رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية التونسي: مستعدون للتحالف مع «النهضة»

الدايمي قال إن حزبه يأسف لرؤية صور رموز النظام السابق المرشحين للرئاسة

اعترف عماد الدايمي، رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية التونسي، بوجود عدة أخطاء في تجربة الترويكا الحاكمة مع حركة النهضة وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وقال إن التحالف عجز عن تشكيل هياكل لمتابعة أداء الحكومة وإنجاز الالتزامات المشتركة وتقييم العمل الحكومي وكذلك مقاييس التعيينات الإدارية.
وأضاف الدايمي، في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» داخل مقر الحزب في العاصمة التونسية، أن تلك الأخطاء أدت فعلا إلى شعور بتبعية القرار لحركة النهضة، وإلى عدد من الاختلالات. وفي ما يلي نص الحوار:
* كيف تقيمون تجربة الترويكا التي ربطت بينكم وبين حزبي النهضة والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات؟
- لو أعدنا التاريخ إلى الوراء وطرح علينا مرة أخرى التحالف مع «النهضة» والتكتل في ذاك السياق وتلك الظروف لاخترنا نفس المسار الذي اخترناه بعد انتخابات 2011. نحن في حزب المؤتمر مقتنعون اليوم بأن خيار الترويكا كان صائبا وكان هدفه الرئيس مصلحة تونس وإنجاح مسارها الديمقراطي.
* لكن الساحة السياسية انتقدت حزب المؤتمر (والتكتل كذلك) بسبب مظاهر التبعية لحركة النهضة والعجز عن اتخاذ قرارات بعيدا عنها؟
- هذا صحيح، فنحن أكثر من تضرر من هذا التحالف الثلاثي لأننا ضحينا باستقرارنا الداخلي لأجل استقرار بلادنا. لقد تسببت التجربة في عدة قلاقل، لكننا نعتقد أن ذاك التحالف قد حمى تونس من مصير مجهول مثل ما آلت إليه الأوضاع في عدة بلدان عربية أخرى من انقلابات وفوضى شاملة.
* ما هي أهم الاستنتاجات التي خرجتم بها بعد تجربة الترويكا؟
- نحن اليوم نمتلك تقديرا أكثر نضجا للوضع السياسي، ولدينا نظرة مختلفة لشروط أي تحالف سياسي مقبل، ونحن غير مستعدين لإعادة تجربة التحالف السياسي مع بقية مكونات المشهد السياسي بنفس الأخطاء السابقة.
* تعودون إلى الساحة السياسية بوعدكم للتونسيين بأداء مختلف، فكيف ستتمكنون من اكتساب ثقتهم من جديد بعد تجربة حكم تقولون إنها لم تكن مثمرة بالكامل؟
- نحن نتجه إلى التونسيين بخطاب صادق يركز على التحديات، ويبتعد عن الوعود الزائفة، كما أننا نركز على الشروط الفعلية لإنجاح المرحلة المقبلة. ونعتقد أن الوعود الزائفة قضت على مصداقية عدة قوى سياسية خلال السنوات التي تلت الثورة.
* وهل استفاد حزب المؤتمر من أخطاء الأحزاب التي قطعت وعودا ولم تنفذها؟
- بالفعل استفدنا منها، سواء تلك التي حاولت أو تحاول شراء ضمائر الناخبين بالمال، أو التي لعبت على غرس مشاعر الإحباط في نفوس التونسيين حتى يتحسروا على العهد البائد ويقبلوا بعودة رموزه إلى الحكم، أو كذلك الأحزاب التي سقطت في فخ التطبيع مع المنظومة القديمة تحت مسميات الواقعية السياسية، وهي اليوم ستجد نفسها في موقع تصادم مع أبناء تلك الأحزاب قبل عموم التونسيين.
* وكيف كانت الاستفادة من أخطاء الآخرين؟
- حزب المؤتمر حصن نفسه ضد الانتهازية السياسية والمال السياسي الفاسد، ومظاهر استبلاه الشعب وضد الخطاب الشعبوي، وهي أخطاء قاتلة لا تزال بعض الأحزاب السياسية تراهن عليها، وسيكون لها أثرها السلبي على نتائجها الانتخابية.
* كيف تبدو اليوم علاقة حزبكم مع حركة النهضة بعد تجربة الحكم؟
- علاقتنا بحركة النهضة اليوم علاقة تنافس للفوز بثقة التونسيين. نحن نطرح أنفسنا كحزب مستأمن على مبادئ الثورة ومتشبع بمسؤولية الحكم، ونقدم أنفسنا كبديل سياسي قادر على حكم تونس، ونسعى إلى ضمان الأغلبية في البرلمان التونسي المقبل، خاصة أننا أصحاب مشروع متكامل فيه مرشح للرئاسة يحظى بثقة فئات كثيرة من التونسيين، ولديه حظوظ وفيرة للفوز بالرئاسة من الدور الأول، وفي مشروعنا كذلك لوائح انتخابية في كل الدوائر الانتخابية في الداخل والخارج. وحزب المؤتمر يدافع عن برنامج انتخابي طموح وواقعي وقابل للإنجاز، وهو خلاصة تجربة مهمة في مؤسسات الدولة الثلاث. نحن نتنافس تنافسا شريفا ونزيها مع حركة النهضة، لكن من دون أن تتحول المنافسة إلى صدام، ولكن هذا لا ينفي إمكانية الالتقاء معها ومع غيرها من الأحزاب في حال توافر شروط للتحالف السياسي.
* قلت إن لدى الحزب مرشحا للرئاسة، في إشارة إلى المنصف المرزوقي الرئيس التونسي الحالي، لكن المرزوقي ترشح بصفة مستقلة. هل من توضيح لهذه المسألة؟
- المرزوقي مرشح حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، لكنه ترشح بصفة مستقلة لأنه لا يمتلك بطاقة انخراط في الحزب بعد تحمله مسؤولية الرئاسة كرئيس لكل التونسيين، وأيضا لضرورة الحفاظ على حياده تجاه مختلف الأحزاب، بما فيها حزب المؤتمر الذي أسسه منذ 2002. وبشأن ترشحه بصفة مستقلة، فإن ذلك سيمكننا من تشكيل حزام سياسي واسع يكون مفتوحا أمام كل القوى السياسية الراغبة في الانخراط في نفس هذا المشروع الوطني الذي نعتبره مشروع المستقبل. والمرزوقي هو المرشح الرسمي لحزب المؤتمر.
* ما هو موقفكم تجاه مبادرة الرئيس التوافقي التي طرحتها حركة النهضة.. وهل يكون المرزوقي مرشحا بامتياز ضمن هذه المبادرة؟
- لقد عبرنا منذ البداية عن رفضنا لفكرة فرض مرشح توافقي للرئاسة على الناخبين التونسيين، وقلنا إننا نتفهم حق حركة النهضة في إجراء المشاورات التي تراها مناسبة للمرشح، دون أن يكون لها الحق في فرض هذا المرشح على الساحة السياسية لأن ذلك يمس من جوهر العملية الانتخابية ومن روح الديمقراطية. ومن بين كل المرشحين لمنصب الرئاسة نعتبر أن المرزوقي هو المرشح الذي يحظى بأكبر توافق ممكن وبدعم المجتمع المدني والقوى السياسية والشعبية.
* يبدو أنكم واثقون من بقاء المرزوقي في قصر قرطاج ولم تأبهوا كثيرا للكم الهائل من الانتقادات التي طالته خلال السنوات الماضية.. ألا ترون أن توقعاتكم بعيدة بعض الشيء عن الواقع؟
- المرزوقي تعرض خلال السنوات الثلاث الماضية إلى أكبر حملة تشويش يمكن أن يتعرض لها رجل سياسة في بلادنا وربما في بقية بلدان العالم. لقد كانت حملة تشويه ممنهجة اعتمدت على الإشاعات والأكاذيب والتأويلات المجحفة لكل تصريحاته، وعلى تعقب بعض الزلات البشرية البسيطة وتضخيمها. ولا شك أن جزءا من هذه الآلة التشويهية مرتبط بأجندات رموز النظام البائد في السياسة والإعلام الذين أصابهم الإحباط بسبب الشعبية المتزايدة للرئيس الحالي القريب من التونسيين. ولئن نجحت تلك الحملة في التأثير على قطاعات من التونسيين في فترة سابقة، فإن العقل السياسي الجمعي للتونسيين يعتبر مواصلته في الرئاسة أكبر ضمانة من أجل الحفاظ على الديمقراطية الناشئة والتصدي لرد فعل الثورة المضادة.
* من هو منافسكم في الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
- نحن نتنافس مع كل الأحزاب الأخرى المشاركة في العملية الانتخابية دون استثناء، ونتنافس على المراتب الأولى بكل جدية، غير أننا نفرق في صفوف المنافسين بين القوى الديمقراطية الراغبة في الانتصار لاستحقاقات الثورة وفي الحفاظ على المكاسب الكبرى التي حققتها تونس بمختلف توجهاتها الآيديولوجية والحزبية، ويبين القوى غير الديمقراطية المرتبطة بالمنظومة السابقة أشخاصا ومنهجا وسلوكيات. ونحن نعتبر أن هذه القوى غير الديمقراطية استغلت ضعف إرادة عدد من شركائنا السياسيين الذين رفضوا تمرير قانون تحصين الثورة، والتصديق في المجلس التأسيسي (البرلمان) على قوانين المحاسبة، ليعودوا بعد ذلك إلى المشهد السياسي من جديد بمسميات أخرى، ولكن بنفس المعدن البشع الذي ثار ضده التونسيون.
* ما توقعاتكم بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية.. وهل وضعتم سقفا لتلك الطموحات؟
- منحنا التونسيون ثقتهم في انتخابات 2011 وحققنا المرتبة الثانية بعد حركة النهضة بـ29 مقعدا برلمانيا، ونأمل في ثاني انتخابات بعد الثورة أن تكون نتائجنا أحسن بكثير، وبالتالي الحصول على عدد أكبر من المقاعد البرلمانية، وننتظر هامش ثقة أوسع من التونسيين يمكننا من فرض إرادتهم في تحقيق إنجازات سياسية واجتماعية واقتصادية عجز التحالف السابق عن تحقيقها بسبب اختلال ميزان القوى لصالح حركة النهضة التي كانت لديها مجموعة من الإكراهات والخطوط الحمراء، الشيء الذي عطلنا عن تحقيق الكثير من انتظارات التونسيين.
* أنت تدافع عن تجربة الحكم التي خاضها حزبكم مع حركة النهضة وحزب التكتل، هل يعني هذا أن حزب المؤتمر على استعداد لإعادة نفس التحالف الحكومي الذي حصل سنة 2011؟
- بإمكان حزبنا التحالف مع القوى السياسية التي يتقاسم معها مجموعة من المقاييس والمرجعيات السياسية، ولا نرى حركة النهضة عدوا لنا، بل هي منافس نحترمه، ونتنافس معه بكل نزاهة وشفافية. لقد أحصينا الكثير من الأخطاء في تجربة الترويكا ولا نقول إنها كلها سلبية، لكننا نبقى على استعداد للتحالف السياسي من جديد ولكن وفق شروط سياسية مختلفة لا تعيد إنتاج نفس النظام السياسي السابق.
* تحدثت عن عودة رموز النظام السابق إلى الساحة السياسية تحت مسميات مختلفة، ألا ترى أن من حقهم الترشح ما دامت وضعيتهم القانونية سليمة؟
- نأسف جدا لرؤية صور رموز النظام السابق وهم يترشحون لمنصب رئاسة تونس، إذ إن عددا من تلك الصور تنطبق على صورة حكومات سابقة من حكومات زين العابدين بن علي. وهذا الأمر مؤسف ومستفز لمشاعر قطاعات واسعة من التونسيين. ولدينا في حزب المؤتمر شعور دفين بالأسف لعدم توافق إرادات سياسية أخرى معنا من أجل عزل رموز النظام السابق عن الساحة السياسية، فهم من مارسوا على التونسيين أصناف القهر والاستبداد وأقصوهم بالقوة عن الحياة السياسية، كما أننا منزعجون جدا للمنافسة السياسية معهم في الانتخابات المقبلة بشقيها، والحال أنه من المفروض إحالة كل رموز المنظومة القديمة على العدالة الانتقالية لمحاسبتهم.
* هل نفهم من كلامك أن حزب المؤتمر وربما عدة أحزاب أخرى تخشى عودة آلة النظام السابق إلى الدوران؟
- هذا غير صحيح بالمرة. نحن لا نخشى رموز النظام السابق، ومتيقنون من إقصاء التونسيين لهم عبر صناديق الاقتراع. وسنرى أن نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة ستحيل بقايا النظام السابق ورموزه إلى التقاعد الوجوبي، وستكون المنافسة بين كل القوى الديمقراطية بمختلف ألوانها، وهي التي ستقطع مع المنظومة السابقة.