عباس يدعو الفلسطينيين المتضررين من الاحتلال إلى التوجه للجنائية الدولية

تحضيرات لرفع الدعاوى... وإسرائيل تخشى اعتقال مسؤوليها الحاليين والسابقين في أكثر من 100 دولة

فلسطينيون خلال مواجهات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة أول من أمس (إ.ب.أ)

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الفلسطينيين المتضررين جراء الاحتلال إلى رفع قضايا على إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد إعلان فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة، أنها تعتزم إجراء تحقيق كامل في «جرائم الحرب» الإسرائيلية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.
وقال عباس معقباً على القرار الذي رفضته الولايات المتحدة بشدة وعدّته إسرائيل غير ذي صلة، إنه «يوم عظيم لأننا حققنا فيه ما نريد». وأضاف: «بدءاً من الآن، ستبدأ ماكينة المحكمة الجنائية الدولية تقبل القضايا التي سبق أن قدمناها». وتابع: «بصراحة كانت ضربة عنيفة لأنه معروف أننا إذا ذهبنا إلى هذه المنظمة الجنائية، فإن أي فلسطيني يتضرر من الإسرائيليين يستطيع أن يذهب لهذه المحكمة، وبالفعل ذهبنا في 2015 وحققنا مرادنا بالحصول على هذه العضوية، ومنذ ذلك التاريخ، ونحن نسعى من أجل البدء بالتحقيق، وقدمنا وثائق وادعاءات، وقلت أكثر من مرة: كل إنسان فلسطيني يستطيع أن يرفع قضية».
وأردف: «اليوم صدر القرار، بعد 4 سنوات من العمل والمتابعة الحثيثة وتقديم كل ما يلزم حول جرائم الاحتلال المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمحكمة كانت تتابع الحيثيات والقوانين والقضايا وتدرسها. هذا يوم تاريخي والآن أصبح بإمكان أي فلسطيني أصيب جراء الاحتلال أن يرفع قضية».
ودفع عباس الفلسطينيين إلى تقديم شكاوى ضد إسرائيل جاء في وقت بدأت فيه مؤسسات حقوقية العمل على توقيع نماذج من المتضررين.
وقال مدير «مؤسسة الحق» شعوان جبارين إن إعلان الجنائية الدولية حول انتهاء مرحلة الدراسة الأولية للحالة في فلسطين يُعدّ «خطوة متقدمة وبالاتجاه الصحيح». وأضاف: «هناك خطة عمل واضحة سيجري البدء بها خلال الـ10 أيام المقبلة، حيث سيتم التوجه بأوراق محددة لتوقيعها من قبل الضحايا الذين ارتكبت إسرائيل بحقهم جرائم، ومن ثم رفعها للجنائية».
والتحرك الفلسطيني يعدّ متحدياً مرة أخرى لإسرائيل والولايات المتحدة التي أعلنت معارضتها قرار المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق كامل في جرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية. وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أعلن معارضة هذا التحقيق وأي أعمال أخرى «تهدف إلى اضطهاد إسرائيل ظلماً». وأضاف: «كما أوضحنا عندما اعتزم الفلسطينيون الانضمام إلى نظام روما الأساسي، فإننا لا نعتقد أنه يمكن اعتبار فلسطين دولة ذات سيادة، وبالتالي لا يحق لها الانضمام لنظام هذه المحكمة ونيل العضوية الكاملة أو المشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات أو المؤتمرات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية».
والموقف الأميركي مشابه للإسرائيلي وجاء رداً على المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا التي أعلنت، أول من أمس، أنها تعتزم إجراء تحقيق كامل في جرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، فور تحديد نطاق السلطة القضائية للمحكمة في هذا الشأن. وقالت بنسودا إن الفحص الأولي لجرائم الحرب الذي فُتح في عام 2015 أسفر عن معلومات كافية تفي بجميع متطلبات فتح التحقيق.
وأضافت في بيان: «لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة». وقالت إنها قدمت طلباً لقضاة المحكمة لإصدار حكم بشأن ولايتها القضائية في هذه القضية بسبب التنازع على الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية.
ولم يتضح بعد متى سيتم اتخاذ قرار، لكن بنسودا قالت إنها طلبت من المحكمة أن تبت على وجه السرعة وأن تسمح للضحايا المحتملين بالمشاركة في الإجراءات. ويفتح الإعلان الباب لاحتمال توجيه اتهامات لإسرائيليين أو لفلسطينيين.
وركزت وسائل إعلام إسرائيلية على أن المسؤولين الإسرائيليين بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين عسكريين أو سياسيين حاليين أو سابقين قد يواجهون خطر الاعتقال في أكثر من 100 دولة في العالم، في حال فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً رسمياً بشبهات ارتكاب جرائم حرب في الأرض الفلسطينية.
لكن المستوى السياسي الرسمي واصل القول إن المحكمة الجنائية غير مختصة لأنه لا وجود لدولة فلسطينية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمستشار القضائي الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت قد أكدا أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص للنظر في هذه القضية، لأن السلطة ليست دولة وإسرائيل ليست عضواً في الجنائية. كما اتهم المستشار القانوني للخارجية الإسرائيلية، تال بيكر، الفلسطينيين بتحويل النزاع إلى قضية جنائية.
وردّ وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة على الموقف الإسرائيلي والأميركي بقوله «إن هذه الخطوة تعني أن كل الشروط القانونية لفتح تحقيق جنائي قد اكتملت، وإن هناك قناعة وأدلة وإثباتات بأن المشتبه بهم أو المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المواطنين الفلسطينيين سيقدمون للعدالة».
وأضاف: «138 دولة صوتت لصالح قبول فلسطين عضواً مراقباً في الأمم المتحدة، وبالتالي تحولت المكانة القانونية لفلسطين في الجنائية الدولية، وأصبحت طرفاً رئيسياً في هذا النظام».
وبيّن الشلالدة أن بإمكان أي مواطن التقدم بشكوى للجنائية الدولية في الجرائم التي وقعت منذ تاريخ انضمام فلسطين إلى المحكمة عام 2014، وتقديم تقارير وشهادات موثقة بتلك الجرائم. وتوالت أمس، ردود الفعل على إعلان بنسودا.
ورحبت جامعة الدول العربية بقرار المدعية العامة بنسودا. وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي في تصريح، أن «هذا القرار خطوة نوعية مهمة تعبر عن إرادة المجتمع الدولي الذي طالما أدان هذه الجرائم وطالب بوقفها والتحقيق فيها، ومساءلة سلطات الاحتلال عنها، وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية، بما يشمل توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما دعت إليه بإلحاح الجامعة العربية في القرارات الصادرة عن مجالسها».
وأوضح أن هذا القرار هو الأكثر إلحاحاً في ظل ما تتعرض له فلسطين من جرائم حرب بما فيها الاستيطانية غير المسبوقة.