باريس تتخوف من انسحاب عسكري أميركي من غرب أفريقيا

القمة الفرنسية ـ الأفريقية ستوجه «نداء للتضامن الدولي» في الحرب على الإرهاب

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس النيجر محمدو يوسفو (يسار) يشاركان في احتفال عسكري بالعاصمة نيامي لتكريم 71 جنديا نيجريا قتلوا في هجوم إرهابي بداية الشهر الجاري (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس النيجر محمدو يوسفو (يسار) يشاركان في احتفال عسكري بالعاصمة نيامي لتكريم 71 جنديا نيجريا قتلوا في هجوم إرهابي بداية الشهر الجاري (أ.ف.ب)
TT

باريس تتخوف من انسحاب عسكري أميركي من غرب أفريقيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس النيجر محمدو يوسفو (يسار) يشاركان في احتفال عسكري بالعاصمة نيامي لتكريم 71 جنديا نيجريا قتلوا في هجوم إرهابي بداية الشهر الجاري (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس النيجر محمدو يوسفو (يسار) يشاركان في احتفال عسكري بالعاصمة نيامي لتكريم 71 جنديا نيجريا قتلوا في هجوم إرهابي بداية الشهر الجاري (أ.ف.ب)

تتهيأ مدينة بو (جنوب غربي فرنسا) لاستقبال القمة الفرنسية - الأفريقية يوم 13 يناير (كانون الثاني) القادم بناء على دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون. وستضم القمة، إلى جانبه، قادة بلدان الساحل الأفريقي الخمس (موريتانيا، مالي، النيجر، بوركينا فاسو، تشاد) للنظر بشكل رئيسي في كيفية محاربة الإرهاب في هذه المنطقة ومستقبل قوة «برخان» العسكرية الفرنسية المنتشرة فيها والمؤلفة من 4500 جندي.
كانت القمة مقررة أساسا في 16 ديسمبر (كانون الأول) الجاري حادث الارتطام بين طوافتين فرنسيتين كانتا توفران دعما لوجستيا لمجموعة كوماندوس منخرطة في ملاحقة مجموعة إرهابية جنوب شرقي مالي. والحادث الذي أوقع 13 قتيلا بينهم 12 ضابطا وصف ضابط، أثار الكثير من التساؤلات في فرنسا حول مصير قوة «برخان» المنتشرة في أربع من بلدان الساحل الخمسة «باستثناء موريتانيا» منذ العام 2014 وحول الحرب التي تؤكد باريس أنها تقوم بها ضد الإرهاب بالنيابة عن البلدان الأوروبية. وما زاد من الحنق الفرنسي أن جهات خصوصا في بوركينا فاسو ومالي لا تتردد في انتقاد باريس، لا بل تتهمها بأنها تعمل لمصالحها وليس للقضاء على الإرهاب. وفي جولته الأفريقية التي شملت في الأيام الأخيرة ساحل العاج والنيجر، جدد ماكرون دعوته لـ«توضيح» مهمة «برخان» وهدد بأنه في غياب التبني العلني والسياسي لها، فإن فرنسا «سوف تستخلص كافة العبر»، ما يعني ضمنا التهديد بسحبها من البلدان التي لا تستجيب لمطالب باريس.
لكن المراقبين يستبعدون أمرا كهذا ويعتبرون أن كلام ماكرون، إن في ساحل العاج أو في النيجر، جاء من باب الضغوط السياسية. والدليل على ذلك أنه في العشاء الذي حضره على شرف العسكريين في القاعدة العسكرية الفرنسية في ضواحي أبيدجان، أكد ماكرون أن «برخان» باقية، لا بل إنها سوف تتعزز لأنها «أساسية بالنسبة لفرنسا ونحن مستمرون بها»، ولأنها «إذا تركنا التهديد الإرهابي يتطور، فإنه سيصيبنا نحن أيضا». ولذا، فإن باريس «مستمرة في مهمتها (بالتعاون) مع شركائنا الأوروبيين والأفارقة». وفي نيامي، أكد ماكرون أن الحرب على الإرهاب «موجودة على مفترق طرق» وأن الأسابيع القادمة «سوف تكون حاسمة» بالنسبة لمستقبلها، مشيرا إلى الأهمية التي يعولها على قمة مدينة «بو» المرتقبة.
حقيقة الأمر أن باريس وشركاءها الأفارقة يريدون الاستفادة منها من أجل توجيه دعوة لـ«التضامن الدولي»، الأمر الذي أماط اللثام عنه الرئيس النيجري محمدو يوسفو في نيامي وإلى جانبه الرئيس ماكرون. وجاء في كلام يوسفو ما حرفيته: «أعتقد أننا في قمة بو سوف نطلق دعوة للتضامن الدولي حتى لا تبقى فرنسا وبلدان الساحل وحدها في مواجهة الإرهاب ومن أجل قيام أوسع تحالف دولي لخوض هذه الحرب». ولمزيد من الوضوح، توجه الرئيس النيجري إلى الأوروبيين محذرا إياهم من أنهم إذا امتنعوا عن الانخراط في هذه الحرب فإنهم «سوف يكونون مضطرين للقيام بهذه الحرب على أراضيهم، وبالتالي يتعين عليهم مواجهة الإرهاب في الساحل».
حتى اليوم، ما زالت المساعدة الأوروبية ضعيفة للغاية، وأبرز ملامح ضعفها أنه ليست هناك أي قوة أوروبية مقاتلة إلى جانب الوحدات الفرنسية، إن في مالي أو في أي بلد ساحلي آخر. وتقتصر مهمة الأوروبيين (البريطانيون، الألمان، الإستونيون...) على الدعم اللوجيستي وتدريب القوات الأفريقية إن على المستوى الوطني أو في إطار «القوة الأفريقية المشتركة» المسماة G5 «التي لم تتحول حتى الآن إلى قوة فاعلة لأنه ينقصها العنصر البشري والتدريب والتسليح وخصوصا التمويل. وتعول باريس على قيام (قوة الكوماندوس الأوروبية المشتركة) التي لم تر النور بعد رغم إعراب عشر دول أوروبية عن استعدادها للانضمام إليها. لكن أمرا كهذا يحتاج لموافقة البرلمانات الأوروبية التي لم تنقل إليها بعد مشروعات قوانين بهذا المعنى».
بيد أن تطورا سلبيا لا شك أنه سيكون صادما للتعاون الدولي ضد الإرهاب في بلدان الساحل ويتناول المساهمة الأميركية في الحرب على الإرهاب في هذه المنطقة من العالم. فقد كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» مؤخرا أن وزارة الدفاع الأميركية تدرس جديا مقترحا للوزير مارك آسبر للانسحاب من غرب أفريقيا، يشمل بلدان الساحل، وذلك في إطار عملية إعادة انتشار واسعة هدفها خفض الحضور العسكري الأميركي. وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن البنتاغون يريد عملية من هذا النوع للتركيز على أولويتين عنوانهما الصين وروسيا. وتنشر وواشنطن في أفريقيا 6000 عنصر. وما يهم بلدان الساحل هو مصير القاعدة العسكرية الجوية الأميركية 201 في النيجر التي تنطلق منها الطائرات المسيرة والتي توفر لقوة «برخان» الفرنسية المعلومات الاستخبارية الثمينة عن تحركات المجموعات الإرهابية. وبموازاة ذلك، توفر واشنطن دعما لوجيستيا جويا واسعا للقوة الفرنسية خصوصا لجهة النقل بكافة أنواعه. واللافت أن القاعدة المذكورة احتفلت في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بانطلاق أول طائرة مسيرة من طراز «ريبير»، وهي تعد القطعة المركزية في الحرب على الإرهاب في أفريقيا وتحديدا في بلدان الساحل بسبب موقعها الجغرافي المركزي «شمال النيجر» أي قريبا من منطقة تمدد المجموعات الإرهابية فيما يسمى «المثلث الحدودي» (النيجر، بوركينا فاسو، مالي) ولأن باريس التي تسعى لمزيد من الانخراط الدولي وتتخوف من الخطوة الأميركية «إذا ما تحققت»، فإنها قررت إرسال وزيرة الدفاع إلى واشنطن نهاية الشهر القادم وسيكون الحضور العسكري الأميركي غرب أفريقيا على رأس الملفات التي ستبحثها فلورانس بارلي. وتنشر الولايات المتحدة عبر العالم ما لا يقل عن 200 ألف رجل تريد إدارة ترمب إعادة الجزء الأكبر منهم إلى البلاد قبل الانتخابات الرئاسية القادمة في نوفمبر 2020.
يحل هذا التطور فيما أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية للمرة الأولى السبت الماضي قيام طائرة مسيرة من طراز «ريبير» أميركية الصنع، تابعة لقوة «برخان»، بضربة صاروخية وسط مالي، في المنطقة المعروفة باسم «موبتي». وتنشر باريس ثلاث طائرات مسيرة مسلحة تنطلق من القاعدة الجوية القريبة من مطار نيامي لملاحقة الجهاديين. وهذه الطائرات التي تصنعها شركة «جنرال أتوميكس» الأميركية يمكن أن تحلق على علو 12 ألف متر وتبقى في الجو طيلة 12 ساعة. وسوف تعمد وزارة الدفاع إلى ضم ست طائرات إضافية ليكون لها بذلك أسطول مسلح بقنابل «ذكية» موجهة بالليزر ولاحقا بصواريخ جو - أرض من طراز «هيل فاير». لكن غياب الدعم الجوي الأميركي سيحرمها من رافد استخباري، ما سيحد من القدرة على استخدامها ميدانيا.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».