«المؤتمر الدولي للإعاقة والتأهيل» يوصي باستحداث هيئة وطنية لذوي الإعاقة

وسط مطالب بالالتزام بقرارات برنامج الوصول الشامل وميزانية مستقلة للأبحاث

شدد المؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل، الذي افتتحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الرئيس الأعلى لمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، على ضرورة إنشاء هيئة وطنية مستقلة تعنى برسم السياسة العامة في مجال الإعاقة وتتابع البرامج والخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية على حد سواء.
ودعا المؤتمر مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، وهو الجهة المنظمة للمؤتمر الدولي، إلى سرعة التنسيق مع جميع القطاعات لتشكيل فريق عمل يقوم على تحويل توصيات المؤتمرات السابقة وتوصيات هذا المؤتمر إلى مشروعات تطويرية، بحيث يجري تحديد اسم المشروع وموضوعه ورؤيته ورسالته وأهدافه والفئة أو الفئات المستهدفة والجهة أو الجهات المعنية بالتنفيذ وآليات التنفيذ والأطر الزمنية للتنفيذ والميزانيات اللازمة.
وطالب المشاركون في المؤتمر الدولي الذي نظمه مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة واستمر على مدى 3 أيام وأسدل ستاره أمس (الثلاثاء)، بتنظيم العمل التطوعي بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات والبرامج المقدمة لذوي الإعاقة، وتطوير صيغ الكتب الإلكترونية لتسهيل الحصول على المعلومات المعرفية لهم.
وفي مجال البحث العلمي، أوصى المؤتمر بمتابعة أهم المستجدات في مجال البحث العلمي والعمل على تحويلها إلى برامج عمل تطبيقية ترتقي بنوعية الحياة لدى ذوى الإعاقة، وتخصيص ميزانية لأبحاث الإعاقة ضمن الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، في وقت أكدت فيه تلك التوصيات أهمية اللقاءات البحثية العلمية المعنية بالإعاقة وضرورة عقدها بشكل دوري، الأمر الذي يؤدي إلى تنشيط حركة البحث العلمي محليا وإقليميا ودوليا.
وأكد المختصون المشاركون في المؤتمر أهمية الاستمرار في إجراء البحوث الجينية والخلايا الجذعية الإبداعية بصفتها وسيلة للوقاية من الإعاقة أو التخفيف من آثارها السلبية وفق الضوابط الشرعية والأخلاقية، إضافة إلى أهمية التعاون وعقد الشراكات الاستراتيجية بين المراكز المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة والاستفادة منها في مجال الكشف والوقاية والعلاج من الأمراض الوراثية، داعين في الوقت نفسه إلى إجراء البحوث الجراحية الهندسية التقنية وفق الضوابط الشرعية والعلمية والأخلاقية لترميم وتحفيز الأعصاب للتخفيف من مضاعفات الإعاقة، وإجراء البحوث الابتكارية لإيجاد الحلول والوسائل والبدائل التي تسهل دمج ذوي الإعاقة في مرافق الحياة كافة.
وطالبت توصيات المؤتمر بإجراء الدراسات المسحية للتعرف على حجم الإعاقة في مدارس التعليم العام بغرض تقديم البرامج والخدمات التربوية والعلمية المناسبة لكل الفئات المستهدفة، وإنشاء وحدة بمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة تعنى بتفعيل توصيات الأبحاث والدراسات وترجمتها إلى واقع ملموس يسهم في تحسين حياة ذوي الإعاقة وأسرهم والعاملين معهم.
وفي ما يتعلق بمشروع الوصول الشامل، فقد دعا المشاركون في المؤتمر جميع القطاعات المعنية إلى التزام قرارات برنامج الوصول الشامل، واستحداث وحدات للوصول الشامل في الجهات الحكومية للتنسيق حول تطبيق البرنامج، وإيجاد برامج اجتماعية وإعلامية وثقافية لتعريف المجتمع بأهميته، وتسريع تطبيق البرامج الوطنية التي تسهم في الوصول والاندماج الشامل لذوي الإعاقة.
وبشأن التشريعات والأنظمة، أوصى المؤتمر بتشكيل فريق عمل في القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية لمتابعة تنفيذ بنود اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري التي صدرت عن الأمم المتحدة عام 2006 وصدقت عليها السعودية عام 2008، والعمل على مزيد من سن الأنظمة واللوائح والتشريعات في القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية بما يؤصل ويؤطر المفاهيم الحقوقية لذوي الإعاقة في مجالات الحياة كافة.
وحث المشاركون في المؤتمر القطاع الصحي على تقييم برامج التشخيص والتدخل المبكر للأمراض المسببة للإعاقة، والتوسع في برامج التشخيص والتدخل المبكر في القطاع الصحي، بما يؤدي إلى اكتشاف الإعاقة وتقديم البرامج العلاجية المناسبة، وتقديم برامج معرفية وتطبيقية صحية ونفسية لتهيئة أسر ذوي الإعاقة للتعامل مع مضاعفات الإعاقة.
وأكد المؤتمر أهمية القيام بمزيد من التعاون والتنسيق والتكامل بين كل القطاعات التعليمية بما يؤدي إلى إعداد خطة شاملة لتعليم وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية في مجال التربية الخاصة، مطالبا بتطبيق مناهج التعليم العام على الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة، وتوفير البرامج التربوية الفردية، والأدلة والأطر المرجعية، والوسائل التعليمية، بما يتوافق مع طبيعة ونوع الإعاقة؛ لتحقيق أهداف الدمج الشامل، وتأكيد تطوير المناهج التعليمية التقنية لذوي الإعاقة، وتفعيل دور الفصول الذكية، ورفع كفاءة البنية التحتية.
وفي مجال التأهيل والتوظيف، أوصى المؤتمر أيضا بالاستفادة من التجارب العالمية لتطوير مراكز التأهيل الشامل ومراكز الرعاية النهارية في جميع أنحاء البلاد، وتطوير برامج الرعاية التأهيلية المنزلية لدعم أسر ذوي الإعاقة، وحث المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني على التوسع في استحداث برامج تدريبية لفئات الإعاقة كافة في مختلف التخصصات الفنية. كما حثت توصيات المؤتمر وزارة الخدمة المدنية على مراجعة كل الأنظمة واللوائح المتعلقة بالتوظيف لإزالة ما قد يوجد فيها من موانع تحول دون توظيف ذوي الإعاقة، وتوطين التقنيات الحديثة والاستفادة منها في عملية تأهيل وتحسين حياة ذوي الإعاقة.
من جهته، أكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور قاسم القصبي، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن السعودية ماضية على قدم وساق في التصدي العلمي لقضية الإعاقة عبر منظومة متكاملة تغطي كل الخدمات الصحية والتأهيلية والتعليمية، إضافة إلى القطاع الأهلي في البلاد، الذي يعد رافدا قويا لتقديم أجود الخدمات للمستفيد النهائي، مبينا أن مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة بذل بالتعاون مع الجهات المنظمة للمؤتمر، وهي: مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث، ومؤسسة سلطان بن عبد العزيز الخيرية، وجمعية الأطفال المعوقين، جهودا كبيرة في الإعداد لهذا المؤتمر، وبمشاركة فعالة من وزارات التربية والتعليم، والشؤون الاجتماعية، والصحة، والتعليم العالي، وجامعة الملك سعود، وذلك للمساهمة في رفع مستوى الخدمات المقدمة بجميع أنواعها الطبية، والتأهيلية، والتعليمية، لذوي الاحتياجات الخاصة.