تركيا تتحرك دبلوماسياً لتأمين غطاء دولي قبل إرسال قوات إلى ليبيا

TT

تركيا تتحرك دبلوماسياً لتأمين غطاء دولي قبل إرسال قوات إلى ليبيا

يكثف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مشاوراته مع أعضاء حكومته وتحركاته الدبلوماسية لتأمين غطاء دولي لإرسال قوات إلى ليبيا، بناء على طلب حكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج، في الوقت الذي تواصل فيه المعارضة تحذيرها من التورط في حرب بالوكالة داخل ليبيا.
كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا بكثافة مقطع فيديو للسراج وهو يتسوق مع أسرته في شوارع لندن، مع تعليقات من جانب المتابعين تقول: «هذا هو (السراج) من سنرسل جنودنا للموت في ليبيا من أجل بقائه في السلطة... نحن نرسلهم للموت بينما هو يتسوق مع عائلته في لندن وباريس».
وعقد إردوغان بعد موافقة البرلمان على مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا لقاءات مع أعضاء حكومته، ومع وزير الدفاع خلوصي أكار لبحث خطة إرسال الجنود إلى ليبيا. وكشفت تقارير أن الخطة التركية تستهدف في المرحلة الأولى إرسال ما بين 150 و200 من القوات الخاصة، وعناصر المخابرات ومستشارين ومهندسين. مشيرة إلى أن الحكومة التركية لا تزال تدرس تفاصيل خطة الإمداد، لا سيما أن أنقرة لم تتلق بعد ردا من حكومة الجزائر على طلب استخدام أجوائها وأحد مطاراتها لإيصال الدعم، والإمداد للعناصر التركية، التي سيتم إرسالها إلى ليبيا.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر أن إردوغان أو وزير الدفاع خلوصي أكار، قد يزور أحدهما الجزائر للحصول على موافقة على الطلب التركي.
كما كشفت المصادر ذاتها عن وصول 250 من الجنود وعناصر الأمن، التابعين لحكومة الوفاق الليبية، إلى أضنة (جنوب تركيا) لتلقي تدريبات في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الأمنية، الموقعة بين تركيا وحكومة السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وكان النائب البرلماني عن الحزب الحاكم أمر الله إيشلر، المبعوث التركي إلى ليبيا، قد أشار أول من أمس إلى أن استعدادات بلاده لإرسال قوات إلى ليبيا تمت قبل جلسة البرلمان الطارئة يوم الخميس الماضي، مشيرا إلى أن المذكرة تتضمن إلى جانب الدعم العسكري التدريب والمساعدات الإنسانية، وأن تركيا ستستقبل عناصر من العسكريين ورجال الأمن التابعين لحكومة السراج لتدريبهم.
من جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، إن حكومة الوفاق «أمام تحالف كبير، وكان عليها إيجاد شريك يدافع عن حقوقها»، في إشارة إلى مذكرة التفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني مع تركيا. معتبرا أن «بعض البلدان تريد القضاء على المسار الديمقراطي في ليبيا عبر دعم حفتر بالسلاح».
وبالتزامن مع الاستعدادات العسكرية، أطلقت تركيا حملة دبلوماسية لدعم خطوتها الخاصة بإرسال قوات إلى ليبيا، حيث بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي التطورات في ليبيا، وإرسال تركيا قوات إليها.
وكانت أنقرة قد وجهت انتقادات إلى روسيا بسبب دعم الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، ولفت إردوغان إلى وجود ما سماهم بـ«المرتزقة» التابعين لشركة «فاغنر» الروسية، والذين قال إنهم يقاتلون إلى جانب قوات حفتر. وقد عبرت موسكو عن قلقها من موافقة البرلمان التركي على تفويض الحكومة لإرسال قوات إلى ليبيا.
كما أجرى جاويش أوغلو، في السياق ذاته، اتصالا هاتفيا مع نظيرته بجنوب أفريقيا ناليدي باندور.
في المقابل، واصلت المعارضة التركية حملتها الرافضة لإرسال قوات إلى ليبيا، إذ طالب كمال كلتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، إردوغان وحكومته بوقف التدخل في ليبيا.
وأكد كليتشدار أوغلو أن الدبلوماسية تظل هي السبيل لحل الأزمات، ما يعني ضرورة إقامة جسور الحوار، داعيا الحكومة للابتعاد عن الحرب، وتغيير سياستها الخارجية ووقف تدخلاتها في الخارج.
في غضون ذلك، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالانتقادات للحكومة، بسبب إصرارها على إرسال قوات إلى ليبيا، وتداولت بكثافة مقطع فيديو يظهر جولة تسوقية للسراج مع أسرته في لندن. وعلق الصحافي فارلي على الفيديو قائلا: «نحن ندفع الثمن حتى يتسوق هؤلاء في لندن وباريس... نرسل جنودنا إلى الموت من أجل أن يبقى هؤلاء في السلطة».
وتمت مشاركة الفيديو آلاف المرات، مع تعليقات مفادها أن السراج كان يقضي عطلة رأس السنة في لندن، ويتسوق مع عائلته في شارع أوكسفورد، بينما البرلمان التركي يقطع إجازته للموافقة على إرسال جنود أتراك للموت في ليبيا.
وتساءل البعض عما إذا كان السراج هرب إلى لندن. وقال فارلي إنه في الأيام الأخيرة من العام 2019 ادعى أحد مؤيدي حفتر أن السراج فر إلى لندن.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.