كارلوس غصن في بيروت هارباً من «قضاء ياباني متحيّز»

خلوّ «النشرة الحمراء» من اسمه أتاح دخوله إلى لبنان... وفرنسا تجهل ظروف مغادرته

منزل كارلوس غصن في شرق بيروت أمس (أ.ف.ب)
منزل كارلوس غصن في شرق بيروت أمس (أ.ف.ب)
TT

كارلوس غصن في بيروت هارباً من «قضاء ياباني متحيّز»

منزل كارلوس غصن في شرق بيروت أمس (أ.ف.ب)
منزل كارلوس غصن في شرق بيروت أمس (أ.ف.ب)

لم يحل أي عائق قانوني من دخول رجل الأعمال اللبناني - الفرنسي - البرازيلي كارلوس غصن من الوصول إلى بيروت، بعد فراره من اليابان حيث كان قيد الإقامة الجبرية منذ أشهر بانتظار بدء محاكمته في مخالفات مالية وتهرب ضريبي، ذلك أن اسمه غير مدرج على اللائحة الحمراء التي تستدعي توقيفه في أي مطارات العالم. وأصدر غصن بياناً أمس أكد فيه انتقاله إلى بيروت هرباً من «قضاء ياباني متحيّز» ضده، واعدا بالتواصل مع وسائل الإعلام في الأسبوع المقبل.
وقالت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» إن غصن، الرئيس السابق لتحالف «رينو نيسان ميتسوبيشي»، وصل إلى بيروت في الساعة السادسة فجر الاثنين على متن طائرة خاصة قادمة من تركيا، ودخل الأراضي اللبنانية من دون أي عائق، بالنظر إلى أن اسمه «غير مدرج على النشرة الحمراء» التي عادة ما تضم أسماء مطلوبين دولياً تُعمم أسماؤهم لتوقيفهم في مطارات العالم، ما يعني أن غضن «غير مطلوب، وأن اليابان لم تعمم اسمه على لوائح الإنتربول لتوقيفه».
ولم تتضح بعد ظروف مغادرة غصن، في تطور فاجأ أيضاً على ما يبدو فريق دفاعه في اليابان، وهو ما دفع المصادر اللبنانية للقول إن هناك «قطبة مخفية» تحوم حول ظروف وصوله إلى لبنان، مشيرة إلى أن الحكومة اليابانية مرتبكة حول ملابسات فراره. ولفتت إلى أن التحقيقات يفترض أن تُظهر كيفية حصول غصن على جواز سفر فرنسي، علما بأن طوكيو يفترض أنها تستحوذ على جوازات سفره اللبنانية والفرنسية والبرازيلية في أعقاب توقيفه، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن عدم تعميم اسمه على النشرة الحمراء وعدم صدور مذكرة توقيف بحقه من الإنتربول يعود إلى أنه كان يُحاكم حضورياً وليس فاراً من وجه العدالة. وقالت: «لا أحكام عليه في لبنان ولا ادعاءات، وإذا طلبت طوكيو استرداده، فإن لبنان ينظر بالطلب، ويُحاكم في لبنان لأنه لبناني». وليس بين لبنان واليابان معاهدة لتبادل المطلوبين.
وأعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني في بيان أصدرته أمس أن غصن «دخل إلى لبنان بصورة شرعية ولا توجد أي تدابير تستدعي أخذ إجراءات بحقه أو تعرضه للملاحقة القانونية». وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية، من جهتها: «شرعية» دخول غصن إلى الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى عدم معرفتها بظروف مغادرته اليابان.
وأكدت الوزارة أن لبنان «وجّه ‏إلى الحكومة اليابانية منذ سنة عدة مراسلات رسمية بخصوص كارلوس غصن، بقيت من دون أي جواب، وقد تم تسليم ملف كامل عنها إلى مساعد وزير الخارجية اليابانية أثناء زيارته إلى بيروت قبل أيام».
وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني كيسوكي سوزوكي زار لبنان في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي الزيارة الأولى لوزير دولة ياباني منذ ثلاث سنوات.
ولفتت الخارجية اللبنانية إلى أنه «لا توجد مع اليابان أي اتفاقية للتعاون القضائي أو الاسترداد، لكن الدولتين وقعتا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهي ‏المرتكز الذي تم اعتماده في المراسلات التي وجهها لبنان إلى السلطات اليابانية»، مشددة على «حرص لبنان على أفضل العلاقات مع الدولة اليابانية».
كما أعلنت الخارجية الفرنسية، في بيان أمس، أن فرنسا لم تتلقَّ أي معلومات حول هرب كارلوس غصن بعد وصوله المفاجئ إلى بيروت. وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب أن «السلطات الفرنسية تبلغت عبر الصحافة بوصول كارلوس غصن إلى لبنان. وهو ملاحق قضائياً في اليابان ويخضع لتدابير تهدف لمنعه من مغادرة الأراضي اليابانية». وتابعت أن «السلطات الفرنسية لم تتبلغ بمغادرته اليابان ولم تكن أبدا على علم بظروف هذه المغادرة».
ووجّه القضاء الياباني أربع تهم إلى غصن تشمل عدم التصريح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة نيسان التي أنقذها من الإفلاس للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي. وقال مصدر مقرب من غصن لوكالة الصحافة الفرنسية في باريس إن الأخير «حرّ» وهو «مع زوجته»، نافياً أنباء نقلتها قناة تلفزيونية لبنانية عن هروبه مختبئاً داخل صندوق آلة موسيقية.



«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها بعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.

وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل سبتمبر (أيلول) رغم صدور مذكرة توقيف بحقّه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

وقالت المحكمة في قرارها: «إنها رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقّعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.

مسؤول عن «جريمة حرب»

وبعد أيام من صدور القرار، تقدّمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلاً عن استبعاد اثنين من القضاة، لكن المحكمة رفضت، الجمعة، طلبي منغوليا.

وقال القضاة إن قرار المحكمة، وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف، لا يمكن استئنافهما، لأنهما «لا يُشكلان حكماً رسمياً للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية».

وأضاف القضاة أن القرار كان «تقييماً للامتثال في ما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس (آذار) 2023. وقالت حينها إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأن بوتين «يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ورفضت موسكو مذكرة التوقيف وعَدّتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهراً منذ صدور المذكرة.

وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.