تركيا تتحرك دبلوماسياً لتأمين غطاء دولي قبل إرسال قوات إلى ليبيا

TT

تركيا تتحرك دبلوماسياً لتأمين غطاء دولي قبل إرسال قوات إلى ليبيا

يكثف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مشاوراته مع أعضاء حكومته وتحركاته الدبلوماسية لتأمين غطاء دولي لإرسال قوات إلى ليبيا، بناء على طلب حكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج، في الوقت الذي تواصل فيه المعارضة تحذيرها من التورط في حرب بالوكالة داخل ليبيا.
كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا بكثافة مقطع فيديو للسراج وهو يتسوق مع أسرته في شوارع لندن، مع تعليقات من جانب المتابعين تقول: «هذا هو (السراج) من سنرسل جنودنا للموت في ليبيا من أجل بقائه في السلطة... نحن نرسلهم للموت بينما هو يتسوق مع عائلته في لندن وباريس».
وعقد إردوغان بعد موافقة البرلمان على مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا لقاءات مع أعضاء حكومته، ومع وزير الدفاع خلوصي أكار لبحث خطة إرسال الجنود إلى ليبيا. وكشفت تقارير أن الخطة التركية تستهدف في المرحلة الأولى إرسال ما بين 150 و200 من القوات الخاصة، وعناصر المخابرات ومستشارين ومهندسين. مشيرة إلى أن الحكومة التركية لا تزال تدرس تفاصيل خطة الإمداد، لا سيما أن أنقرة لم تتلق بعد ردا من حكومة الجزائر على طلب استخدام أجوائها وأحد مطاراتها لإيصال الدعم، والإمداد للعناصر التركية، التي سيتم إرسالها إلى ليبيا.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر أن إردوغان أو وزير الدفاع خلوصي أكار، قد يزور أحدهما الجزائر للحصول على موافقة على الطلب التركي.
كما كشفت المصادر ذاتها عن وصول 250 من الجنود وعناصر الأمن، التابعين لحكومة الوفاق الليبية، إلى أضنة (جنوب تركيا) لتلقي تدريبات في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الأمنية، الموقعة بين تركيا وحكومة السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وكان النائب البرلماني عن الحزب الحاكم أمر الله إيشلر، المبعوث التركي إلى ليبيا، قد أشار أول من أمس إلى أن استعدادات بلاده لإرسال قوات إلى ليبيا تمت قبل جلسة البرلمان الطارئة يوم الخميس الماضي، مشيرا إلى أن المذكرة تتضمن إلى جانب الدعم العسكري التدريب والمساعدات الإنسانية، وأن تركيا ستستقبل عناصر من العسكريين ورجال الأمن التابعين لحكومة السراج لتدريبهم.
من جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، إن حكومة الوفاق «أمام تحالف كبير، وكان عليها إيجاد شريك يدافع عن حقوقها»، في إشارة إلى مذكرة التفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني مع تركيا. معتبرا أن «بعض البلدان تريد القضاء على المسار الديمقراطي في ليبيا عبر دعم حفتر بالسلاح».
وبالتزامن مع الاستعدادات العسكرية، أطلقت تركيا حملة دبلوماسية لدعم خطوتها الخاصة بإرسال قوات إلى ليبيا، حيث بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي التطورات في ليبيا، وإرسال تركيا قوات إليها.
وكانت أنقرة قد وجهت انتقادات إلى روسيا بسبب دعم الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، ولفت إردوغان إلى وجود ما سماهم بـ«المرتزقة» التابعين لشركة «فاغنر» الروسية، والذين قال إنهم يقاتلون إلى جانب قوات حفتر. وقد عبرت موسكو عن قلقها من موافقة البرلمان التركي على تفويض الحكومة لإرسال قوات إلى ليبيا.
كما أجرى جاويش أوغلو، في السياق ذاته، اتصالا هاتفيا مع نظيرته بجنوب أفريقيا ناليدي باندور.
في المقابل، واصلت المعارضة التركية حملتها الرافضة لإرسال قوات إلى ليبيا، إذ طالب كمال كلتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، إردوغان وحكومته بوقف التدخل في ليبيا.
وأكد كليتشدار أوغلو أن الدبلوماسية تظل هي السبيل لحل الأزمات، ما يعني ضرورة إقامة جسور الحوار، داعيا الحكومة للابتعاد عن الحرب، وتغيير سياستها الخارجية ووقف تدخلاتها في الخارج.
في غضون ذلك، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالانتقادات للحكومة، بسبب إصرارها على إرسال قوات إلى ليبيا، وتداولت بكثافة مقطع فيديو يظهر جولة تسوقية للسراج مع أسرته في لندن. وعلق الصحافي فارلي على الفيديو قائلا: «نحن ندفع الثمن حتى يتسوق هؤلاء في لندن وباريس... نرسل جنودنا إلى الموت من أجل أن يبقى هؤلاء في السلطة».
وتمت مشاركة الفيديو آلاف المرات، مع تعليقات مفادها أن السراج كان يقضي عطلة رأس السنة في لندن، ويتسوق مع عائلته في شارع أوكسفورد، بينما البرلمان التركي يقطع إجازته للموافقة على إرسال جنود أتراك للموت في ليبيا.
وتساءل البعض عما إذا كان السراج هرب إلى لندن. وقال فارلي إنه في الأيام الأخيرة من العام 2019 ادعى أحد مؤيدي حفتر أن السراج فر إلى لندن.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.