إطار أوروبي لمنصات التمويل الجماعي

هدفه توفير خدماتها بشكل أسهل عبر الاتحاد

توصلت الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مع البرلمان الأوروبي، بشأن إطار جديد يهدف إلى جعل منصات التمويل الجماعي توفر خدماتها بشكل أسهل عبر الاتحاد، وسوف يتم عرض الاتفاق على الدول الأعضاء في الاتحاد للتصديق عليه في وقت لاحق حسب ما جرى الإعلان عنه في بروكسل من جانب الرئاسة الدورية التي تتولاها فنلندا حاليا، وستكون هناك قواعد جديدة لتحسين طريقة عمل منصات التمويل الجماعي، وهي مبادرة تعتبر جزءا من اتحاد أسواق رأس المال الذي يهدف إلى توفير وصول أسهل إلى مصادر تمويل جديدة.
وقال بيان صدر عن المجلس الوزاري الأوروبي: «ستزيل القواعد الجديدة الحواجز التي تحول دون تشغيل هذه المنصات عبر الحدود، من خلال مواءمة الحد الأدنى من المتطلبات عند العمل في الأسواق المحلية أو في دول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي، كما أنها ستزيد من اليقين القانوني من خلال قواعد حماية المستثمرين المشتركة».
والتمويل الجماعي هو شكل جديد يربط عادة عبر الإنترنت بين الذين يمكنهم تقديم قروض أو استثمار الأموال مباشرة، مع من يحتاجون إلى تمويل لمشروع محدد. وقال البيان الأوروبي إنه بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، عادة ما يكون الإقراض المصرفي باهظا أو يصعب الوصول إليه بسبب عدم وجود سجل ائتماني، أو عدم وجود ضمانات ملموسة، ولهذا يمكن أن يكون التمويل الجماعي مصدر تمويل بديلا ومفيدا، ولا سيما في المراحل الأولى من العمل.
وستغطي القواعد الجديدة حملات التمويل الجماعي التي تصل إلى 5 ملايين يورو خلال فترة 12 شهرا. ويقع التمويل الجماعي القائم على المكافآت والتبرع خارج نطاق هذه القواعد. وهي قواعد توفر مستوى عاليا من حماية المستثمر، مع مراعاة تكلفة الامتثال لمقدمي الخدمات.
ويحدد الاتفاق متطلبات المعلوماتية والشفافية المشتركة، ويشمل أيضا متطلبات محددة للمستثمرين، كما سيتم تصميم قواعد أعمال التمويل الجماعي في الاتحاد الأوروبي اعتمادا على ما إذا كانت توفر تمويلها في شكل قرض أو استثمار، من خلال الأسهم والمستندات التي تصدرها الشركة التي تجمع الأموال.
كما يحدد الإطار قواعد الترخيص والإشراف المشتركة للسلطات الوطنية المختصة، وستقوم هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية بدور أفضل في تسهيل التنسيق والتعاون من خلال آلية وساطة المنازعات الملزمة وتطوير المعايير الفنية.
وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي عن مجموعة من الإصلاحات التشريعية التي تعد جزءا من التقدم نحو اتحاد أسواق رأس المال، وتشمل الإصلاحات إنشاء فئة جديدة من المعايير التي تسهم في التمويل المستدام، وأيضا التزامات الشفافية للاستثمارات المستدامة، وإطارا احترازيا جديدا لشركات الاستثمار، وإطارا منسقا للسندات المغطاة، بالإضافة إلى قواعد تعزيز الوصول إلى أسواق نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.