بكين محذّرة واشنطن: تدخلكم يسيء إلى الثقة المشتركة

ترودو طالب الإدارة الأميركية بالتدخل لدى الصين للإفراج عن مواطنيه

قوات مكافحة الشغب انتشرت في أحياء هونغ كونغ أمس (أ.ب)
قوات مكافحة الشغب انتشرت في أحياء هونغ كونغ أمس (أ.ب)
TT

بكين محذّرة واشنطن: تدخلكم يسيء إلى الثقة المشتركة

قوات مكافحة الشغب انتشرت في أحياء هونغ كونغ أمس (أ.ب)
قوات مكافحة الشغب انتشرت في أحياء هونغ كونغ أمس (أ.ب)

أفادت وسائل إعلام صينية بأن الرئيس الصيني شي جينبينغ، أبلغ نظيره الأميركي دونالد ترمب، في اتصال هاتفي، أول من أمس، أن تعليقات الولايات المتحدة وسلوكياتها فيما يتعلق بتايوان وهونغ كونغ وشينجيانغ والتبت تضرّ بالعلاقات بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» إن شي أشار إلى أن «سلوك الولايات المتحدة تدخُّل في الشؤون الداخلية للصين وأضرّ بمصالحها، وهو أمر يسيء إلى الثقة المشتركة والعلاقات الثنائية». وأشار إلى دور التجارة في تقديم «مساهمات كبيرة للاستقرار ولتطوير العلاقات بين الصين والولايات المتحدة وتطور الاقتصاد العالمي»، داعياً إلى تحقيق «فوائد متبادلة وحلول يكون فيها الجانبان رابحين» وإلى «احترام الكرامة الوطنية لكل طرف وسيادته»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وتابعت الوكالة نقلاً عن شي أن «الصين تعبّر عن قلقها من التصريحات الصادرة عن الجانب الأميركي وتحركاته بشأن تايوان وهونغ كونغ وشينجيانغ والتبت الصينية».
وكتب ترمب في تغريدة أنه أجرى «محادثة جيدة جداً» مع شي، مشيراً إلى أن الصين «بدأت على نطاق واسع» شراء منتجات زراعية أميركية بموجب الاتفاق الذي لم يكشف ترمب متى سيتم توقيع «المرحلة الأولى» منه.
وتقضي هذه «المرحلة الأولى» التي تعد حلاً جزئياً للخلاف التجاري بين البلدين، بزيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية والسلع الأميركية مقابل تخفيف واشنطن للرسوم الجمركية على الواردات الصينية. ونقلت وكالة الأنباء الصينية عن شي قوله إن الصين تأمل في أن «تنفّذ واشنطن بجدية» الأمور المهمة التي أجمع عليها رئيسا الدولتين خلال محادثاتهما العديدة، معبراً عن أمله أن تولي واشنطن «اهتماماً أكبر لمخاوف الصين». وفي تغريدته كتب ترمب أنه لم يناقش مع شي سوى قضية كوريا الشمالية.
على صعيد متصل، دعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، واشنطن إلى رفض أي اتفاق تجاري مع الصين ما لم ينص على إطلاق سراح مواطنين كنديين تعتقلهما بكين التي حمّلت أوتاوا «المسؤولية الكاملة» عن تدهور العلاقات بين البلدين. كانت الشرطة الصينية قد أوقفت الدبلوماسي السابق مايكل كوفريغ، ورجل الأعمال مايكل سبافور الخبير في شؤون كوريا الشمالية، في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) 2018، وما زالا محتجزين حتى اليوم.
وترى أوتاوا أن توقيفهما هو إلى حد كبير إجراء انتقامي بعد اعتقال مينغ وان تشو، المديرة المالية لمجموعة «هواوي» الصينية العملاقة للاتصالات في فانكوفر قبل أيام على ذلك، بطلب من الولايات المتحدة. وقالت كندا إن توقيفهما «تعسفي».
ورداً على سؤال عما إذا كان اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين يمكن أن يسمح بحلحلة الوضع، قال ترودو لشبكة «تي في آ» التلفزيونية الناطقة بالفرنسية: «نأمل ذلك». وأضاف: «قلنا لهم إنه يجب ألا توقع الولايات المتحدة أي تفاهم نهائي وكامل مع الصين لا يحل مشكلة مينغ وان تشو والكنديين».
ورداً على سؤال في هذا الشأن، قال ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، أول من أمس (الجمعة)، إن «الوضع الصعب» الذي تشهده العلاقات الصينية - الكندية «تتحمل مسؤوليته بالكامل» أوتاوا. وأضاف أنه يجب على كندا أن «تفرج فوراً عن مينغ وان تشو، وتسمح لها بالعودة إلى الصين بكل هدوء». ولم يوضح الناطق ما إذا كانت واشنطن طلبت من بكين إطلاق سراح الكنديين، لكنه رأى أنه على كندا «ألا تنقاد» لدول أخرى في ممارسة ضغوط على الصين.
في سياق آخر، أعلنت شرطة هونغ كونغ أمس، أنّ مشتبهاً به مسلحاً أطلق الرصاص الحي على الضباط فيما كانوا يحاولون توقيفه في عملية مرتبطة بالاحتجاجات التي اجتاحت المدينة منذ أكثر من ستة أشهر.
وقالت الشرطة إن شاباً يبلغ 19 عاماً أطلق النار من مسدس نصف آلي حين اقترب شرطيون منه في منطقة تاي بو، مساء الجمعة، لم تصب الطلقة أحداً، وتمت السيطرة على الشاب لاحقاً. وعثرت الشرطة لاحقاً في أثناء عملية بحث في شقة على مقربة من موقع الحادث على بندقية شبه آلية وأكثر من 250 طلقة ذخيرة.
وذكرت الشرطة أنها تعتقد أن الشاب والأسلحة المكتشفة حديثاً مرتبطة بمجموعة تضم 11 شخصاً تم القبض عليهم مطلع الشهر الجاري، وقالت إنها عثرت على مسدسات بحوزتهم وإنهم كانوا يخططون لمهاجمة ضباط، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال كبير مفتشي الشرطة لي كواي – واه، للصحافيين، أمس، إنّ «الأسلحة النارية التي اكتشفناها تتطابق مع المعلومات الاستخباراتية التي جمعناها والتي أشارت إلى أن البعض يأمل في استخدام أسلحة نارية في بعض التجمعات العامة لإصابة آخرين بمن فيهم ضباط شرطة».
ورغم ذلك، صرّح كواي - واه بأنّ المشتبه به كان يواجه أيضاً تهماً متعلقة بحيازة أسلحة نارية في أثناء اعتقال تم العام الماضي قبل اندلاع الاحتجاجات. وذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» أنه تعين استدعاء شرطة مكافحة الشغب لدعم الضباط، حيث بدأ السكان المحليون في مضايقة عناصر الشرطة، وأطلقت القوات قنابل مسيلة للدموع مرتين على الأقل لتفريق المحتجين. وتهز احتجاجات مؤيدة للديمقراطية تزداد عنفاً المستعمرة البريطانية السابقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
وانطلقت الاحتجاجات رفضاً لقانون يتيح تسليم مطلوبين لبكين، ورغم سحبه لاحقاً، توسعت الحركة وتحولت إلى معارضة للحكم الصيني للمدينة. وشارك الملايين في مسيرات سلمية الصيف الماضي، لكن حاكمة المدينة كاري لام، وبكين لم يقدما أي تنازلات.
وحظرت السلطات بشكل متواصل المسيرات الكبيرة خلال الأشهر الأخيرة متذرعةً بمخاطر وقوع أحداث عنف من قبل المحتجين المتشددين. لكنّ حشوداً كبيرة تجاهلت ببساطة هذا الحظر ما أثار مواجهات شبه أسبوعية قامت الشرطة خلالها بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المحتجين الذين يلقون عليها قنابل المولوتوف، ما ألحق الضرر بصورة المدينة ودفع اقتصادها نحو الانكماش.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».