التهديدات والهجمات لم تمنع جلسات النقاش في الخيم في وسط بيروت

TT

التهديدات والهجمات لم تمنع جلسات النقاش في الخيم في وسط بيروت

لم تحل التهديدات التي تعرض لها المحتجون في وسط بيروت، دون تنظيم جلسات النقاش والحوار التي تراجعت بسبب الطقس العاصف. فقد تحول موقف العازارية في وسط البلد، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى مساحة مفتوحة يتلاقى فيها الناس من مختلف الأطياف والأجناس، كباراً وصغاراً يختلفون من حيث التوجه والانتماء لكنهم يلتقون في نفس المكان ويتنقلون بين خيمة وأخرى للمشاركة في موضوعات النقاش المختلفة هناك.
يقول علي، وهو أحد الموجودين باستمرار في الساحات، لـ«الشرق الأوسط» إنّ «عامل الطقس أثر قليلاً على الندوات التي كان يتمّ عقدها في الساحات؛ حيث خفت قليلاً، لكن الساحات ما تزال نقطة تجمع الشبان الّذين يتناقشون في مواضيع مختلفة تتعلق بالشأن العام»، لافتاً إلى أن «التجمعات باتت أكثر أمام نقاط مركزية مثل البنك المركزي وجمعية المصارف وغيرها من المرافق العامة».
والأسبوع الماضي، عقدت جلسة حوارية، تخللتها أسئلة وأجوبة، حول حملة «مش دافعين» التي تدعو لتوقف جميع المقترضين عن دفع ديونهم المستحقة للمصارف أسوة بغير القادرين من المقترضين، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.
وعلى مدى الأيام الماضية، نظمت جمعيات المجتمع المدني تلك الندوات، فنصبت خيماً في الساحة، من بينها «بيروت مدينتي» و«مواطنون ومواطنات في دولة»، وتختلف موضوعات النقاش بين خيمة وأخرى، إلّا أنّ معظمها يتمحور حول الواقع الاقتصادي والقانوني والسياسي في البلاد. ويتخذ القيمون على الجلسات عناوين مختلفة لنقاشاتهم ولكن في الغالب تكون مفتوحة لطرح وجهات النظر والتساؤلات لكنها مرتبطة بالمرحلة الراهنة.
واللافت، أنّ السجال السياسي حول مضمون ندوة حوارية أقيمت في خيمة «ملتقى التأثير المدني» في وقت سابق، وما تبع ذلك من تكسير للخيمة اعتراضا على وجودها، لم يؤثر على الندوات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والقانوني على عكس ما جرى حين أخذ النقاش أبعاداً سياسية.
ويقول الناشط المدني، المشارك في إدارة حوارات «خيمة الملتقى» زياد عبد الصمد لـ«الشرق الأوسط»: «إن أهمية هذه الحوارات تكمن في تنوع المشاركين، عمرياً وفكرياً وفئوياً، ففي الخيم يوجد أفراد من القطاع الخاص وعمال ومستثمرون ومفكرون وأساتذة جامعيون وطلاب وغيرهم ممن يطرحون وجهات نظرهم في المواضيع المطروحة».
ومن بين العناوين التي طرحتها النقاشات، أسباب الانتفاضة، والبديل عن النظام الحالي، وملف النقابات، والمسار السياسي والشعبي القائم، ومطلب الحكومة الانتقالية والبحث في مهامها وآلية تشكيلها ومعايير ومواصفات الوزراء فيها وآلية مراقبة أدائها ومحاسبتها، وغيرها الكثير من العناوين.
ويجد حسين مهدي وهو أحد المشاركين في الحوارات، في حديث مع «الشرق الأوسط» إنّ «ما يميز هذه النقاشات أنّها مفتوحة للعامة وليست محصورة بالنخب والأشخاص المعنيين والمتابعين، وبأن المواضيع الطاغية على نقاشات الخيم هي اقتصادية واجتماعية كون التحركات الشعبية أتت نتيجة تردي الواقع المعيشي في لبنان، ما شكل فرصة لجميع الأفراد لاكتساب المعرفة في هذه المواضيع».
ويعتبر مهدي أنّ هذه النقاشات ستؤثر على وعي الناس لحقيقة ما يجري، إذ إنّ «الفكرة من هذه النقاشات تمكين المواطن، غير المنخرط مع أي مجموعة سياسية، كي يكون لديه الوعي الكافي لمناقشة أقرانه حتى يصل إلى مواجهة السلطة، وبالتالي تبدأ من الدائرة الضيقة له وتتوسع إلى الدائرة الكبيرة».
وكان لافتاً، النقاشات التي أقيمت بمبادرات فردية من قبل شبان نصبوا خيمهم في وسط بيروت، كجزء من الحوارات اليومية، إذ يقول يوسف زيتون وهو طبيب متمرن لـ«الشرق الأوسط»: «هدفت من خلال نصب هذه الخيمة كسر صورة الشغب التي يحاول البعض إسقاطها على الحراك، والتوعية على المطالب الأساسية لتحركات الشبان والشابات».
وتعج الساحات بالوجوه الشابة، إذ تشارك مروحة من الناس من مختلف الأعمار في حوارات وتساؤلات وطرح إشكاليات مختلفة، في محاولة لتوحيد وجهات النظر في مساحات حوارية مختلفة، ولكن أهم ما في هذه المروحة، عنصر الشباب الّذين لديهم قدرة للضغط والتأثير.
ولا يختلف مشهد جلسات النقاش هذه، عن النقاشات التي أقيمت في مبنى «the Egg» وحديقة الإسكوا وساحة سمير قصير، والنقاشات الجانبية التي تقيمها مجموعات صغيرة في وسط بيروت.



انتقادات لإضافة مادة الدين للمجموع في مقترح تطوير التعليم المصري

طلاب بإحدى المدارس المصرية (وزارة التعليم المصرية)
طلاب بإحدى المدارس المصرية (وزارة التعليم المصرية)
TT

انتقادات لإضافة مادة الدين للمجموع في مقترح تطوير التعليم المصري

طلاب بإحدى المدارس المصرية (وزارة التعليم المصرية)
طلاب بإحدى المدارس المصرية (وزارة التعليم المصرية)

قوبل مقترح بإضافة مادة الدين إلى مجموع درجات طلاب الثانوية، ضمن مخطط لتطوير التعليم المصري، بانتقادات وجدل واسع، في ظل مخاوف عبر عنها البعض من تأثير الدراسة على «التنوع الديني والثقافي بالمجتمع»، فضلاً عن صعوبة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب المنتمين إلى ديانات مختلفة.

وتشهد مصر جدلاً واسعاً منذ الأسبوع الماضي بشأن مقترح قدمته وزارة التربية والتعليم يقضي بإعادة نظام «البكالوريا»، بديلاً لشهادة الثانوية العامة الحالية، وجاءت إضافة مادة «التربية الدينية» إلى المجموع ضمن المقترح الجديد لتثير انتقادات عديدة.

وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف خلال طرحه مقترح «البكالوريا» في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي (وزارة التعليم المصرية)

وترى الخبيرة التربوية الدكتورة بثينة عبد الرؤوف أن إضافة درجات مادة التربية الدينية إلى المجموع تتعارض مع ما وصفته بـ«التنوع الديني والثقافي بالمجتمع»، وقالت عبد الرؤوف لـ«الشرق الأوسط»: «توجد صعوبة في تدريس مادة الدين المسيحي وفق المنظور الجديد يمكن أن تناسب الكنائس الرئيسة الثلاث (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية) إذ إن مادة الدين المسيحي التي تدرس حالياً هي مادة توافقية عامة تقدم معلومات دينية عامة تتفق عليها كل الكنائس».

ودافع نائب وزير التعليم المصري الدكتور أيمن بهاء عن إضافة مادة الدين للمجموع مؤكداً أن «مصر تواجه تحديات كبيرة من قبل منظومات ثقافية ضد الهوية المصرية مثل الإلحاد والمثلية»، وقال في تصريحات تلفزيونية الأحد إن «الأزهر والكنيسة طلبا من وزارة التعليم وضع مادة التربية الدينية كمادة أساسية مضافة للمجموع بهدف الحفاظ على الهوية المصرية من التحديات التي تواجهها»، موضحاً أن «مؤسستي الأزهر والكنيسة ستكونان مسؤولتين عن وضع المحتوى».

لكن بثينة عبد الرؤوف حذرت من ذلك مؤكدة أن «تحييد مادة الدين (عدم إضافتها للمجموع) منذ سنوات كان ضرورة مجتمعية هدفها الحفاظ على الهوية المصرية، فنحن بلد متعدد الديانات، كما أن إضافتها للمجموع ستزيد أعباء أولياء الأمور المادية وتفتح مجالاً جديداً للدروس الخصوصية».

وأعلن أسقف طنطا الأنبا بولا رفضه إضافة مادة الدين للمجموع، وقال في مقابلة تلفزيونية الأحد إن «الدين في الكنيسة والمسجد، وتدريسه نوع من الثقافة، لكن أن يضاف إلى المجموع تلك مشكلة... يجب زيادة المواد العلمية ليصبح لدينا الكثير من العلماء».

وأوضح الأسقف المصري أن «إضافة مادة الدين للمجموع ستسبب أيضاً مشكلة للطالب المسيحي، فما يدرس حالياً منهج ديني مسيحي توافقي (لا طائفي) أي خاص بكل الطوائف، كما أن مدرس الدين المسيحي بالوقت الحالي غير متخصص لأنها مادة غير أساسية، فإذا أضيفت للمجموع يجب أن نوفر مدرسين خريجي كلية اللاهوت».

وعبر بعض أولياء الأمور عن مخاوفهم من إمكانية عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، في ظل اختلاف المناهج الدينية. ودعت مؤسسة «ائتلاف أولياء أمور مصر» داليا الحزاوي إلى إعادة النظر في إضافة مادة الدين إلى المجموع، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «إضافتها للمجموع أثارت جدلاً بين أولياء الأمور... البعض يرى أنه يمكن ضمها للمجموع في سنوات النقل فقط حفاظاً على التربية الدينية للأطفال».

وبشأن نظام «البكالوريا» تساءلت الحزاوي: «لماذا طرحت الوزارة هذا النظام الآن ولم تنتظر تشكيل المجلس الوطني للتعليم والتدريب... يجب أن تتم دراسة النظام المقترح دراسة متأنية، فتغيير السياسات التعليمية مع كل وزير جديد يخلق حالة من الارتباك لدى الطلاب وأولياء الأمور معاً».

من جانبه، يرى مؤسس «التيار العلماني المصري» الكاتب كمال زاخر لـ«الشرق الأوسط» أن الدين يجب أن «يتم تعليمه في المنزل والمسجد والكنيسة... المدارس ليس دورها تعليم الدين إذا كنا نريد أن نكون مجتمعاً مدنياً».