خادم الحرمين يشدد على الاستمرار في الإصلاحات واستكمال أهداف الرؤية

مجلس الوزراء ينوه بما أكده ولي العهد عن إيجاد بيئة استثمارية جاذبة

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، العزم على الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، والحرص على استكمال تحقيق أهداف «رؤية السعودية 2030». مجدداً التوجيه للوزراء والمسؤولين كافة بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من برامج ومشروعات تنموية واجتماعية.
جاءت تأكيدات الملك سلمان، خلال ترؤسه أمس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض، حيث توجه بالشكر لله تعالى، على ما حملته ميزانية العام المالي 1441 - 1442هـ (2020) من بشائر النماء والازدهار، وتعزيز مسيرة التنمية في السعودية، ودعم النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي.
ونوه المجلس بما أكده الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بعد إعلان الميزانية العامة من استمرار الدولة ومضيها قدماً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتقدم في تنويع القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وبما يتيح فرصاً أوسع لمستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة، وما حققته مرحلة التحول الاقتصادي من تقدم وفقاً لـ«رؤية السعودية 2030»، وأن الميزانية جاءت لتعزز الالتزام بتنفيذ الإصلاحات والخطط الرامية لتحقيق الاستراتيجية في ظل الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.
وتطرق المجلس إلى ما شدد عليه المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين بقصر الدرعية، من أهمية دور دول المجلس في تعزيز استقرار المنطقة، والحرص على استتباب أمنها، وما تتطلبه المرحلة من مواجهة التحديات التي تمر بها، معرباً عن ترحيبه بما ورد في البيان الختامي لأعمال القمة الخليجية «إعلان الرياض» وما تضمنه من حرص قادة دول مجلس التعاون على التماسك والترابط ووحدة الصف، والحفاظ على المكتسبات وإنجازات مسيرته التكاملية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتحقيق الوحدة الاقتصادية، والتأكيد على تنفيذ جميع قرارات المجلس الأعلى والاتفاقيات التي تم إبرامها في إطار المجلس والالتزام بمضامينها، بما يزيد من قوة ومنعة دوله، ويحقق الأمن والاستقرار والنمو والازدهار لها ولمواطنيها.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى اتصالاته مع كل من الرئيس الأميركي دونالد ترمب والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، ورئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، ونتائج مباحثاته مع الرئيس سورنباي جينيبيكوف رئيس جمهورية قيرغيزستان، ومضمون الرسالة التي بعثها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وما جرى من استعراض للعلاقات الثنائية للمملكة مع تلك الدول بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز آفاق التعاون.
وعقب الجلسة، أوضح تركي الشبانة وزير الإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس أشار إلى أن صدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية ذات الصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، وضم الجهات المعنية بذلك في جهاز واحد باسم «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، يأتي «تجسيداً لحرص القيادة الرشيدة على رفع أداء وكفاءة العمل بما يعزز النزاهة والقضاء على الفساد المالي والإداري وسرعة البت في قضاياه، وحماية المال العام وملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم».
وثمن المجلس، التوجيه الملكي إلى الجهات المختصة، بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020، مؤكداً أن ذلك يندرج في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين على تلمس احتياجات المواطنين وإعانتهم على أمور معيشتهم ومتطلباتهم الشرائية.
وبارك المجلس، توقيع اتفاقية مقر القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض رغبة في الوصول إلى التعاون والتنسيق في مجالي الأمن والدفاع والمحافظة على الاستقرار، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تعبر عن دعم المملكة للعمل الخليجي وتسهيل مهمة أعمال القيادة العسكرية الموحدة التي حرص خادم الحرمين الشريفين على إكمال متطلباتها في إطار رؤيته المتعلقة بنقل العمل الخليجي المشترك من مرحلة التعاون إلى التكامل.
وتناول المجلس، ما اضطلعت به أولى فعاليات اجتماعات مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة بمشاركة الممثلين الرسميين لقادة دول المجموعة «الشربا» في الرياض، وانعقاد الفعالية الأولى للمسار المالي، ضمن سلسلة الاجتماعات التي تستضيفها السعودية قبل قمَّة القادة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، انطلاقاً من التزام المملكة بالعمل من أجل الوصول إلى حلول جماعية لمعالجة التحديات المشتركة.
وبين معالي وزير الإعلام أن مجلس الوزراء، استعرض إثر ذلك جملة من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية، معربا عن تهنئته للرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في بلاده، متمنياً للجزائر المزيد من التقدم والازدهار.
وشدد المجلس، على الدور الذي تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي وسعيها الدؤوب نحو تقوية وتعزيز العمل الإسلامي المشترك بوصفها بيتاً جامعاً للعمل الإسلامي منذ تأسيسها عام 1969، وصوتاً موحداً للأمة الإسلامية، مبيناً في هذا الصدد، أن السعودية تتشرف باستضافتها لمقر المنظمة، ودعمها مع الدول الأعضاء والأمانة العامة، لتحقيق آمال وتطلعات شعوب الأمة الإسلامية.
وقد أصدر المجلس الوزراء عددا من القرارات، حيث وافق على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإماراتي لإعداد مشروع اتفاقية للتعاون الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ورفع ما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما قرر تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية ووزارة الشؤون الدينية والعبادة في مالي في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق على مذكرة تفاهم لتشكيل فريق عمل بين وزارة التجارة والاستثمار في السعودية ووزارة التجارة في الصين الشعبية لتشجيع التجارة بلا عوائق، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر المجلس الموافقة على مذكرة تعاون بين المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية في السعودية والمعهد الكوري للتنمية في كوريا، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين السعودية والحكومة العراقية للتعاون في مجال النقل البحري، والموافقة على مذكرة تفاهم لتنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين وزارة النقل في السعودية ونظيرتها في العراق، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر المجلس، تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب النيوزيلندي في شأن مشروع مذكرة تعاون فني بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعات الأولية في دولة نيوزيلندا في مجال تجارة الأغذية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، كما قرر تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية ووزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي في المملكة المغربية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية ووزارة السياحة في الهند، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم:1/ 1 وتاريخ 14/ 3/ 1441هـ، تعديل النصوص النظامية الآتية:
1ـ الفقرة (أ) من المادة 66 من نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/ 1 وتاريخ 15/ 1/ 1425هـ، المعدلة بالفقرة (2) من البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم: م/ 113 وتاريخ 2/ 11/ 1438هـ، والمادة 49 من نظام ضريبة القيمة المضافة، الصادر بموجب البند «أولاً» من المرسوم الملكي رقم: م/ 113 وتاريخ 2/ 11/ 1438هـ، والمادة 27 من نظام الضريبة الانتقائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/ 86 وتاريخ 27/ 8/ 1438هـ، المعدلة بالفقرة (2) من البند (خامساً) من المرسوم الملكي رقم: م/ 113) وتاريخ 2/ 11/ 1438هـ، وذلك بإحلال نص محل كل من النصوص النظامية المشار إليها في الفقرات 1. 2. 3، أعلاه يقضي بأنه: «يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية»، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تحويل كليات سليمان الراجحي إلى جامعة أهلية باسم «جامعة سليمان الراجحي»، وذلك بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التعليم، وعلى توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، والاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية، قرر المجلس، تحديد الجهات الحكومية الممثلة في مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء ذات العلاقة بعمل الهيئة على النحو الموضح في القرار، تعيين كل من: الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود، والدكتور محمد بن إبراهيم السويل، ورانيا محمود نشار، أعضاء في مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء من المتخصصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة.
وقرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تعديل المادة «الرابعة» من نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الصادر مرسوم الملكي رقم: م/ 8 وتاريخ 19/ 4/ 1406هـ، المتضمنة أن يكون تشكيل مجلس إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وتكون عضويته من سبعة على الأقل يعينون بأمر ملكي بناءً على اقتراح رئيس مجلس الإدارة. أعضاءً، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عضواً، ورئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية عضواً.
وبناء على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرر المجلس الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي.
كما وافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، واطلع المجلس، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية للهيئة العامة للاستثمار، والمؤسسة العامة للحبوب، ومؤسسة البريد السعودي، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والديوان العام للمحاسبة، والهيئة العامة للمنافسة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.