الحكومة التونسية تحفز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتسهيل التمويلات

أعلنت الحكومة التونسية، عن تكفل الدولة بـ3 في المائة من نسبة الفائدة المقررة في البلاد، بالنسبة إلى القروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية، لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بما يمكّن من تيسير حصولها على التمويلات اللازمة لاستثماراتها وتوسيع أنشطتها ودفع نسق الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.
ووافق يوسف الشاهد، رئيس حكومة تصريف الأعمال، على الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع، بتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية التونسية. ومن المنتظر أن يتم إسناد هذا الامتياز من قبل لجنة تسيير تابعة لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من ناحيتها، أكدت وزارة الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي، على أن هذا الإجراء يهدف بالخصوص إلى تحسين مناخ الاستثمار، وهو موجه بالأساس نحو المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في القطاع الفلاحي، وفي عدد من القطاعات المنتجة الأخرى مع استثناء القطاع التجاري، والقطاع المالي، وقطاع البعث العقاري، وقطاع المحروقات والمناجم من هذه الامتيازات.
ويتكون النسيج الاقتصادي التونسي من نحو 90 في المائة من المؤسسات الصغرى والمتوسطة، أي التي لا توفر أكثر من 10 فرص عمل، وهي في أغلبها مؤسسات عائلية غير قادرة على ضخ استثمارات عالية لتطوير أنشطتها؛ وهو ما قد يجعل هذا القرار الحكومي مهماً على مستوى تمويل تلك المؤسسات وتوفير السيولة المالية الضرورية ببقائها ضمن المنظومة الاقتصادية.
وكان عدد من الخبراء في مجالي الاقتصاد والمالية، على غرار محسن حسن، وزير التجارة السابق، قد دعوا إلى تخفيف الأعباء المالية الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وقالوا: إن هذا الإجراء سيمكن من الترفيع في مردودية تلك المؤسسات، كما حثوا البنوك والمؤسسات المالية على اعتماد تسهيلات إضافية لفائدة المؤسسات المتوسطة والصغرى المتعثرة والسعي إلى ضمان تمويلها دون التشبث بشروط مجحفة.
وكان البنك المركزي التونسي قد قرر خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، الترفيع في نسبة الفائدة من 6.75 في المائة إلى 7.75 في المائة، في محاولة منه للضغط على نسبة التضخم، وكانت الجهة الحكومية نفسها قد أقرت الترفيع في نسبة الفائدة في مناسبتين سابقتين خلال سنة 2018. وأكد البنك المركزي التونسي، أنه يحاول من خلال هذا الترفيع التحكم في نسبة التضخم التي لم تتراجع منذ سنوات تحت عتبة الـ7 في المائة.
وكان قانون الاستثمار الجديد الذي أقرته تونس خلال شهر أبريل (نيسان) من سنة 2017، قد شجع على كل أصناف الاستثمار، سواء المحلي أو الأجنبي، ومنح رؤوس الأموال بعدد من الامتيازات الجبائية، كما أقر التخلص من التراخيص المسبقة وإجراءات إدارية أخرى عدة، غير أن الانعكاسات الإيجابية المنتظرة من وراء هذا القانون، لم تظهر بشكل لافت حتى الآن.