الأسد: نتحدث مع شركات صينية لتلافي عقوبات أميركا

قال إنه «لن يكون هناك أفق» لبقاء قوات واشنطن شرق الفرات

TT

الأسد: نتحدث مع شركات صينية لتلافي عقوبات أميركا

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن عملية إعادة الإعمار في سوريا بدأت «لكنها بحاجة لمزيد من الاستثمارات من الداخل والخارج»، وإن هناك حديثاً مع شركات صينية لتلافي عقوبات أميركا، وشدد في الوقت نفسه على أنه لن يكون هناك أفق لبقاء القوات الأميركية في سوريا.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) الاثنين، عنه القول في مقابلة مع قناة «فينيكس» الصينية، أن «عملية إعادة الإعمار في سوريا بدأت، ولكنها في حاجة لمزيد من الاستثمارات من الداخل والخارج كي تنطلق بشكلها الواسع، وما نأمله من الشركات الصينية هو البدء بالبحث عن فرص للاستثمار في السوق السورية التي تتحسن بشكل مطرد ومتسارع».
وقال: «فيما يخص إعادة الإعمار، فإن الحالة الأمنية سابقاً لم تكن مناسبة للانطلاق بالإعمار، لكن مع تحرير معظم المناطق، بدأنا الحوار مع عدد من الشركات الصينية في هذا المجال وبدء الاستثمار. وما نأمله من الشركات الصينية هو البدء بالنظر وبالبحث وبتحري السوق السورية. فمن المعروف أن إعادة الإعمار لبلدان دمرتها الحرب جزئياً أو كلياً هي مجال استثماري رابح جداً. هي ليست فقط عملية قروض أو مساعدات من دون مقابل. إنها عملية استثمارية رابحة بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى».
ولفت الأسد إلى أن الحكومة السورية بدأت بالحديث مع عدد من الشركات الصينية لتلافي العقوبات من أجل الدخول إلى السوق السورية، «لكن تبقى هناك تخوفات لديهم من تأثير هذه العقوبات»، منوهاً بأن الحكومة وجدت صيغاً محددة للدخول إلى السوق السورية بأمان، «لن تعلن حالياً».
كما أشار الرئيس السوري إلى أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل جذب المستثمرين من الصين ومن الدول الصديقة، «هي توفير بيئة استثمارية آمنة في المقام الأول، كوجود شفافية، وإيضاح حقوق المستثمر وواجباته في هذا البلد، وإيضاح كل ما يتعلق بالجوانب القانونية أو القضائية المتعلقة باستثماراته، فضلاً عن تطوير قانون الاستثمار في سوريا استناداً إلى المعايير الدولية»، مؤكداً صدوره في القريب العاجل.
وفيما يتعلق بطريقة التعامل مع الوجود الأميركي، قال: «أولوية سوريا في التعامل مع الوجود الأميركي غير الشرعي هو ضرب الإرهابيين، لأن ذلك يضعف وجوده، إلى جانب إقناع المجموعات السورية التي تعمل تحت السيطرة الأميركية بالعودة إلى حضن الوطن والانضمام إلى جهود الدولة السورية في تحرير كل الأراضي، وعندها لن يكون هناك أفق للبقاء الأميركي في سوريا».
واتهم الولايات المتحدة بـ«سرقة النفط السوري وبيعه إلى تركيا».
وحول حجم التأثير على عائدات النفط السورية، قال: «في مرحلة من المراحل في بداية الحرب وصلت عائدات النفط تقريباً إلى الصفر... واليوم وبعد استعادة جزء بسيط من الآبار خلال العامين الماضيين، بات لدينا شيء بسيط من النفط. فحتى الآن تأثير النفط الإيجابي على الاقتصاد السوري ما زال محدوداً، لأن معظم الآبار تحت سيطرة المجموعات الإرهابية أو الخارجة عن القانون التي تعمل بمجملها تحت الأمر الأميركي».



أزمة وقود في صنعاء تربك الانقلابيين غداة قصف الحديدة

يمني يبيع وقوداً في الشارع وسط أزمة نفط تواجهها صنعاء ومناطق أخرى في البلاد (إ.ب.أ)
يمني يبيع وقوداً في الشارع وسط أزمة نفط تواجهها صنعاء ومناطق أخرى في البلاد (إ.ب.أ)
TT

أزمة وقود في صنعاء تربك الانقلابيين غداة قصف الحديدة

يمني يبيع وقوداً في الشارع وسط أزمة نفط تواجهها صنعاء ومناطق أخرى في البلاد (إ.ب.أ)
يمني يبيع وقوداً في الشارع وسط أزمة نفط تواجهها صنعاء ومناطق أخرى في البلاد (إ.ب.أ)

أدى التزاحم الكبير لليوم الثاني أمام محطات الوقود في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وبقية المدن تحت سيطرة جماعة الحوثي عقب القصف الإسرائيلي على خزانات الوقود في ميناء الحديدة، إلى ارتباك موقف قادة الجماعة، ودفعهم إلى التخبط في التعاطي مع الأزمة، التي ستزيد من معاناة اليمنيين المستمرة منذ أكثر من 9 سنوات ماضية.

وأكد سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن معظم مناطق سيطرة جماعة الحوثي لا تزال تشهد لليوم الثاني على التوالي أزمة خانقة في مادتي البنزين والديزل ومادة الغاز المنزلي، وارتفاعاً في أسعار غالبية الخدمات والمواد الغذائية، وسط اتهامات واسعة لقادة الجماعة بالوقوف خلف تصاعد الأزمة.

جانب من أزمة محروقات اندلعت في مناطق سيطرة الحوثيين (إكس)

وترافقت الأزمة كالعادة مع انتعاش كبير وغير مسبوق للسوق السوداء بمختلف المناطق في صنعاء ومدن أخرى؛ إذ شهدت أسعار الوقود وغاز الطهي ارتفاعاً ملحوظاً.

وفي حين اكتفت الجماعة الحوثية عبر شركة النفط الخاضعة لها في صنعاء بإصدار بيان تؤكد فيه أن الوضع التمويني، سواء في محافظة الحديدة أو باقي المحافظات، مستقر تمامًا، ولا يوجد أي مبرر للضغط على محطات الوقود، لا تزال هناك طوابير طويلة أمام محطات الوقود.

ووسط الاتهامات الموجهة للانقلابيين بالوقوف وراء افتعال هذه الأزمة، وإخفاء كميات من الوقود في مخازن سرية تابعة لها، بغية المتاجرة بها في السوق السوداء، تشير المصادر إلى قيام قيادات في الجماعة بفتح عدد محدود من محطات الوقود يملكها تجار موالون لها، لكي تبيع المشتقات للمواطنين بأسعار السوق السوداء.

وفي مقابل ذلك أغلقت الجماعة بقية المحطات، وهي بالمئات، ولم تسمح لها ببيع البنزين لضمان تحكمها في السوق السوداء، واستمرار البيع بأسعار مرتفعة، للحصول على أكبر قدر من الإيرادات التي تذهب لجيوبها ودعم عملياتها العسكرية.

هلع شديد

على صعيد حالة الهلع التي لا تزال تسود الشارع اليمني في صنعاء وبقية المناطق؛ خوفاً من تفاقم أزمة الوقود الحالية وتأثيرها المباشر على كل مناحي الحياة الاقتصادية والمعيشية، في ظل غياب أي تدخلات من قبل قادة الانقلاب، هاجم النائب في البرلمان غير الشرعي بصنعاء، عبده بشر، ما سمّاها «السلطة الفاشلة للمزريين إذا لم تحسب حساب مثل هذه الأمور».

أزمة غاز منزلي في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي (إكس)

وفي تعليق آخر، انتقد الناشط اليمني فهد أمين أبو راس، التعاطي غير المدروس للأجهزة التابعة لجماعة الحوثي مع الأزمة. وقال في منشور له بموقع «فيسبوك»: «بينما نحن نطالب الجهات الأمنية الحوثية بالنزول للمحطات وفتحها أمام المواطنين، يفاجئنا أحد ملاك المحطات، ويقول إن إغلاق محطات البترول والغاز جاء بناءً على توجيهات من الجهات الأمنية».

بدوره، أفاد المغرد اليمني أنس القباطي، بأن طوابير الغاز المنزلي هي الأخرى امتدت أمام محطات تعبئة الغاز، لافتاً إلى أن «صمت شركتي النفط والغاز يزيد من تهافت المواطنين».