلياً 3.3%

توقعت المندوبية السامية للتخطيط المغربية نمو الاقتصاد المغربي خلال الفصل الأول من سنة 2020 بنسبة 3.3 في المائة، مقابل 2.5 في المائة خلال الفصل الأول من 2019.
وعزت مندوبية التخطيط في نشرتها حول الظرفية الاقتصادية هذا التحسن إلى ترقب نمو في قطاع الأنشطة الفلاحية بنحو 6.8 في المائة، ونمو الأنشطة غير الفلاحية بنحو 2.8 في المائة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجديدة.
وأشارت المندوبية إلى أن الاقتصاد الوطني يرتقب أن يتطور خلال الفصل الأول من 2020 «في ظل ظرفية دولية تتسم بتحسن طفيف مقارنة مع الفصل السابق، وذلك موازاة مع تراجع التخوفات من حدوث أزمة اقتصادية عالمية، وتقلص الضغوط التجارية بين الصين والولايات المتحدة»، مشيرة إلى أن المبادلات التجارية العالمية ستعرف انتعاشاً طفيفاً، في حين سيواصل الاقتصاد العالمي نموه بوتيرة أقل من منحاه المتوسط.
غير أن مندوبية التخطيط ترى أن الاقتصاد العالمي سيظل خاضعاً للضغوط التضخمية المرتبطة بتطور أسعار النفط في الأسواق الدولية والمتوقعة في حدود 60 دولاراً للبرميل، حيث سيناهز معدل التضخم 2 في المائة، على الصعيد العالمي. وفي ظل ذلك، تتوقع المندوبية أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعاً بنسبة 3.1 في المائة، حسب التغير السنوي. كما ينتظر أن يواصل الطلب الداخلي تطوره التصاعدي، في ظل ظرفية ستتسم بتحسن منتظر للعرض في المنتجات الفلاحية وارتفاع القدرة الشرائية للأسر مع ارتفاع محدود لأسعار الاستهلاك.
وفي سياق منفصل، بلغت قيمة أقساط الديون التي لم تسدد للبنوك المغربية 9.77 مليار درهم (1.03 مليار دولار) في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، مرتفعة بنسبة 26 في المائة مقارنة مع بداية عام 2019، حسب البنك المركزي المغربي.
وأبرزت الإحصائيات الفصلية لبنك المغرب، أن هذا الارتفاع ناتج بالأساس من ارتفاع حالات عدم تسديد القروض العقارية، والتي عرف حجم أقساطها غير المسددة في نهاية سبتمبر الماضي زيادة بنسبة 54 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2018، وارتفاعاً بنحو 36 في المائة مقارنة مع بداية عام 2019، وبلغ حجم أقساط القروض العقارية غير المسددة نهاية سبتمبر الماضي 3.02 مليار درهم (318 مليون دولار).
كما أبرزت الإحصائيات أن قيمة أقساط قروض التجهيز (الاستثمارات) التي لم تسدد خلال هذه الفترة بلغت 3.4 مليار درهم (359 مليون دولار) نهاية سبتمبر الماضي، وعرفت زيادة بنسبة 15.1 في المائة مقارنة مع بداية 2019. وعكس ذلك عرفت أقساط سلفات الاستهلاك التي لم تسدد في نهاية سبتمبر انخفاضاً بنحو 11 في المائة مقارنة مع بداية 2019، وبلغت 406 ملايين درهم (43 مليون دولار). وتجدر الإشارة إلى أن هذا الانخفاض في حجم الأقساط غير مسددة لسلفات الاستهلاك يأتي عقب ارتفاع بنسبة 48 في المائة خلال الفترة نفسها من العام السابق.
ومن جهة أخرى، ارتفعت القروض البنكية المتعثرة والمشكوك في استردادها بنسبة 5.6 في المائة خلال الفترة نفسها، وبلغت 69 مليار درهم (7.3 مليار دولار) في نهاية سبتمبر الماضي.
ويذكر أن القروض المصنفة في هذه الخانة عرفت ارتفاعاً متواصلاً منذ نهاية سنة 2012، ومرت من 35 مليار درهم (3.7 مليار دولار) في نهاية سنة 2012 إلى 69 مليار درهم (7.25 مليار دولار) نهاية سبتمبر 2019، أي بزيادة 95.2 في المائة. وخلال الفترة نفسها ارتفع إجمالي القروض البنكية من 719.2 مليار درهم (75.7 مليار دولار) إلى 898.4 مليار درهم (94.6 مليار دولار) بزيادة قدرها 25 في المائة.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».