المغرب يتجه لاعتماد مخطط جديد للتسريع الصناعي

تتجه الحكومة المغربية نحو اعتماد مخطط جديد للتسريع الصناعي خلال الفترة 2021 - 2025، من أجل النهوض بالصناعة الوطنية، وتمكينها من المساهمة في الناتج الداخلي الخام وتحسين جاذبية المغرب في مجال الاستثمارات، الداخلية والخارجية، فضلاً عن «القطع تدريجياً مع الاقتصاد المبني على الريع، أو المرتبط بالتغيرات المناخية».
وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن الجيل الثاني لمخطط التسريع الصناعي سيكون هدفه الرئيس تكريس المكتسبات المحققة في إطار المرحلة الأولى للمخطط وتوسيعها، لتشمل باقي الجهات، مع إدماج المقاولات الصغرى والمتوسطة، و«وضع الصناعة ببلادنا في صلب التحولات التكنولوجية الكبرى».
وأوضح العثماني، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) حول «الاستراتيجيات القطاعية في مجال التصنيع» أن هذا المخطط الجديد الذي سيتم تنفيذه بشراكة مع الجهات (المناطق)، سيرتكز حول محاور تتعلق بتعزيز وإدماج الرأسمال المغربي في الصناعة، وتشجيع ظهور قطاعات جديدة لتثمين التسويق والمنتوجات على الصعيد المحلي.
ويرتكز المخطط الجديد، حسب العثماني، أيضاً على تطوير البحث والابتكار والرفع من القدرات التكنولوجية، وذلك عبر إطلاق منظومات جديدة تتجه للمستقبل واعتماد أنماط جديدة للإنتاج من الجيل الرابع من التصنيع من طرف النسيج الإنتاجي الوطني، فضلاً عن الاستدامة لحماية الموارد الطبيعية للمملكة، وعدم الإضرار بالتنمية من أجل الأجيال المقبلة.
واستعرض العثماني الحصيلة التي حققها مخطط التسريع الصناعي (2014 - 2020)، منها تأسيس 54 منظومة صناعية بشراكة مع 32 جمعية وجامعة مهنية، في مختلف القطاعات كصناعة السيارات، والنسيج، والطيران، ومواد البناء، والصناعات الميكانيكية والتعدينية، والصناعات الكيماوية، وقطاع ترحيل الخدمات، وصناعة الأدوية، والصناعات الغذائية، والفوسفات. وذكر أن قطاع صناعة السيارات لوحده مكن من إحداث نحو 117 ألف منصب شغل مباشر (وظيفة) إضافية بين 2014 و2018، متجاوزاً بذلك الهدف المحدد لسنة 2020 (90 ألف منصب)، إلى جانب رفع الطاقة الإنتاجية الصناعية للسيارات التي وصلت 700 ألف سيارة سنوياً.
وبخصوص قطاع الطيران، تم إحداث 17.5 ألف منصب شغل سنة 2019، وجذب 142 استثماراً، إضافة إلى التوقيع على 10 اتفاقيات استثمار السنة الجارية في إطار تتبع منظومة «بوينغ»، واتفاقيتين في طور التوقيع، هذا إلى جانب ما تحقق في قطاعات صناعية أخرى، سواء الطاقات المتجددة أو الفوسفات أو الصناعات الغذائية أو الكيماوية وغيرها.
ولفت المسؤول الحكومي المغربي إلى أنه إذا كانت حصيلة مخطط التسريع الصناعي إيجابية على العموم، فإن التغيرات البنيوية التي تشهدها سلاسل القيم الصناعية على المستوى العالمي تستدعي ضرورة تجديد التصنيع، بناءً على قواعد مبتكرة لرفع التحديات في سياق تنافسي حاد على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح العثماني، في هذا السياق، أن الرؤية الجديدة للتصنيع الوطني ترتكز على ترسيخ المكتسبات المحققة، واعتماد مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحديات المستقبلية والتحولات الهيكلية للصناعة العالمية، بما يكفل اندماجاً أقوى وأوسع وأكثر استدامة في سلاسل القيمة العالمية، لا سيما من خلال تقوية المحتوى التكنولوجي وتطويره، فضلاً عن استباق التحولات المترتبة عن الثورة الصناعية الرابعة.
وأضاف أن السياق العالمي للقطاع الصناعي يعرف تحولات تكنولوجية متسارعة من شأنها أن تجعل سلاسل القيم العالمية أكثر تعقيداً، يصعب الاندماج داخلها بالنسبة للفاعلين الذين لا يتوفرون على تنافسية كافية، متابعاً أنه «لذلك فكل هذه التحولات الهيكلية، تستدعي من المغرب الاستعداد بشكل جيد من خلال إعطاء الأهمية للابتكار والبحث والتطوير، وكذا الرفع من جودة الرأسمال البشري»، مبرزاً أنه في هذا الإطار تندرج خريطة الطريق لتطوير التكوين (التدريب) المهني، التي ستمكن من توفر كل جهات المغرب على «مدن للمهن والكفاءات» متعددة الأقطاب والتخصصات، ستضم قطاعات وتكوينات مختلفة تهم، على الخصوص، مجال الذكاء الاصطناعي، وكذا مهن المستقبل في المجال الرقمي، وترحيل الخدمات، باعتباره قطاعاً واعداً يشكل قيمة مضافة على مستوى إحداث مناصب شغل.