ثلاثة وزراء إسرائيليين يهددون باغتيال المسؤول عن إطلاق الصاروخ

«حماس» تواصل التفاوض على تهدئة وتتهم إسرائيل بتصدير أزمتها

مؤيدون لنتنياهو يروجون له في انتخابات حزب الليكود أول من أمس في القدس (إ.ب.أ)
مؤيدون لنتنياهو يروجون له في انتخابات حزب الليكود أول من أمس في القدس (إ.ب.أ)
TT

ثلاثة وزراء إسرائيليين يهددون باغتيال المسؤول عن إطلاق الصاروخ

مؤيدون لنتنياهو يروجون له في انتخابات حزب الليكود أول من أمس في القدس (إ.ب.أ)
مؤيدون لنتنياهو يروجون له في انتخابات حزب الليكود أول من أمس في القدس (إ.ب.أ)

بعد أن تم إخلاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من مهرجان انتخابي جراء إطلاق صاروخ على مدينة عسقلان، ليلة الأربعاء، وهو يلقي خطابا انتخابيا، هدد وزراء إسرائيليون باغتيال المسؤول الفلسطيني عن هذا القصف مثلما تم اغتيال بهاء أبو العطا الذي حملته إسرائيل المسؤولية عن القصف. وقالوا إنهم لن يكتفوا بالغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي، فجر أمس الخميس، وسيكون هناك رد أشد. لكن «حماس» من جهتها حملت إسرائيل مسؤولية التصعيد الجديد. وفي الوقت ذاته، أكدت مصادر في الطرفين أن هذا التصعيد سيكون محدودا ولن يعرقل المحادثات الجارية بينهما للتوصل إلى اتفاق تهدئة.
وكان نتنياهو قد حضر إلى عسقلان للمشاركة في المهرجان الختامي لحملته الانتخابية الداخلية، في إطار التنافس مع جدعون ساعر على رئاسة حزب الليكود ورئاسة الحكومة. وقد حضر معه الوزراء ميري ريغيف وأمير أوحانا وجيلا غمليئيل، بالإضافة إلى النائبين المقربين، ميكي زوهر وديفيد بيتان. وكما حصل في سبتمبر (أيلول) الماضي، أطلق أحد التنظيمات الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة صاروخا باتجاه المدينة. فأطلقت صفارات الإنذار، جنبا إلى جنب مع إطلاق صاروخ القبة الحديدية. وتم تفجير الصاروخ في الجو قبل أن يصل إلى هدفه. لكن حراس نتنياهو أنزلوه عن المنصة هاربين به إلى منطقة آمنة. وتم إخلاء القاعة كلها. وعندما أعلن عن تدمير الصاروخ، عاد نتنياهو إلى القاعة وهو غير قادر على إخفاء غضبه من هذا المشهد. فراح يهدد: «الشخص الذي أطلق الصاروخ في المرة السابقة لم يعد موجودا (يقصد بهاء أبو العطا). وعلى من أطلق الصاروخ هذه المرة أن يحزم أمتعته ويتهيأ للرحيل». وأضاف «لقد اكتشفت لكم شيئا. (حماس) ليست معنية بي كرئيس للحكومة الإسرائيلية».
ثم تبين أن أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع السابق، كان أيضا في المدينة نفسها عند إطلاق الصاروخ وجرى إخلاؤه هو الآخر بالطريقة نفسها. وقد خرج وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، بتهديدات مباشرة باغتيال المسؤول الذي أطلق هذا الصاروخ. وقال كاتس، الذي يرأس طاقم المعركة الانتخابية لحملة نتنياهو: «لقد أعادنا سياسة الاغتيالات، وهناك جهد استخباراتي يجري لتحديد هل هناك مسؤول جديد يقف خلف إطلاق الصواريخ على إسرائيل. وعندما نعرفه سنقوم باغتياله».
وتحدثت مصادر سياسية وعسكرية أخرى عن أن مثل هذا القصف يؤكد أن الحرب على غزة قادمة لا محالة.
وقامت طائرات الجيش الإسرائيلي المروحية والمقاتلة، فجر أمس الخميس، بقصف مواقع تابعة لـ«حركة حماس» في مناطق خانيونس في الجنوب ورفح في الوسط وبيت لاهيا في الشمال. وحسب الناطق الإسرائيلي، تم تدمير مواقع للبحرية التابعة لـ«حماس». ولم يتم الإعلان عن سقوط ضحايا من أي الجانبين رغم أن مصدراً أمنياً في غزة تحدث عن حدوث أضرار في عدة مواقع تابعة لـ«حماس»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
من جهتها، اتهمت «حركة حماس» إسرائيل بتصدير أزماتها الداخلية إلى غزة بعد شنها، وحملتها «المسؤولية الكاملة عن استمرار التصعيد على قطاع غزة وقصف واستهداف مواقع المقاومة». وقالت، في بيان لها أمس، إن «هذا التصعيد يأتي في سياق مواصلة الاحتلال الإسرائيلي حماقاته وعدوانه على شعبنا الفلسطيني وتصدير أزماته الداخلية على قطاع غزة». وأضافت أن «حجم القصف وتوقيته يعكس عمق الأزمات والارتباك والتخبط الذي يعاني منها الاحتلال، والتمادي في العدوان يعني أنه لا يدرك تبعات ومآل دخوله في هذه المرحلة». وأكدت «حركة حماس» أنها «قادرة على فرض معادلات جديدة ولن تتخلى عن واجباتها ومسؤولياتها ومواصلة معاركها دفاعا عن شعبنا وحماية له ولن تسلم بمعادلات الاحتلال مهما بلغت التضحيات».
يذكر أن الصور وأشرطة الفيديو التي تبين كيف تم تهريب نتنياهو، قد انتشرت على نطاق واسع في الشبكات الاجتماعية. ومقابل تهديدات اليمين بالرد الكاسح وتدمير قطاع غزة، ظهرت تعليقات تستخف بنتنياهو. وحتى في الساحة السياسية الإسرائيلية سمعت انتقادات حادة له، خصوصا من المعارضة التي تتهم نتنياهو «بتقوية حماس»، وتقول إنه «ولكي يتهرب من مفاوضات سلام مع السلطة الفلسطينية يعمل كل ما في وسعه لتعزيز الانقسام، ويفعل ذلك على حساب مصالح إسرائيل الاستراتيجية».
وقال بيني غانتس، رئيس حزب الجنرالات «كحول لفان»، أمس، إن «سياسة نتنياهو تؤدي إلى وضع إسرائيل بسكانها وبرئيس حكومتها تحت رحمة التنظيمات الإرهابية. لقد بلغ التدهور حدا، بات فيه رئيس حكومة إسرائيل مقيدا ولا يستطيع التجول في المنطقة الجنوبية من البلاد. هذه شهادة فقر ودليل فقدان للردع وتعبير عن الإفلاس السياسي للسياسة الأمية في الجنوب. فأي دولة في العالم تتقبل مثل نتنياهو هذا المساس بأمنها». وقال غانتس إنه ورفاقه في الحزب سوف يفوزون بالحكم في مارس (آذار) القادم ويغيرون هذه الحكومة وهذه السياسة ويعيدون الردع والهدوء لسكان الجنوب.
وقال رئيس حزب العمل، عمير بيرتس، وهو وزير الدفاع الأسبق الذي يعتبر صاحب القرار الحاسم في تطوير منظومة الدفاع الجوي للصواريخ المضادة للصواريخ «القبة الحديدية»: «مرة أخرى نجحت القبة الحديدية في إنقاذ نتنياهو. لولاها لغدونا هذا الصباح من دون رئيس حكومة».
تجدر الإشارة إلى أنه وعلى الرغم من الاتهامات المتبادلة وأجواء التوتر، فإن جهات سياسية وعسكرية، أكدت، أمس، في غزة وتل أبيب على أن المحادثات بين إسرائيل و«حماس» بالوساطة المصرية، مستمرة. وتتوقع «حماس» ألا توقف إسرائيل إدخال الأموال القطرية النقدية إلى القطاع، في الأسبوع الأول من السنة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».