أوباما أعاق «قانون قيصر» لإنجاز الملف النووي مع إيران

عضو في المجلس السوري ـ الأميركي: القانون كان مستقلاً قبل إضافته إلى «الميزانية»

قيصر (في رداء أزرق) خلال جلسة استماع في الكونغرس (الشرق الأوسط)

لماذا تأخر صدور «قانون قيصر» 5 سنوات، ومن الذي كان يمنع إقراره في الإدارة الأميركية؟ يقول فاروق بلال، عضو المجلس السوري - الأميركي، إنه بعد مجيء «قيصر» إلى الولايات المتحدة في محاولة للإعداد للقانون؛ «كنّا على معرفة بالأسباب التي كانت تحول دون إقراره في الكونغرس ومَن الذي كان يعطل صدوره حتى الآن».
يضيف بلال، بعد خروج قيصر من سوريا وبالتعاون مع حقوقيين بهدف تمكينه من تقديم الوثائق التي بحوزته، تم الاستماع إليه في البداية، في محاولة لمعرفة ما إذا كان هناك أميركيون بين القتلى، وبالتالي تحويل القضية إلى قضية تهم الرأي العام الأميركي. لكن بعد الاطلاع على الصور، تبين أن الأمر أكبر بكثير من ذلك، وأن الأمر يتجاوز الحديث عن عقوبات لحماية المدنيين، كما كانت الحال في بداية التفكير بإعداد القانون.
عندما وضع القانون في بداية عام 2016 كان باراك أوباما لا يزال رئيساً للولايات المتحدة، وعندما كتب نص القانون كتب بطابع مختلف وأهدافه إنسانية لحماية المدنيين والمعتقلين، ولا يشمل فرض عقوبات على دول أخرى، ولا يشمل قطاع النفط والقطاع العسكري، وحظي بدعم كبير، وكان التصور أنه سيمر في مجلس النواب.
لكن أوباما كان في نهاية عهده آنذاك، وكان يستعد للاحتفاء بإنجاز الملف النووي مع إيران، وخوفاً من أن يؤثر إقرار القانون على فرص الاتفاق النووي، اتصل برئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي يوم الجمعة؛ أي قبل أيام من جلسة المجلس التي كانت مقررة يوم الثلاثاء للتصويت على القانون. وطلب منها سحب التصويت، بحسب مصادر موثوقة من مكتب بيلوسي.
بعد سحبه، كررت المنظمات الأهلية التي تتابع هذا الملف، المحاولة، على أمل أن يعاد طرحه للتصويت. في البداية؛ كانت عملية إقرار القانون تجري على أساس «قانون مستقل»، وكان يحظى على الدوام بالأغلبية الساحقة في مجلس النواب، وهذا ما جرى بعد انتخاب ترمب وسيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ. لكن السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي راند بول، المعروف بعلاقته مع روسيا ودعمه الرئيس بشار الأسد، كان يمنع تمريره في مجلس الشيوخ لأن هذا النوع من القوانين لا يمكن أن يمر من دون حصوله على أصوات كل أعضاء مجلس الشيوخ.
وهكذا عطّل راند بول تمريره في مجلس الشيوخ لمدة 3 سنوات؛ إذ كان يرد المشروع إلى مجلس النواب ليعاود التصويت عليه ويرفعه إلى الشيوخ من دون نتيجة. عندها، قررت المنظمات السورية التواصل مع حقوقيين أميركيين ومع منظمات أهلية بهدف إيجاد طريقة لإقرار القانون. وتم الاتفاق على ضم القانون إلى متن مشروع قانون موازنة وزارة الدفاع، حيث التصويت عليه لا يحتاج إلى موافقة كل أعضاء مجلس الشيوخ، وحظي بموافقة 74 صوتاً.
يتابع بلال؛ أن الرئيس ترمب الذي يواجه قضية عزله والانتخابات المقبلة، كان يبحث عن نجاح له، خصوصاً في مسألة دعم القوات الأميركية، لأنها قضية تهمه.
وفي العام الماضي، جرت محاولة ضم «قانون قيصر» إلى مشروع الموازنة، لكنه اصطدم بالمشكلات التي واجهها ترمب مع مجلس النواب بعد سيطرة الديمقراطيين عليه، مما أدى إلى أطول إغلاق للحكومة الأميركية في تاريخها (لمدة 35 يوماً)، بسبب إصرار ترمب على أن يشمل مشروع الموازنة بناء الجدار الحدودي. وتعطلت إمكانية إضافة أي اقتراح أو أي قانون في الوقت الذي تخوض فيه إدارته صراعاً مع مجلس النواب، خصوصاً أن مشروع الموازنة لا يمكن رفعه للتوقيع عليه من الرئيس، إلا إذا حصل على موافقة الحزبين وأغلبية أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.
هذه السنة كان الأمر مختلفاً حيث نجحت المنظمات السورية في ضم «قانون قيصر» إلى مشروع الموازنة.
يختم بلال بأن «قيصر» كان يقوم بتوثيق جثث القتلى ويربطها بالرقم والاسم الذي يعطى للضحية، وبالتالي كانت المعلومات التي يحصل عليها خطيرة. ويؤكد أن «قيصر» ليس في أميركا ويأتي بين الحين والآخر إلى واشنطن ليلتقي بعدد من أعضاء الكونغرس والجهات الأمنية الأميركية، ولكنه يخشى فيما لو كشفت هويته من أن يتم اغتياله على يد المخابرات السورية أو الروسية أو الإيرانية، وهذا ما حدث ويحدث مع آخرين.