موجز أخبار

TT

موجز أخبار

- حزب الخضر يدخل في ائتلاف حكومي مع اليمين المتطرف في النمسا
فيينا - «الشرق الأوسط»: استكمل حزب «الشعب المحافظ»، وحزب «الخضر» المعني بقضايا البيئة، مشروع خطة الحكومة الائتلافية التي سيشكلها الحزبان بقيادة المستشار النمساوي زباستيان كورتس، 33 عاماً، الذي من المتوقّع أن يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية في المنصب الأسبوع المقبل.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرغ» الأميركية، أمس (الجمعة)، أنهما توصلا إلى اتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية في النمسا، ويتعين موافقة المؤتمر الاتحادي للخضر المقرر أن يعقد اليوم (السبت). وسيكون هذا هو أول ائتلاف حكومي على المستوى الاتحادي في تاريخ النمسا يجمع بين الحزبين. وتعتزم الحكومة المقبلة الدفع باتجاه توسيع نطاق السياسات التقليدية الخاصة بالاقتصاد والطاقة والضرائب، من أجل إحداث خفض كبير في الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. ووفقاً لـ«بلومبرغ»، يمثل ذلك تحولاً ملحوظاً بالنسبة لكورتس الذي يسعى إلى العودة إلى سدة الحكم، في أعقاب انهيار الائتلاف السابق الذي كان يقوده بين حزب الشعب، وحزب «الحرية» اليميني المتطرف، بسبب فضيحة فساد. وتعتزم الحكومة زيادة أسعار الانبعاثات الكربونية، وتقديم حوافز مالية، من أجل رفع كفاءة الطاقة، مع تعزيز خطوط النقل العام في أنحاء البلاد. كما تعهّدت بخفض الضرائب على العمال الذي ينتمون للطبقة الوسطى، والعمل على زيادة الدين العام للبلاد.

- انتخابات مبكرة في مقدونيا الشمالية
بلغراد - «الشرق الأوسط»: يستعد رئيس وزراء مقدونيا الشمالية زوران زئيف لتقديم استقالته، من أجل أن يمهّد الطريق أمام تشكيل حكومة تكون مهمتها الرئيسية تنظيم إجراء انتخابات مبكرة في 12 من أبريل (نيسان) المقبل. وفي شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دعا زئيف إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد رفض الاتحاد الأوروبي بدء محادثات انضمام البلاد إلى التكتل. وقال زئيف إنه دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة، لكي يترك للناخبين حرية تحديد المسار الذي يجب أن تسلكه مقدونيا الشمالية. وجاء رفض الاتحاد الأوروبي لبدء محادثات مع سكوبي رغم توصل البلاد لاتفاق مع اليونان بشأن تغيير الاسم إلى «مقدونيا الشمالية» بدلاً من مقدونيا، في محاولة لاسترضاء أثينا وإنهاء خلاف طال أمده. واعتقدت الحكومة المقدونية أن هذا الاتفاق كان كافياً لكي توجه لها دعوة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لكن فرنسا حالت دون إطلاق محادثات انضمام سكوبي للاتحاد الأوروبي. وكان زئيف وائتلاف الديمقراطيين الاشتراكيين آنذاك ضمن صفوف المعارضة ضد الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نيكولا جروفسكي.

- رئيسة كرواتيا تواجه هزيمة محتملة في جولة الانتخابات الحاسمة
زغرب - «الشرق الأوسط»: تواجه رئيسة كرواتيا كوليندا جرابار كيتاروفيتش هزيمة محتملة في جولة الإعادة من الانتخابات التي قد تعيد التوازن إلى المشهد السياسي في البلاد، بسبب شعور المواطنين الكروات بالإحباط نتيجة تفشي الفساد، وتطلعاتهم إلى مزيد من الاندماج في الاتحاد الأوروبي، حسب وكالة أنباء «بلومبرغ». ويتعين على كيتاروفيتش، التي تولت سابقاً منصب الأمين العام المساعد لشؤون الدبلوماسية العامة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تدارك الأمور في الجولة الثانية من الانتخابات، بعدما حلَّت في المركز الثاني في الجولة الأولى، على خلفية فضيحة عمدة مدينة زغرب. وإذا خسرت كيتاروفيتش، فربما يتسبب ذلك في متاعب لحليفها، رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، قبل الانتخابات العامة المقررة الخريف المقبل. وعلى الرغم من أن منصب الرئاسة في كرواتيا شرفي إلى حد كبير، فإن مَن يشغله يحق له قيادة القوات المسلحة، وإقرار تعيينات السياسة الخارجية بالمشاركة مع رئيس الوزراء. وقد يُسهِم فوز كيتاروفيتش بولاية ثانية، في تعزيز مكانة بلينكوفيتش، بالوقت الذي يحاول فيه دعم اقتصاد البلاد الذي تخلّف عن اقتصادات دول أخرى في أوروبا الشرقية، بعد سنوات من الركود.

- استمرار الاحتجاجات الطلابية الأسبوعية أمام مقر البرلمان السويدي
استوكهولم - «الشرق الأوسط»: شاركت ناشطة المناخ السويدية غريتا تونبرغ، التي أتمت عامها الـ17 أمس (الجمعة)، في احتجاج الطلاب الأسبوعي أمام مقر البرلمان السويدي بالعاصمة استوكهولم. وغردت تونبرغ على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «احتجاج الطلاب الأسبوعي رقم 72»، وتضمنت التغريدة صورة لتونبرغ وهي ترفع لافتة كُتِب عليها بخط اليد «احتجاج الطلاب للدفاع عن المناخ». وقد نظمت تونبرغ أول مظاهرة طلابية في أغسطس (آب) عام 2018، للمطالبة باتخاذ إجراءات لمواجهة تداعيات التغير المناخي. ولا تزال المدارس في العاصمة السويدية مغلقة بسبب عطلة عيد الميلاد. وعادت تونبرغ إلى السويد، الشهر الماضي، بعدما قضت أربعة أشهر ونصف الشهر خارج البلاد، حيث ألقت كلمة في اجتماعات خاصة بالمناخ في سويسرا ونيويورك. كما تحدثت الناشطة السويدية أمام مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في العاصمة الإسبانية مدريد وأمام حشد في مدينة تورينو بإيطاليا. وفي ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، حصلت تونبرغ على لقب شخصية العام الذي تمنحه مجلة «التايم» الأميركية، وذلك لدورها في خلق حركة عالمية لجذب الانتباه إلى تغير المناخ من خلال التغيب عن المدرسة في أيام الجمعة. ولا تستخدم تونبرغ الطائرات في رحلاتها لدواع بيئية، حيث قامت برحلتين بحريتين عبر المحيط الأطلسي في عام 2019.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».