الحكومة المصرية ترد على «إشاعات» خصخصة «السكك الحديدية»

جددت الحكومة المصرية تحذيرها أمس من إشاعات، قالت إنها «نُقلت عبر وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي». وطالبت «بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات، لا تستند إلى أي حقائق»، وسط مطالب بضرورة إقرار مشروع قانون لـ«مواجهة الإشاعات». وأكد الدكتور مقبل فياض، خبير الاتصالات المصري، لـ«الشرق الأوسط»، «ضرورة تغليظ العقوبات ضد من يقوم بترويج الإشاعات، لأن ترويج الإشاعة يدخل ضمن الأمن القومي للبلاد، ولا بد أن يكون هناك عقاب شديد لذلك».
وطالت إشاعات أمس «السكك الحديدية، والدعم التمويني للمصريين، و(الصندوق السيادي المصري)، ومشروعات تنمية القرى الأكثر احتياجاً، وأثارت قلقاً بين المصريين»، بحسب مراقبين. وردت الحكومة على شائعة خصخصة هيئة السكك الحديدية. وقال «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» إنه تواصل مع وزارة النقل، التي أكدت أن «هيئة السكك الحديدية ستظل مملوكة بالكامل للدولة، وأن دور القطاع الخاص يتلخص في دخوله شريكاً في عملية تطوير هذا المرفق الحيوي وإمكانية دخوله شريكاً في إدارة بعض خطوط نقل البضائع الجديدة، وكذلك الاشتراك في استثمار بعض أصول هيئة السكك الحديدية من أراضٍ ومنشآت، لتوفير عائد مادي للهيئة، دون نقل ملكيتها أو تبعيتها للقطاع الخاص».
وقبل أيام، تعهدت الحكومة بعدم المساس بأسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية، وأن خطة تطوير السكك الحديدية تتضمن التحديث الدوري للبنية التحتية والعربات، والاهتمام بعنصر الأمان وسلامة الركاب، وتدبير موارد إضافية بطرق غير تقليدية.
وتشكو الحكومة المصرية من انتشار ما تقول إنه «إشاعات تستهدف نشر البلبلة بين المواطنين». ويطالب الدكتور فياض «بضرورة توعية المصريين بعدم تصديق ما يتم تداوله على مواقع التواصل، فضلاً عن تغليظ العقوبات».
في غضون ذلك، نفى مجلس الوزراء المصري أمس، أنباء حول اعتزام الحكومة إلغاء الدعم التمويني المقدم للمواطنين بشكل تدريجي خلال عام 2020، مؤكداً أنه «لن يتم رفع الدعم التمويني عن الأسر المستحقة»، مشيراً إلى «انتظام صرف كل المقررات التموينية لمستحقي الدعم السلعي بجميع محافظات مصر دون أي تخفيض، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم للفئات المستحقة والأكثر احتياجاً».
كما نفى مجلس الوزراء أنباء حول إقرار الحكومة بعض التعديلات على قانون إنشاء «صندوق مصر السيادي» من شأنها تحصين الصندوق ضد الرقابة والمساءلة من أي جهة. وقال «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» إنه تواصل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي أكدت أن «(الصندوق السيادي)، وكذلك الصناديق الفرعية التابعة له تخضع للرقابة بشقيها المالي والقانوني، وذلك لمراقبة أعماله، كما تتم مراجعة حساباته من قبل مراقبي حسابات؛ أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات، والآخر يعين من بين المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من الجمعية العمومية».
ويشار إلى أن لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب المصري (البرلمان) تدرس، مشروع قانون لـ«مواجهة الإشاعات». ينص «على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، لكل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي إشاعة كاذبة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه».
فيما نفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» أمس، ما تردد بشأن اعتزام الحكومة وقف تنفيذ مشروعات «تنمية القرى الأكثر احتياجاً» في محافظات مصر. وأكدت وزارة التنمية المحلية أن «كل مشروعات (تنمية القرى الأكثر احتياجاً) تسير بمعدلات تفوق المخطط، وتم اعتماد ميزانيات إضافية، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية للارتقاء بالقرى الأكثر احتياجاً».