«فتح» تعتبر جولة هنية ترويجاً لـ«صفقة القرن»

رداً على اتهام مخابرات السلطة بالتعاون على اغتيال أبو العطا

فلسطينيون يتفحصون موقعاً في خان يونس تعرض لغارة إسرائيلية الخميس الماضي (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتفحصون موقعاً في خان يونس تعرض لغارة إسرائيلية الخميس الماضي (أ.ف.ب)
TT

«فتح» تعتبر جولة هنية ترويجاً لـ«صفقة القرن»

فلسطينيون يتفحصون موقعاً في خان يونس تعرض لغارة إسرائيلية الخميس الماضي (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتفحصون موقعاً في خان يونس تعرض لغارة إسرائيلية الخميس الماضي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي يسعى فيه الفلسطينيون إلى التفاهم على ترتيب الانتخابات التشريعية، تمهيداً للانتخابات الرئاسية، دخلت حركتا «فتح» و«حماس» في جولة جديدة من الهجمات المتبادلة. بدأت باتهامات «حماس» للسلطة الفلسطينية بالتهرب من هذه الانتخابات؛ لأن الرئيس محمود عباس لم يصدر مرسوماً بذلك، وردت «فتح» بالقول إنها تنتظر القرار الإسرائيلي رداً على طلبها بأن تكون القدس الشرقية المحتلة مشمولة.
ويوم أمس شهدت هذه الحملة تصعيداً جديداً، بعد أن ادعت «حماس» أن مخابرات السلطة تعاونت مع إسرائيل على اغتيال زعيم «الجهاد الإسلامي»، بهاء أبو العطا، وردت «فتح» بأن «حماس» تتبنى «صفقة القرن»، ورئيسها إسماعيل هنية يقوم بجولة للترويج لها.
وقال نائب رئيس حركة «فتح»، محمود العالول، إن الرئيس عباس هو الذي بادر إلى إجراء الانتخابات وتجنيد العالم إلى دعمها، واحتاج إلى شهور طويلة لإقناع «حماس» بالموافقة عليها: «والآن تتهمنا بعرقلتها لكي تغطي على موقفها الحقيقي الرافض لها، والمتعاون مع حكومة إسرائيل والإدارة الأميركية، لتكون بديلاً عن منظمة التحرير، وتمرير (صفقة القرن) المتآمرة عليها وعلى الشعب الفلسطيني».
وردت «حماس» بقضية أخرى عن طريق وزارة الداخلية والأمن الوطني التابعة لها في حكومة الانقلاب في قطاع غزة، زاعمة «اعتقال خلية تابعة لجهاز المخابرات الفلسطينية برام الله، قامت بجمع معلومات حول بهاء أبو العطا، القيادي في (سرايا القدس) الذراع العسكرية لحركة (الجهاد الإسلامي)، الذي اغتاله الاحتلال الإسرائيلي في الشهر الماضي».
وردت «فتح» بنفي الاتهام، واعتباره افتراء هدفه التستر على حقيقة أن «أمن (حماس) هو الذي أوقع الشهيد أبو العطا، الذي كانوا يعتبرونه مشاغباً». وقال مسؤول في «فتح»، إن «(حماس) لن تستطيع تغطية السماوات بالعموات، وهي التي تركت (الجهاد الإسلامي) وحدها ترد على الاغتيال الإجرامي، بينما شن الاحتلال الإسرائيلي، في الثاني عشر من نوفمبر (تشرين الثاني)، عملية عسكرية على غزة، أسفرت عن ارتقاء 35 شهيداً، بينهم 8 أطفال و3 نساء، وإصابة 111 آخرين بجراح مختلفة، في حين تم تدمير عدد كبير من المنازل والمنشآت والمؤسسات، و(حماس) تتفرج».
وأصدرت حركة «فتح»، بياناً، أمس الاثنين، اتهمت فيه «حماس» بالتآمر على القضية الفلسطينية، واعتبرت جولة إسماعيل هنية في الخارج خطوة «جاءت بهدف تسويق دور (حماس) في (صفقة العصر)، وتكريس مشروع دويلة غزة، ومبدأ الانفصال النهائي عن فلسطين وشعبنا». وقالت «فتح» في البيان الصادر عن مفوضية الإعلام والثقافة، إن «الهدف من جولة التآمر هذه هو الانخراط مع الثنائي (ترمب – نتنياهو) لتمرير الصفقة، وتصفية القضية الفلسطينية مقابل ضمانات وتفاهمات واهية، تستمر (حماس) من خلالها في حكم دويلة غزة، مع ميناء ومطار في البحر، تحت إشراف الأمن الإسرائيلي وبالتنسيق معه، وخير دليل على ذلك المحطة الأمنية على أراضي قطاع غزة، بالتفاهم مع أجهزة أمن (حماس)، وأجهزة الأمن الإسرائيلية والأميركية، تحت اسم (المستشفى الميداني)».
وأوضحت «فتح» أن «حماس» ومنذ تأسيسها وبدعم ورعاية أجهزة الأمن الإسرائيلية، جاءت لتكون بديلاً عن منظمة التحرير الفلسطينية، وأنها بذلك لا هدف لها سوى هدم البيت الفلسطيني من الداخل، وتقويض الوطنية الفلسطينية، لتحافظ على هذا الدور التآمري وضمان قبولها من دولة الاحتلال وداعميها. وحذرت كافة الأطراف الإقليمية والدولية «من مغبة التعامل والتعاطي مع هنية؛ لأنه لا يمثل شعبنا الفلسطيني، إنما يمثل من يتآمر عليه، والمشروعات التآمرية لتصفية القضية الفلسطينية». وقالت إنها ستقوم بكشف ما لديها من معلومات ووثائق في الوقت المناسب، وإنها ستواجه هي وجماهير الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية الحية مؤامرة «حماس» بكل صلابة وحزم.
وفي السياق، تواصلت في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، أمس ولليوم الثاني، أعمال الدورة العادية الثالثة للمجلس الاستشاري لحركة «فتح» (دورة الانطلاقة). وأشار المشاركون إلى أن «المشروع الوطني الفلسطيني يتعرض لأشرس حملة تهدف لإنهائه، وذلك عبر مشروعات مشبوهة»، محذرين من «تساوق البعض مع هذه المشروعات الأخطر على قضيتنا الوطنية». وجدد المتحدثون في مداخلاتهم، أهمية قضية الانتخابات وإجرائها بأسرع وقت ممكن، على أن تكون القدس وسكانها مشاركين تصويتاً وانتخاباً داخل مدينتهم المقدسة في هذه الانتخابات، محذرين من بعض الدعوات الضاغطة لإصدار مرسوم رئاسي بتحديد موعدها، قبل التأكد من مشاركة القدس وأهلها الصامدين فيها بشكل مباشر.



آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».


الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)

قالت وكالة الأنباء الصومالية إن مجلس الوزراء أنهى جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية، والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأضافت الوكالة أن هذا القرار «يسري على جميع الاتفاقيات، والتعاون في مواني بربرة، وبوصاصو، وكسمايو».

وألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني ​​والدفاعي الثنائية. وأشارت الوكالة إلى أن «هذا القرار يأتي استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد، ووحدتها الوطنية، واستقلالها السياسي».

وتابعت: «تتعارض جميع هذه الخطوات الخبيثة مع مبادئ السيادة، وعدم التدخل، واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق الاتحاد الأفريقي، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفاً فيها».


اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.