الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لـ«الشرق الأوسط»: السعودية أحد أكبر 10 مانحين في العالم

«إيفاد» يدشن في الرياض أول مكتب بالخليج لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الريفية

جيلبير أنغبو رئيس «الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)» (تصوير: أحمد فتحي)

في وقت يتخذ فيه «الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)»، اليوم الأربعاء، من العاصمة السعودية الرياض مقراً إقليمياً في الخليج، كشف رئيس الصندوق لـ«الشرق الأوسط» عن أن المملكة تعدّ أحد أكبر 10 مانحين في العالم.
ويطلق «إيفاد» اليوم الأربعاء مكتب الاتصال لدول الخليج العربي بالرياض، ضمن زيارة يقوم بها رئيس الصندوق إلى السعودية، ويبحث خلالها التعاون المشتركة مع المملكة، مع عدد من الوزراء؛ بينهم وزير المالية ووزير البيئة والمياه والزراعة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين السعوديين الآخرين.
وقال جيلبير أنغبو، رئيس «الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)» لـ«الشرق الأوسط» «تأتي هذه الزيارة إلى الرياض، بوصف السعودية أحد شركائنا الرئيسيين وأحد أكبر المانحين الـ10 لـ(إيفاد). سأنجز خلالها مشاورات ومباحثات عدة ذات علاقة بخطط العمل المشتركة مع المسؤولين السعوديين».
وشدد أنغبو، على ضرورة تعزيز علاقة «إيفاد»، مع السعودية، بوصفها أحد أكبر المانحين الـ10 حول العالم، مشيراً إلى أنها «تقدم المنح والدعم للمنظمة الدولية، والتي بدورها تدعم آلافاً من الفقراء في عدد من بلدان العالم النامي»، متطلعاً إلى «توسيع نطاق التعاون فيما يتعلق بمبادرة المشاريع الزراعية مع الجانب السعودي».
وأضاف: «في السعودية مبادرة (أحدة) ينجزها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) بمنطقة جازان بوصفها أحد المشاريع الرائدة، وأول مشروع في المملكة يشمل 60 مزرعة نموذجية للمانجو، و10 مزارع للبن، وتم توظيف الكوادر الوطنية السعودية، وتطوير المحاصيل في جيزان».
ويعزز المشروع 3.9 مليون دولار في منطقة جازان، ومن المتوقع أن يستفيد من المشروع 30 ألفاً من صغار المزارعين، فضلاً عما يوفره من فرص تدريب وتوظيف للسعوديين.
وتتمحور مهمة مكتب الاتصال المزمع تدشينه اليوم بالرياض حول تعزيز شراكة الصندوق في الحوار والتعاون مع دول الخليج العربي الأعضاء في الصندوق، وتضم: الكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات، والمؤسسات المالية الرئيسية التابعة لها، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأخرى، ومراكز الأبحاث.
ولعبت السعودية دوراً رئيسياً في إنشاء الصندوق خلال عام 1977، وكانت داعماً أساسياً لعملياته خلال الـ42 عاماً الماضية، حيث ساهمت المملكة بـ485.7 مليون دولار أميركي في الموارد العادية التراكمية للصندوق، وهي من الجهات المانحة الرئيسية التي تستأثر بنحو ثلثي مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية العربية.
ويسعى الصندوق إلى دعم جهود التنمية في قطاعات صغار مربي الماشية، ومصايد الأسماك، والنحل، والعسل، والورود، والبن العربي، ومحاصيل حصاد الأمطار، فضلاً عن تنمية القيمة المضافة من الحيازات الزراعية الصغيرة.
ويعمل الصندوق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية في استعداداتها لإنجاح اجتماع مجموعة العشرين الذي سيعقد في الرياض في 2020، مع التركيز بشكل خاص على البنية الدولية لتمويل التنمية «مجموعة العشرين للتمويل».
ويعمل الصندوق في المملكة على مشروع يقدم المساعدة التقنية لدعم البلاد في تحقيق أهدافها المستدامة في الأمن الغذائي، حيث تم التوقيع على «اتفاقية المساعدة التقنية مستردة التكاليف» في فبراير (شباط) 2018 مع وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية.