كشف الدكتور نصر الحريري، رئيس هيئة التفاوض السورية، عن عقد مؤتمر للمستقلين وانتخاب ممثلين جدد، خلال الأيام القريبة المقبلة.
وقال الحريري، لـ«الشرق الأوسط»: «لا أحد ضمن الهيئة ضد فكرة التبديل المستمر والتمثيل الواسع ضمن ممثلي جميع المكونات في الهيئة بمن فيهم المستقلون، حتى أنه كانت هناك طروحات من قبل بعض المستقلين أنفسهم ضمن هذا الإطار، إلا أنه كانت هناك آراء ضمن الهيئة تدعو إلى تأجيل هذا الخيار». وعزا الحريري موقف بعض الأعضاء في هيئة التفاوض، بتأجيل هذا الاجتماع، إلى مسوغات عدة، من بينها أن اللجنة الدستورية لا تزال في بداياتها، والأوضاع في إدلب متدهورة للغاية في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة من قبل النظام السوري وإيران وروسيا والوضع الإنساني الكارثي الذي تشهده المنطقة هناك.
وشدد رئيس هيئة التفاوض السورية، على أن السعودية، دعمت الشعب السوري في مطالبه الشرعية وفي وضعه الإنساني، وقدمت الدعم للمعارضة السورية في مؤتمرَي الرياض الأول والثاني ومخرجاتهما، سواء كانت في المحددات والمبادئ السياسية الأساسية المؤدية للانتقال السياسي في سوريا، أو كانت في هيئتي التفاوض اللتين انبثقتا عن المؤتمر. وبيّن الحريري، أن السعودية، تلعب دوراً مهماً في المجموعة المصغرة والجهود الدولية والأممية الرامية إلى الوصول للحل السياسي، لافتاً إلى أن «هذا كذلك ما رأيناه واضحاً في بيان قمة مجلس التعاون الخليجي الذي انعقد في الرياض قبل فترة قصيرة».
وعلى صعيد التطورات على الساحة السورية، قال: إن «أبرز التطورات، هو ما يحدث ميدانياً على الأرض من تصعيد عسكري خطير يقوم به النظام وحلفاؤه، باستهداف مباشر وممنهج لقرى وبلدات محافظة إدلب في الناحية الشرقية والجنوب الشرقي منها». ولفت الحريري، إلى أن «التصعيد الكارثي» على حدّ تعبيره، يزيد من الوضع الإنساني سوءاً، حيث يتم فيه استخدام مختلف الأسلحة، بالإضافة إلى الغارات الجوية شبه المتواصلة، مبيناً أن عدد الذين يسقطون جراء ذلك، يصل يومياً إلى 30 قتيلاً وسطياً، معظمهم من المدنيين والنساء والأطفال، بجانب العشرات من المصابين والجرحى والمفقودين، الذين بقيت أجسادهم تحت الأنقاض.
قصف عنيف يمنع الإغاثة
وتابع الحريري: «في ظل هذه الظروف الصعبة، فإن فرق الدفاع المدني والخوذ البيضاء تمارس عملها بصعوبة بالغة؛ لأن حملات القصف لا تتوقف والاستهداف البري والجوي هو بشكل مستمر، ويوجد رفض علني وواضح لتطبيق اتفاقيات خفض التصعيد الموقعة بهذه المنطقة من شهر سبتمبر (أيلول) 2018 وحتى هذه اللحظة».
وأضاف: «يبدو أن النظام، عازم على المضي في هذه الحملة العسكرية على الرغم من الجهود الكبيرة التي قامت بها المعارضة السورية عموما، والتي تتمثل بالتواصل مع مختلف الأطراف ذات الصلة، وبخاصة الطرف الضامن لاتفاقية خفض التصعيد، ومجمل القوى الفاعلة في المجتمع الدولي من أجل توليد ضغط حقيقي لإيقاف هذا العدوان والاستهداف الواضح للمدنيين والبنى التحية».
وكشف رئيس هيئة التفاوض السورية، عن جهود تبذل الآن، من أجل محاولة التوصل على الأقل إلى هدنة، رغم أن الهدنة، بحسب رأيه، «لا تكفي؛ لأنها ستكون مؤقتة، وبالتالي سيبقى المدنيون معرّضين لتصعيد عسكري جديد».
وأكد رئيس هيئة التفاوض السورية، ضآلة توافر الحد الأدنى من المساعدات الإنسانية المحلية والدولية للوفاء باحتياجات هؤلاء المتأثرين بهذه الظروف الصعبة، «غير أنه حتى هذه اللحظة لا يزال الوضع معقداً وصعباً».
وتابع الحريري: «بالتالي، إذا لم يكن الأمر ممكناً الآن، فالسعي للوصول إلى هدنة إنسانية من أجل تأمين الدعم الأولي الإغاثي والطبي والإنساني لهؤلاء الناس، لربما يخفف من تأثير هذا العدوان على المدنيين، ولو بشكل مؤقت». وأضاف: «ما رأيناه قبل أيام من عرقلة تمرير القرار 2165 في مجلس الأمن باستخدام (فيتو مزدوج) من قبل روسيا والصين، يعزز عجز المجتمع الدولي في حماية المدنيين والدفاع عنهم، ويضيف إليه عجزاً جديداً يطال تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري. وينبغي على الجميع أن يستنفر كل قواه من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق».
تعنّت في لجنة الدستور
وفيما يتعلق باللجنة الدستورية، أوضح رئيس هيئة التفاوض السورية، أن الجولة الثانية فشلت، بسبب رفض النظام الدخول إلى المفاوضات، كما أنه رفض جدول الأعمال المقترح. ولفت الحريري، إلى أن المبعوث الأممي أرسل طلباً إلى وفد هيئة التفاوض من أجل وضع جدول الأعمال، بحيث يتم الاتفاق عليه قبل بدء عمل الجولة الثانية، «لكن النظام وضع شروطاً مسبقة وطرح جملة من القضايا التي هي خارج إطار وتفويض عمل اللجنة الدستورية، من أجل عرقلة عملها» على حدّ تعبيره.
وأضاف، أنه رغم كل الطروحات التي تم وضعها خلال الأيام اللاحقة من قبل وفد هيئة التفاوض لمحاولة علاج هذا الاستعصاء في العملية، فإن النظام رفض كل ذلك، وبالتالي انتهت الجولة من دون أي اجتماع ومن دون أي نتائج تذكر».
وقال الحريري: «سمعنا في مجلس الأمن المبعوث الأممي يقول بأنه لن يدعو إلى جولة جديدة للجنة الدستورية إذا لم يكن هناك اتفاق واضح على هذا الجدول، والاتفاق في إطار تفويض وصلاحيات اللجنة الدستورية التي نصت عليها ورقة القواعد الإجرائية والمعايير الأساسية للائحة الداخلية للجنة الدستورية. ونحن معه في هذا قطعاً».
وزاد: «ندعم بشكل كامل عمل اللجنة الدستورية وإنجاح هذا العمل ومنع أي طرف من وضع العراقيل والمطبات التي تواجه عملها، ونأمل أن يتمكن المبعوث الأممي من الوصول إلى جدول أعمال دستوري ويدعو إلى الجولة التفاوضية في أسرع وقت. ولا تفوتنا أبداً ضرورة التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 الذي يتضمن كل البنود المتعلقة بالانتقال السياسي».
وشدد الحريري، على أن الاكتفاء باللجنة الدستورية وحدها، في ظل عدم وجود نية حقيقية لدى النظام للوصول للحل سياسي وعدم وجود دعم دولي جاد بهذا الاتجاه، لن تؤدي إلا إلى إضاعة الوقت، وعدم الوصول إلى النتائج التي يرجوها الشعب السوري.
وأكد الحريري في الوقت نفسه، أن إجراءات بناء الثقة وملف المعتقلين هو «ملف فوق تفاوضي»، وهو برأيه، يمثل اختباراً حقيقياً لمدى جدية كل الأطراف بموضوع الحل السياسي في سوريا. وأضاف: «بالتالي، إذا كانت هذه النية موجودة، ينبغي فوراً، البدء بتفعيل هذا الملف والإفراج عن هؤلاء المعتقلين المغيبين في سجون النظام منذ سنوات عدة، وهذا ما نصت عليه كل قرارات مجلس الأمن في إطار معالجة هذا الملف».
