إدلب تتعرض للقصف والتهجير... وتساؤلات حول دور أنقرة

TT

إدلب تتعرض للقصف والتهجير... وتساؤلات حول دور أنقرة

مع تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية بمحافظة إدلب يوماً تلو الآخر جراء القصف البري والجوي المكثف الذي تتعرض له على مدى شهرين وأكثر على يد قوات النظام السوري وحليفته روسيا، تتفاقم أيضاً الانتقادات والأسئلة، بل والشبهات حول صمت تركيا إزاء ما يحدث على أرض تلك المحافظة التي تعد آخر معاقل المعارضة السورية، حسب تقرير لوكالة الصحافة الألمانية من القاهرة. وقالت إن رسالة أنقرة الرئيسية اكتفت فقط بتهديد وتخويف دول أوروبا بموجات جديدة من النازحين السوريين، دون أي حديث حول مسؤولية روسيا عن ما يتعرض له أهالي إدلب من قتل وتشريد ونزوح في ظل شتاء شديد البرودة.
وبات التساؤل هل تنازلت أنقرة مسبقاً عن إدلب بموجب تفاهمات مع روسيا لتأمين حدودها شرق الفرات من الخطر الكردي، أم أنها تتطلع لحصد تفاهم جديد معها لتأمين مصالحها الاقتصادية، وإن كان هذه المرة في ليبيا. المتحدث الرسمي باسم هيئة التفاوض السورية وعضو اللجنة الدستورية عن المعارضة السورية، يحيى العريضي، عبر عن انزعاجه وعدم تفهمه لهذا الصمت التركي تجاه عملية التصعيد العسكري التي تشنها قوات النظام السوري وحليفته روسيا على إدلب الواقعة شمال غربي سوريا.
وأوضح في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «لا نتفهم الصمت التركي إزاء ذبح إدلب قتلاً وبرداً... فتركيا هي أحد الضامنين لمنطقة خفض التصعيد في المحافظة التي عقدت بالأساس لحماية المدنيين، وهناك اتفاقيات بينهم وبين الروس والإيرانيين بهذا الشأن ومن أجله أقاموا 12 نقطة مراقبة... نحن نستغرب ونسألهم أيضاً بكل صراحة لماذا لم يحركوا فصائل المعارضة الموالية لهم لنجدة أهالي إدلب، تلك الفصائل التي تقدمت ورافقت العملية التركية (نبع السلام) في شرق الفرات ضد الوحدات الكردية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي... هل تحريكهم لن يجدي أمام قوة الطيران الروسي وسياسة الأرض المحروقة المتبعة حالياً بالمحافظة...عليهم التوضيح؟!».
ودعا العريضي لتحري الدقة حول الأخبار والمعلومات المتداولة بشأن قيام تركيا بتجنيد وإرسال مقاتلين ينتمون إلى فصائل المعارضة السورية المسلحة إلى ليبيا ليشاركوا كمرتزقة في الدفاع عن حليفتها حكومة الوفاق، مشدداً: «لو ثبتت صحة تلك الأحاديث فلا يوجد وصف لها عندي سوى أنها فعل حقير من قبل الفصائل التي سمحت بذلك، وهو تصرف مدان مائة في المائة... لكن نحتاج إلى التأكد بصور ووقائع؛ لأنه ربما يكون الهدف من وراء ترويج تلك الأخبار هو نسف مصداقية من يقاوم الاستبداد».
وفي رده على ما يتردد عن وجود تفاهم مسبق بين الروس والأتراك قبل عملية «نبع السلام» يقضي بإطلاق يد تركيا شرق الفرات، مقابل ترك إدلب لروسيا والنظام، أجاب العريضي «كل الاحتمالات تبقى ورادة... لكني لا أميل لمثل هذه التحليلات السهلة، وبرأيي أن كثرة اللاعبين الدوليين تحديداً بالساحة السورية وتقاطع المصالح فيما بينهم هو ما يدفع إلى أن تقع منطقة سوريا ما بقبضة هذا الطرف أو ذاك».
أما فيما يتعلق بما يتردد حول أن أحد أسباب الصمت التركي هو الرغبة في التخلص من عبء محاربة الفصائل المتطرفة بالمحافظة، وترك هذه المشقة للنظام وروسيا، قال العريضي: «وجود عناصر (جبهة النصرة) المدرجة على لوائح الإرهاب الدولية ضمن صفوف هيئة تحرير الشام الفصيل صاحب الهيمنة الأوسع على إدلب يدعم بطبيعة الحال ذرائع النظام وروسيا ليستمروا في عملياتهم العسكرية تحت غطاء محاربة الإرهاب، وربما لم ترغب تركيا في التورط بالأمر، لكننا نعتقد أنه كان بإمكانها التحرك مبكراً حيال هذه المعضلة والضغط على النصرة والضغط على روسيا أيضاً، خاصة أن الجميع يعلم أن البلاء الأكبر جراء هذا التصعيد الراهن ينصبّ على المدنيين الأبرياء نساء وأطفال».
وأبدى الأكاديمي السوري أسفه إزاء اقتصار الدور التركي على اكتفاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بصب جام غضبه على الأوروبيين فقط، وتهديدهم بالتلويح بأن بلاده لن تتحمل المزيد من اللاجئين السوريين، موضحاً «الدول تتحرك عبر مصالحها، ولا أعتقد أنه يوجد من هو مستعد لأجل صالح السوريين أن تتأثر علاقته بدول كبرى كروسيا... الجميع شاهد وفوداً تركية ذهبت لروسيا وتم الحديث عن مناقشة وقف القصف، لكننا للآن لم نشهد أي ترجمة على الأرض لتلك المناقشات لم نسمع أن منسوب الدم والدمار قد انخفض».
من جانبه، وصف النائب السابق بـ«هيئة التفاوض السورية» خالد المحاميد، المتطلعين لأي دور للجيش التركي لمواجهة التقدم الروسي وإنقاذ أهل إدلب برواد «عالم الأوهام». وأوضح المحاميد: «إدلب تقتل... وإردوغان يكرر مشهده السينمائي بتهديد الأوروبيين بالنازحين أو جحافل البرابرة كما يصورهم الذين سيغزون لشواطئهم... والحقيقة أنه تفاهم مع روسيا بشأن اجتياح الأخيرة لإدلب، بالأساس هذا التفاهم كان قد تأجل تنفيذه لفترة طويلة لحين الانتهاء من خطر «داعش» في عموم سوريا، والآن ومع بدء العملية لم يعد أمام إردوغان سوى توجيه رسائل للاستهلاك الإعلامي فيما يتعلق بالتشاور مع الروس لإيقاف الضربات والقصف... أو تصريحات قياداته بالإبقاء على نقاط المراقبة التركية بالمحافظة، بالطبع طول هذا الإبقاء يتحدد وفقاً للسعر الذي سيعرض عليه مقابل إخلائها».
وفنّد المعارض البارز الأسباب التي دفعت تركيا للتخلي عن إدلب رغم أن ذلك يحرمها من نفوذ استراتيجي مهم داخل سوريا بالمستقبل، موضحاً: «أعين السلطان العثماني باتت مركزة بالقفز على الفرصة الراهنة في ليبيا وشواطئ البحر المتوسط الجنوبية عبر إنقاذ رئيس حكومة الوفاق فايز السراج الذي يغرق ويحتاج إلى أي حبل للنجاة ووجد ضالته بالسلطان العثماني وما سيوفره له من سلاح ومرتزقة... كما أن إدلب اليوم ليست من ضمن المناطق الجاهزة التي يحتاج إليها إردوغان اليوم لإعادة اللاجئين السوريين في بلاده إليها، خاصة مع تصاعد التوتر والضغط الشعبي التركي ضدهم».
ووجه المحاميد انتقادات حادة لمؤسسات المعارضة السورية المتعاقبة، محملاً إياهم جزءاً من مسؤولية المأساة التي تعيشها المحافظة. أوضح «لقد تجاهلوا نداءاتنا وتحذيراتنا كمعارضة وطنية من خطورة الفصائل المسلحة والجهادية التي تبادلت السيطرة والتلاعب بمقدرات إدلب خلال سنوات الثورة الأولى، التي كان أغلبها ممولاً قطرياً ومدرباً بتركيا، كما تجاهلت القيادة الراهنة لتلك المؤسسات في السنوات الأخيرة تحذيراتنا من خطورة تحول إدلب لإمارة وملجأ لكل المتطرفين من كل أنحاء سوريا لقد حولوها لقندهار جديدة وتم وصمها وأهلها بالإرهاب... ونحن الآن نسأل من ملأوا آذاننا بالحديث عن الخيرات والمساعدات الإنسانية القطرية والتركية أين الجميع مما يعيشه أهل إدلب من كارثة إنسانية والنزوح والمبيت بالعراء والتواجد بأشباه المخيمات في ظل موجات الصقيع، فضلاً عن الحدود التركية المغلقة بوجوههم».
المحاميد - الذي قدم استقالته من موقعه نهاية عام 2018 اعتراضاً على سلوك مؤسسات، المعارضة طبقاً لقوله - استنكر بشدة تصوير بعض قيادات المعارضة لأنفسهم بموقف المتفاجئ من الخطوة التركية بتجنيد مقاتلين سوريين وإرسالهم كمرتزقة إلى ليبيا، موضحاً: «الكثير من قيادات المعارضة حمّلوا الأعلام والرموز التركية بأكثر من محفل؛ ولذا فليس بمستغرب أن تتحول الفصائل إلى مرتزقة عند الأتراك ويحملوا العلم التركي بلا خجل في معاركهم بالداخل السوري... اليوم، إردوغان يقدمهم للعالم أجمع في صورتهم الحقيقية كمرتزقة لمن يدفع الثمن سواء ليبيا أو غيرها، فأين المفاجأة؟ تلك الفصائل فقدت شعبيتها واحترامها بالداخل السوري. وللأسف، لا يوجد من يحاسب قيادات المعارضة على هذا الخطأ أو غيره».
ولم يبتعد المعارض المستقل سمير النشار عن الرأي السابق، في التأكيد على أن ابتلاع النظام والروس لمناطق خفض التصعيد وآخرها إدلب خلال العامين الأخيرين قد تم بمباركة تركية صامتة. وأوضح: «صانع القرار التركي حصل عبر عملياته العسكرية الثلاث بسوريا على التوالي، أي درع الفرات، وغضن الزيتون، ونبع السلام على المواقع التي تشكل أولوية له، بدلاً من مناطق خفض التصعيد التي سمح بابتلاعها... أقصى ما تخشاه تركيا الآن هو أن يتم تجميع الآلاف من السوريين من إدلب بالقرب من حدودها المغلقة بوجوههم، أي أن يشكلوا كارثة إنسانية ربما يهتز لها العالم ويتم إلقاء اللوم عليها... ولذا؛ تهدد بشدة بورقة النازحين، لكن الأوروبيين بالمقابل يدركون جيداً أن تركيا لن تفتح أبوابها بالأساس لهؤلاء اللاجئين ليتدفقوا من شواطئها لبلادهم، وأنها فقط تحاول ابتزازهم للحصول على مساعدات مالية أو دعمهم لها في نزاعها مع كل من قبرص واليونان حول مصادر الطاقة بالبحر المتوسط».
وتابع: «تركيا تسعى جاهدة للآن ورغم التصعيد السوري الروسي المكثف على إدلب بالعمل على إقناع الفصائل الموالية لها هناك بفتح الطرق الدولية دمشق حلب» التي كان إردوغان قد اتفق مع بوتين على فتحها في سوتشي في سبتمبر (أيلول) 2018، ورفصت الفصائل مراراً هذا الأمر... إذ إن فتح هذه الطرق هو الهدف الرئيسي للتصعيد العسكري؛ كونها تمثل حلقة محورية بالغة الأهمية في محاولة إحياء الاقتصاد السوري المتداعي على أثر الحصار والعقوبات الدولية، فضلاً عن أن سيطرة النظام على إدلب ستدعم موقف النظام السوري وحلفائه بأي مفاوضات، وكذلك في المطالبة بخروج القوات الأجنبية التي دخلت وتمركزت بمناطق سوريا دون موافقة منه، أي الأتراك والأميركيين». وأردف: «الأتراك والروس يحافظون بدرجة كبيرة على سياسات التهدئة بينهم، وأتوقع أن تستمر التفاهمات التي تصب في صالحهما في الساحتين السورية أو الليبية، وذلك رغم اختلاف الأهداف والحلفاء في كل ساحة».



الخارجية الفلسطينية: الصمت على ممارسات إسرائيل لم يعد خياراً

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
TT

الخارجية الفلسطينية: الصمت على ممارسات إسرائيل لم يعد خياراً

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)

أكدت الدكتورة فارسين شاهين وزيرة الخارجية الفلسطينية، أن السلام والأمن في الشرق الأوسط، بوصفهما خياراً استراتيجياً، لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الكامل من أرض فلسطين المحتلة منذ عام 1967، وفق مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومخرجات محكمة العدل الدولية، ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي، وإزالة آثار الاحتلال وجبر الضرر.

جاء حديث الوزيرة الفلسطينية خلال اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية المفتوحة العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لبحث القرارات الإسرائيلية الأخيرة، الذي استضافته جدة، مساء الخميس.

وشدَّدت شاهين على أن الصمت لم يعد خياراً، والاكتفاء بالإدانة لم يعد كافياً، داعية لموقف جماعي حازم، يؤكد أن القانون الدولي ليس انتقائياً، ويجب أن يُتَرجم إلى خطوات عملية، بما في ذلك التحرك الجاد بمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وجميع الهيئات والمنظمات الدولية المختصة، لمواجهة هذه السياسات الاستعمارية والتوسعية، وإجبار إسرائيل للانصياع للقانون الدولي.

وأضافت: «إن شعبَنا، رغم كل الألم، لا يزال متمسكاً بحقوقِهِ وثوابتِه الوطنية، وبأرضه وحريته، ومؤمناً بأن العدالة ستتحقق، لكن تحقيقها يتطلب إرادة دولية صادقة، وتضامناً فعلياً يتجاوز البيانات إلى فعلٍ يرتقي لمستوى التحديات، ويجسد روح التضامن الإسلامي الحقيقي لِسَحق وطأة هذا الاحتلال الغاشم، ويفتح أفقاً حقيقياً للحرية والعودة والاستقلال».

الاجتماع الاستثنائي بحث في جدة القرارات الإسرائيلية الأخيرة (منظمة التعاون الإسلامي)

وأردفت شاهين أنه «في ظل تَغيُّر الظروف، وتعاظم الانتهاكات والجرائم والإبادة؛ نحن هنا اليوم وإياكم، للتفكير والعمل في سبل مواجهة كل هذا، في مرحلة بالغة الخطورة، وفي ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل، وإعلان إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن قرارات وإجراءات وتدابير لتعميق أمر واقع غير قانوني».

وأشارت إلى قيام إسرائيل بـ«تزوير وتشويه الحقائق التاريخية والقانونية، وتصعيد إرهاب ميليشيات المستعمرين الممنهج، والمحمي من جيش الاحتلال، لجر الضفة الغربية إلى دوامة عنف دموي لنقل جريمة الإبادة الجماعية وبشاعتها من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس».

ونوَّهت الوزيرة بأن ما تقوم به إسرائيل منذ عقود «هو استمرار لسياسة ممنهجة، ومخطط استعماري توسعي متكامل الأركان، يهدفان إلى تصفية القضية الفلسطينية، وفرض وقائع قسرية على الأرض عبر الاستيطان الاستعماري، ومصادرة الأراضي، وتقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، وفرض نظام تمييز عنصري، واضطهاد ضد شعبنا الفلسطيني، بهدف تهجيره قسراً من أرضه، وتدمير حل الدولتين».

وشددت على أن «هذه الممارسات تشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، وتزعزع الاستقرار في مِنطَقَتِنا وفي العالم أجمع، وتؤكد الطبيعة الاستعمارية الإحلالية للاحتلال الإسرائيلي، غير القانوني، لأرض دولة فلسطين».

منظمة التعاون الإسلامي دعت إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من «خطة السلام» (الخارجية السعودية)

وأكدت شاهين أن «القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، بما لها من مكانة دينية وتاريخية وحضارية، تتعرض لعدوان يومي، لا سيما في هذا الشهر الفضيل، يستهدف طمس هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وتغيير معالمها التاريخية، والوضع القانوني والتاريخي القائم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة عليها، من خلال مخططات استعمارية كالمخطط E1».

ولفتت إلى خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية، بما فيها محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، عبر نقل صلاحيات الإشراف والإدارة من الجهات الفلسطينية الشرعية، إلى مجالس استيطانية غير قانونية، في خطوة استفزازية خطيرة تمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية، ولقرارات الأمم المتحدة واليونسكو، واعتداءً مباشراً على الإرث الديني والحضاري والإنساني.

كما أكدت الوزيرة أنه «لا يمكن تجاهل فداحة استمرار ما يتعرض له قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وما ترتكِبُه قوات الاحتلال من جرائم جماعية ودمار ممنهج، حيث استُشهد منذ وقف إطلاق النار الهش، أكثر من 500 فلسطيني، بالإضافة إلى تباطؤ فتح المعابر، ومنع تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودائم، والمماطلة في الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، بما يضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ومنع التهجير وتحقيق الاستقرار، وإعادة الإعمار لإنهاء معاناة شعبنا».

وأشارت إلى أن «هذا يتطلب أيضاً مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد المنظمات الدولية والأممية والإنسانية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها وكالة (الأونروا)، عبر استهداف مقارها وموظفيها وعرقلة عَمَلِها، ومنع وصولها الإنساني وفرض القيود غير القانونية عليها، في انتهاكٍ فاضح لمبدأ حماية العاملين في المجال الإنساني، ولقواعد القانون الدولي الإنساني، وبما يشكل محاولة لتقويض حق اللاجئين الفلسطينيين وطمس قضيتهم».

وتحدثت شاهين عن «سعي سلطات الاحتلال لإقرار قانون إعدام أسرى الشعب الفلسطيني، ومواصلة سياسة الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب، واحتجاز جثامين الشهداء، فيما يسمى (مقابر الأرقام) وهي جريمة غير أخلاقية وغير قانونية»، مؤكدة أنه «آن الأوان لعلاج جميع أعراض هذا الاحتلال المجرم، جذر كل المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، من خلال المساءلة وملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم».

المهندس وليد الخريجي يلتقي الدكتورة فارسين شاهين على هامش الاجتماع الاستثنائي (الخارجية السعودية)

وجدَّدت الوزيرة الفلسطينية التأكيد على أن «ما يشجع إسرائيل هو الصمت الدولي والمعايير المزدوجة وغياب المحاسبة، بالإضافة إلى خطاب عنصري تحريضي استفزازي، يَضُخّ مزاعم دينية أو آيديولوجية مزورة، تُشوه الحقائق التاريخية والحقوق القانونية والأساسية للشعب الفلسطيني، تُبرر الاستيلاء على أراضي دُوَل في الشرق الأوسط أو في الأرض الفلسطينية المحتلة».

وأضافت: «لقد عبرنا عن إدانتِنا ورفضنا للتصريحات الصادرة عن سفير الولايات المتحدة لدى سلطة الاحتلال الإسرائيلي، مايك هاكابي، التي أشار فيها بقبول ممارسة إسرائيل سيطرتها على أراضٍ تعود لدول عربية، بما في ذلك الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإدانتِنا لإعلان السفارة الأميركية في مدينة القدس المحتلة إصدار تأشيرات، وتقديم خدمات قنصلية للمستعمرين في المستوطنات، في مخالفة للقانون الدولي، وللاتفاقيات الدولية».

ونوَّهت بالجرائم الإسرائيلية التي «طالت جميع سبل الحياة في فلسطين، من الأرض والحجر والبشر»، مشددة على أن «المطلوب اليوم هو الحفاظ على القضية الفلسطينية، والشعب والأرض، من خلال تحرك عملي، ليس فقط من الدول الأعضاء بل من دول العالم كافة، وعدم ادخار أي جهد لردع جرائم الاحتلال، واتخاذ جميع الإجراءات العقابية والضغوط لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته الاستعمارية التي تقوض قواعد القانون الدولي، وتزعزع أسس النظام الدولي القائم على القانون».

وطالبَت شاهين الدول بـ«قطع العلاقات مع دولة الاحتلال، بما فيها الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، بالإضافة إلى البرلمانية، التي من شأنها استدامة الاحتلال الإسرائيلي ومنظومته، وتوظيف علاقاتكم الدولية لفرض عقوبات اقتصادية وسياسية، لإنهاء الاحتلال والانسحاب الشامل والكامل، وغير المشروط من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، والاعتراف بدولة فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في الاستقلال والعودة وتقرير المصير».

كما شددت على «التأكيد على أن العالم ومعه الأمم المتحدة يجب أن يتحمّلا مسؤولياتهما في ضمان التزام إسرائيل بالشروط التي قُبِلَت على أساسِها عضواً في الأمم المتحدة عام 1949، ولا سيما التزاماتها باحترام وتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 181 (قرار التقسيم لعام 1947) وقرار الجمعية العامة رقم 194 عام 1948 بشأن حقوق اللاجئين الفلسطينيين».

وأشارت المسؤولة الفلسطينية إلى «التعهّدات الرسمية التي قدّمها وزير خارجية إسرائيل آنذاك، موشيه شاريت، في رسالته المؤرخة إلى الأمم المتحدة، التي أكد فيها قبول إسرائيل بهذه القرارات والتزامها بتنفيذها، وهو ما شكّل أساس قبول عضويتها في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 273 عام 1949».

ولفتت إلى أن «استمرار إسرائيل في سياساتها وإجراءاتها وفرض قوانينها غير الشرعية، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، والتوسع الاستيطاني، ومحاولات الضم الفعلي، وإرهاب المستوطنين، واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، وتقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولمتطلبات عضويتها في المنظمة الدولية».

وحذرت شاهين من استمرار هذه الإجراءات التي «ستؤدي إلى تفجير الأوضاع على الأرض الفلسطينية، وتقوض الجهود السياسية التي تَبذُلها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لإعادة إطلاق مسار سياسي جاد، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وتقوّض بشكل مباشر فُرص تحقيق حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي واسع».


الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

 عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

 عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)

قال سالم الخنبشي، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمرتبة نائب رئيس، إن حضرموت «انتصرت لذاتها» وإنها «تتسع للجميع»، محذراً من التحريض والدعوات التي قد تمس السلم الأهلي، ودعا إلى انتهاج السلوك المدني والحفاظ على الاستقرار في المحافظة.

وأوضح الخنبشي، خلال حوار مع «الشرق الأوسط بودكاست»، أن ما شهدته حضرموت نهاية العام الماضي ومطلع يناير (كانون الثاني) الماضي جاء في إطار «تسلم المعسكرات» بهدف تجنيبها الصراع الداخلي، مؤكداً أن الأولوية اليوم تتجه إلى تثبيت الأمن وتحريك التنمية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

وأكد الخنبشي أن استقرار حضرموت سيفتح الباب أمام مرحلة تنموية أوسع، مشيراً إلى فرص في الطاقة والاستثمار يمكن أن تعزز دور المحافظة اقتصادياً وتحسن حياة سكانها.

ووجّه عضو مجلس القيادة ثلاث نصائح للحكومة اليمنية الجديدة، تمثلت في الابتعاد عن الحزبية وعدم الانجرار خلف المصالح الضيقة، ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة تحصيل الموارد وتوريدها إلى البنك المركزي، وخصوصاً في الوزارات الإيرادية.


باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
TT

باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، أنه لم يفرّ أي مواطن فرنسي من مخيم الهول في سوريا، الذي كان يستقبل عائلات عناصر في تنظيم «داعش».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال باسكال كونفافرو: «على حد علمي، لم يشارك أي فرنسي في عمليات الفرار» من المخيم بعد انسحاب القوات الكردية منه في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، في حين أكدت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، وقوع عمليات هروب جماعي.

كان مخيم الهول، وهو أكبر مخيم لأقارب عناصر «داعش» في شمال شرقي سوريا، تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تُشكل وحداتُ حماية الشعب الكردية عمادها.

وانسحبت «قوات سوريا الديمقراطية» من المخيم، في 20 يناير، في ظل تقدم للجيش السوري الذي سيطر على المخيم بعد بضع ساعات من انسحاب الأكراد.

وقال المتحدّث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا إن قوات الأمن رصدت «أكثر من 138 فتحة في سور المخيم الممتد على طول نحو 17 كيلومتراً، ما سهّل عمليات الخروج غير المنظم عبر شبكات تهريب».

وفرّ آلاف النساء والأطفال إلى وجهة مجهولة.

وضمّ المخيم، وفق البابا، نحو 23 ألفاً و500 شخص «70 في المائة» منهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ومعظمهم من السوريين والعراقيين، إضافة إلى نحو 6 آلاف و500 شخص من 44 جنسية كانوا في قسم شديد الحراسة من المخيم.

وأجْلت السلطات العائلات المتبقية من المخيم، الأسبوع الماضي، إلى مخيم آخر في محافظة حلب (شمال).

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس «تتابع، بقلق، التطورات التي حدثت في المخيم».

وأضاف أن وزير الخارجية جان نويل بارو «أعرب عن مخاوف فرنسا»، لنظيره السوري أسعد الشيباني عندما التقاه مؤخراً في ميونيخ.