«حزب الله» يرفع درجة الاستنفار على الحدود الجنوبية

TT

«حزب الله» يرفع درجة الاستنفار على الحدود الجنوبية

عكست التطورات الإقليمية مخاوف من تصعيد عسكري على الحدود بين لبنان وإسرائيل، في ظل معلومات عن رفع «حزب الله» جهوزيته في الجنوب، تحسباً لأي تطور عسكري على خلفية التهديد الإيراني بالردّ على اغتيال قاسم سليماني بغارة أميركية في العراق فجر أول من أمس.
وانتشرت معلومات جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عن أنّ عناصر «حزب الله» في حالة تأهب على الحدود الجنوبية اللبنانية، وبأنّه اتخذ إجراءات احترازية، معززاً وجوده وانتشاره هناك، وسط تساؤلات عن مدى إمكانية تجنيب لبنان تداعيات عملية اغتيال سليماني، لا سيّما أنّه يمر بأزمات مالية ومعيشية وسياسية عصفت به في الأشهر القليلة الماضية.
ونفت مصادر لبنانية مطلعة على موقف «حزب الله» لـ«الشرق الأوسط»، اتخاذ الحزب أي إجراءات غير عادية في الجنوب، قائلة إنّ «الوضع شبه طبيعي هناك»، ولكن المصادر لم تنفِ أنه «في ظل الظروف الراهنة في المنطقة هناك درجة معينة من الاستنفار لدى الحزب يتخذها في ظروف مشابهة»، تتزامن مع استنفار على الجانب الإسرائيلي منذ يوم الجمعة. وقالت المصادر: «هذه الإجراءات ليست جديدة، والحزب في حالة جهوزية دائمة، لا سيما على وقع التطورات الحاصلة في المنطقة، وهو أمر طبيعي».
وتحدثت المعلومات التي جرى تناقلها أن الحزب في حالة «جهوزيته القصوى»، وأنه يترقّب التطورات في المنطقة، كما تترقب إسرائيل تلك التطورات، علماً بأن اليومين الماضيين شهدا إجراءات ملحوظة للتحركات الإسرائيلية على الجانب الآخر من الحدود.
كانت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية تحدثت مساء الجمعة، عن أن القوات الإسرائيلية اتخذت تدابير احترازية على طول الحدود الشمالية مع لبنان، وغابت الدوريات الإسرائيلية عن الجانب المحاذي للخط الأزرق.
ويحافظ الجيش اللبناني على إجراءاته التي يتخذها في المنطقة الجنوبية لحفظ الاستقرار. وأكد مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط»، أنّ «الجيش اللبناني يقوم بإجراءات عادية في مثل هذا الوضع في كل لبنان، وليس فقط في الجنوب». ولفت المصدر إلى أن «هناك بعض الأماكن شهدت إجراءات إضافية مثل محيط السفارة الأميركية في بيروت». وتنتشر هذه المعلومات، في ظل تصاعد المخاوف من احتمال حصول رد إيراني ما دفع بالقوات الإسرائيلية للتأهب على الحدود مع لبنان أيضاً، فيما يترقب اللبنانيون كلام أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله، اليوم الأحد، وما سيتضمنه من مواقف مرتبطة بطبيعة الرد الإيراني على مقتل سليماني؛ خصوصاً بعد دعوة نصرالله إلى «القصاص العادل» من القتلة، وهذا سيكون «مسؤولية وأمانة وفعل كل المقاومين والمجاهدين على امتداد العالم».
وبرزت مواقف مسؤولين لـ«حزب الله» تعلن أن هناك رداً على اغتيال سليماني. فقد نقلت قناة «الميادين» عن النائب محمد رعد قوله، أمس السبت، إن رد «محور المقاومة» الذي تدعمه إيران «سيكون حازماً». وأضاف رعد أن الأميركيين «أخفقوا» في استهدافهم سليماني، مضيفاً أنهم «سيشعرون بذلك في الأيام المقبلة». ورأى عضو كتلة الحزب في البرلمان النائب حسن فضل الله، أن «ما قامت به أميركا عدوان سافر على أمتنا وبلادنا ومقاومتنا، وهو لا شك سيترك تداعيات وتأثيرات، وما قبله ليس كما بعده».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.