إقرار اتفاق مع شركة إيطالية لاستكشاف واستثمار حقل خليج البحرين

TT

إقرار اتفاق مع شركة إيطالية لاستكشاف واستثمار حقل خليج البحرين

أقر مجلس الشورى البحريني أول من أمس، اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين الحكومة البحرينية ممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وشركة «إيني» الإيطالية، وبذلك تكون السلطة التشريعية البحرينية بغرفتيها النواب والشورى قد صادقت على الاتفاقية التي بموجبها ستبدأ مملكة البحرين استثمار الاحتياطيات المكتشفة من النفط والغاز في حقل خليج البحرين.
وصادق مجلس النواب البحريني على الاتفاقية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتأتي هذه الاتفاقية على خلفية إعلان مملكة البحرين في أبريل (نيسان) من عام 2018، عن أكبر اكتشاف الغاز والنفط في تاريخها، حيث أعلنت عن حقل خليج البحرين، الذي يشير حجم المخزونات المتوقعة للحقل إلى نحو 80 مليار برميل من النفط ونحو 20 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
وتسعى مملكة البحرين إلى استثمار مخزوناتها الطبيعية من الطاقة عبر المشاركة مع شركات أجنبية وجذب مزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد البحريني بشكل عام.
ويشار إلى أن مملكة البحرين قد أطلقت عام 2018 صندوقاً للاستثمار في الطاقة برأس مال ابتدائي يقدر بمليار دولار، بمشاركة مؤسسات بحرينية وخليجية وعالمية، وسيستثمر الصندوق في تمويل مشاريع الطاقة في مملكة البحرين التي تحتاج من 3 إلى 5 سنوات حتى تدخل مرحلة الإنتاج.
وقالت الحكومة البحرينية حينها إن الصندوق سيستثمر في مجموعة من مشاريع الطاقة تشمل قطاعات التكرير والإنتاج، كما سيكون له دور في تطوير حقول النفط والغاز المكتشفة حديثاً، والشراكة المباشرة في المشاريع النفطية في المراحل المتقدمة.
وتهدف الاتفاقية بين الجانبين إلى تطوير قطاع النفط والغاز في مملكة البحرين وتعزيز مشاركته في الاقتصاد الوطني وتنمية الإنتاج والإيرادات عبر استقطاب شركات النفط العالمية ذات الخبرة في مجال التنقيب عن النفط والغاز للاستثمار في المملكة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في جلسته يوم أول من أمس برئاسة علي الصالح رئيس المجلس على الاتفاقية، بعد أن أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس أن الشروط الواردة في الاتفاقية هي من أفضل الشروط التي يمكن التفاوض بشأنها في ظل الأوضاع الاقتصادية والنفطية العالمية.
كما عدّ المجلس أن الاتفاقية المبرمة بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة إيني هي اتفاقية مشاركة ولا تحمّل الهيئة أي أعباء مالية إلى حين اكتشاف واستخراج النفط وفق الكميات المذكورة تحديداً في الاتفاقية.
وبحسب الاتفاقية، تستفيد الحكومة البحرينية من تدرج مستويات الإنتاجية، وأشاد أعضاء في مجلس الشورى البحريني بالاتفاقية لما ستعود به من النفع على الاقتصاد البحريني وتسهم في خلق مزيد من فرص العمل للمواطنين.
وتخطط البحرين لحفر أوّل بئر استكشافية خلال الربع الأول من العام المقبل 2020. وكان مجلس النواب البحريني قد أقر الاتفاقية التي عقدتها هيئة النفط والغاز مع شركة إيني الإيطالية، في نوفمبر الماضي، حيث عدّ الاتفاقية تصب في صالح مملكة البحرين والاقتصاد البحريني.
وتواجه البحرين طلباً متزايداً على الغاز، كما تشير التوقعات إلى تضاعف الطلب على الغاز إلى حد كبير مع انطلاق المشروعات الجديدة الصناعية التي يتم إنشاؤها حالياً.
وخلال الخمس سنوات الماضية، ارتفع الطلب على الغاز في البحرين بمتوسط وصل إلى أكثر من 2.5 في المائة سنوياً، ويوفر حقل خف للغاز الطبيعي حالياً احتياجات المملكة من الغاز.
يشار إلى أن كشف الغاز الذي أعلنته مملكة البحرين يقع في الطبقات الجيولوجية الدنيا من حقل خف، حيث أعلن مسؤولون بحرينيون أنه يحتوي على مخزونات من الغاز تتراوح بين 10 و20 تريليون قدم مكعبة، وفق التقديرات الأولية لمخزونات الحقل.



هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».