إبرام اتفاقية جمركية بين السعودية والبحرين

في إطار برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في البلدين

السعودية والبحرين تبرمان اتفاقية لتعزيز أمن الإمدادات عبر برنامج اقتصادي معتمد (واس)

وقّعت الجمارك السعودية وجمارك مملكة البحرين في الرياض، أمس، اتفاقية الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن سلسلة الإمدادات وتعزيز مزايا تيسير التجارة التي يقدمها برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد للمنشآت المعتمدة في البرنامج.
ووقع الاتفاقية من جانب السعودي، محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبد العزيز الحقباني، فيما وقّعها من جانب البحرين الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، رئيس الجمارك بمملكة البحرين.
وأكد الحقباني أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تعزيزاً لمسيرة العلاقات التاريخية بين جمارك البلدين التي تشهد تطوراً ملحوظاً في مجالات العمل الجمركي كافة، مبيناً أن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لمجالات التعاون والعمل المشترك بين المملكة ومملكة البحرين الشقيقة.
وأشار الحقباني إلى أن الاتفاقية تُجسد التعاون والتكامل الاقتصادي القائم، مشدداً على أن من أهم الأهداف التي تحققها اتفاقية الاعتراف المتبادل هو تعزيز التجارة البينية ورفع مستوى التبادل التجاري وتذليل المعوقات التي تحدّ من مرونة التبادل التجاري، بالإضافة إلى تعزيز وترسيخ مبدأ الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص، مؤكداً أن الاتفاقية ستُسهم في نمو حجم التبادل التجاري ودعم اقتصاد البلدين، وسيكون لها أثر إيجابي واضح خلال المرحلة المقبلة نحو تيسير التجارة.
وتتضمن الاتفاقية تبادل الامتيازات المقدَّمة للمشغلين الاقتصاديين المعتمدين في جمارك البلدين، والسعي لإيجاد تدابير تيسير التجارة للمشغلين الاقتصاديين من حيث تسريع عملية تخليص البضائع، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
من جانبه، أوضح وكيل الهيئة العامة للجمارك لتيسير التجارة المهندس عبد الرحمن الذكير، أن اتفاقيات الاعتراف المتبادل تُعد إحدى أهم مزايا برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي يقوم على مفهوم الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص من خلال تقديم الجمارك مزايا تيسير التجارة للمنشآت التجارية المعتمدة، إضافة إلى أن الاتفاقية من شأنها إتاحة عدة مزايا للشركات المعتمدة في البرنامج، وتُسهم أيضاً في تعزيز تيسير التجارة الدولية من خلال عمليات جمركية أكثر مرونة وإمكانية أكبر للتنبؤ بأمن وسلامة سلسلة الإمداد الدولية.
وأكد الذكير أن اتفاقيات الاعتراف المتبادل تأتي بمثابة وسيلة مهمة لكي يعمل البلدان معاً بشكل رسمي ليحصلا على مزايا كبيرة للقطاع الخاص وإدارات الجمارك على حد سواء، حيث تحصل المنشأة التجارية المعتمدة في برنامج المشغل الاقتصادي في أحد البلدين على مزايا مماثلة لتلك التي تحصل عليها المنشأة التجارية في البلد الشريك.
يُذكر أن الاتفاقية الإطارية لمعايير أمن وتسهيل التجارة الدولية تحث على العمل معاً لاستخدام برامج المشغل الاقتصادي المعتمد من أجل تعزيز مزايا تسهيل التجارة عبر وقف أو تقليل الجهود الزائدة أو المتكررة في العمل الجمركي.
ويأتي النشاط الجمركي بين أنشطة قطاعية أخرى تشهد تعاوناً رفيعاً بين السعودية والبحرين، حيث تم أول من أمس، إطلاق منصة «فسح» المخصصة لجدولة عبور الشاحنات وحجز مواعيد العبور التي من شأنها مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمنطقة العمليات 100% خلال عام، والحد من الطوابير الطويلة للشاحنات.
كما تُجرى حالياً دراسة إعادة هندسة منطقة إجراءات المسافرين، المصممة حالياً لخدمة 5 آلاف مركبة، في حين يصل العبور اليومي لمركبات المسافرين إلى 34 ألف مركبة، مع زيادة سنوية تصل إلى 8%، بينما بلغ عدد المسافرين لعام 2019 نحو 30 مليون مسافر.