الرسوم الجمركية على السلع الصينية تضر بقطاع التصنيع الأميركي

بينما تستعد الولايات المتحدة والصين للتوقيع على «المرحلة الأولى» من اتفاق التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم، كشفت دراسة حديثة صدرت عن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، عن أن فرض الرسوم الجمركية على السلع الصينية ساهم في تناقص فرص العمل، وزيادة أسعار ما يدفعه المصنعون مقابل المواد التي يحتاجون إليها.
وأوضحت الدراسة أنه لا يمكن التكهن بحجم التنازلات التي ستحصل عليها الولايات المتحدة في نهاية المطاف من الصين تفصيلياً، كنتيجة لما بعد الحرب التجارية بين البلدين، ثم الاتفاق. وأشارت إلى أننا ما زلنا في المرحلة الأولى من الحل، أما التفاصيل فما زالت غامضة، إلا أنه من المتوقع أن تقلص الاتفاقية، في مرحلتها الأولى، من بعض التعريفات، وأن تطلب الصين شراء منتجات زراعية أميركية بنحو 50 مليار دولار.
ومن المتوقع كذلك أن تكون هناك تكلفة باهظة في المدى القصير للرسوم، ليست في ارتفاع أسعار المستهلكين فحسب؛ بل كذلك الإضرار بقطاع التصنيع، والذي جاءت الرسوم الجمركية الأميركية بهدف حمايته.
وفي الدراسة التي أعدها اثنان من الخبراء الاقتصاديين ببنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، هما آرون فلاين وجاستن بيرس، استعرضا مختلف التأثيرات التي تركتها الرسوم الجمركية على هذا القطاع. ووجد الخبيران أن الحرب التجارية خفضت من فرص العمل في قطاع التصنيع، وزادت من أسعار المواد التي يحتاج المصنعون لشرائها.
وتفاوت تأثير تدابير الحرب التجارية والرسوم على عدة صناعات، واستفادت بعض الشركات من فرض رسوم جمركية على منافسيها الأجانب في إطار سياسة الحماية؛ لكنها في الوقت نفسه عانت حين اضطرت لدفع رسوم جمركية على المواد المطلوبة لهذه الصناعات، أو عندما فرضت الدول الأجنبية تعريفات انتقامية على صادراتها.
وأدى ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج إلى انخفاض حجم التوظيف وزيادة أسعار المنتجات، كما ساهمت الرسوم الأجنبية الانتقامية في خفض معدلات العمالة كذلك.
وشهد حجم العمالة في قطاع التصنيع الأميركي ارتفاعاً في عامي 2017 و2018؛ لكن هذا الاتجاه توقف بعد ذلك حين صارت الرسوم الأميركية سارية المفعول، وهي الرسوم التي كانت في الأساس تستهدف زيادة حجم قطاع التصنيع؛ لكنها بدلاً من ذلك تسببت في تراجع حجم العمالة فيها.
وكانت وسائل إعلام صينية قد أفادت بأن وفداً صينياً رفيع المستوى سيزور واشنطن هذا الأسبوع، لتوقيع اتفاق المرحلة الأولى التجاري مع الولايات المتحدة، وهو ما رجحه بيتر نافارو مستشار التجارة للبيت الأبيض في تصريح لـ«فوكس نيوز»، والذي أشار إلى أن توقيع هذا الاتفاق الجديد بينهما سيكون أوائل 2020.
ومن جانبها لفتت صحيفة «واشنطن بوست» إلى أن الاتفاق بين البلدين لم يتعرض لحل جميع القضايا التجارية بينهما، رغم الإصرار السابق للرئيس الأميركي دونالد ترمب، على أن يشمل الاتفاق حلاً لكافة القضايا التجارية العالقة مع الصين في اتفاق واحد شامل، رافضاً الحديث عن اتفاق جزئي.
وقد خلصت المفاوضات بين الجانبين إلى تصور لاتفاق جزئي، في ظل رفض الصين لإجراء تغييرات هيكلية؛ خصوصاً ما يتعلق بخفض الدعم الحكومي الصيني لمصانع الصلب، ومصانع الألواح الشمسية والبطاريات الكهربائية، وبناة السفن، وغيرها مما يحظى بالدعم ضد المنافسة الأجنبية، وبقروض بنكية منخفضة التكلفة.
ويتهم الرئيس ترمب الصين منذ فترة طويلة بممارسات تجارية غير عادلة، وبسرقات في مجال حقوق الملكية الفكرية، بينما ترى الصين أن الولايات المتحدة تسعى إلى الحد من نهضتها الاقتصادية.
وفرضت الولايات المتحدة عدة مرات تعريفات جمركية على السلع الصينية، على مدى عامي 2018 و2019، وردت الصين عليها بتعريفات مماثلة، قبل أن يتفق الجانبان على التفاوض، تمهيداً للاتفاق بينهما.
وكان ترمب قد هدد قبل أسابيع بزيادة الرسوم بنسبة 15 في المائة على بضائع صينية بقيمة 156 مليار دولار، إذا لم يتم إبرام الاتفاق حتى 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو ما عجل بإمكانية التوصل إلى اتفاق المرحلة الأولى.
وأكد الخبراء أن لهذا الاتفاق تأثيراته الإيجابية على المنتجين والمستهلكين، ليس في الولايات المتحدة والصين فحسب؛ لكنه سيكون له انعكاسه على الاقتصاد العالمي بوجه عام.