الحكومة المصرية تتعهد «عدم تسريح» موظفيها

بالتزامن مع نقل مقارها إلى العاصمة الإدارية الجديدة

تعهدت الحكومة المصرية، أمس، بأنه «لا نية على الإطلاق لـ(تسريح) أي من موظفي الدولة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة»، مؤكدة أنها «تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق جميع الموظفين، مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وجميع العاملين به، دون المساس بأي حق من حقوقهم، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها». وقالت الحكومة إنها «رصدت أنباء ترددت في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول اعتزامها (تسريح) 3 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة (قسراً)، تزامناً مع الانتقال للعاصمة الجديدة». وتخطط الحكومة لنقل وزاراتها المختلفة وموظفيها إلى العاصمة الجديدة، وبدء عملهم بحلول منتصف العام المقبل، فيما يشرع مستثمرون في بناء أحياء سكنية وتعليمية مترامية. وفي يناير (كانون الثاني) من 2018 افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكبر مسجد وكنيسة في العاصمة الإدارية».
وقال «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» أمس، إن «الحكومة تسعى لتحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري من خلال تصميم برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لإعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي من أجل بناء جهاز إداري كفء وفعال، يُطبق معايير الحوكمة، ويتوافق مع الرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030».
وأكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن «هناك عدة طرق لوصول الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وندرس خيارات لنقل الموظفين بالعاصمة، إما بالتعاقد مع شركات النقل، أو بدفع نقدي من الوزارة لموظفيها مصاريف التنقل». وفي يونيو (حزيران) طالب السيسي، خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي بـ«الالتزام بالخطط المقررة للأعمال الإنشائية في العاصمة الإدارية الجديدة، وسرعة الانتهاء من محاور الطرق الرئيسية والداخلية، والأعمال التنسيقية للموقع».
في غضون ذلك، نفت الحكومة، أمس، صحة ما تردد من أنباء بشأن اعتزامها خصخصة «مصلحة الشهر العقاري» لعدم القدرة على ميكنة خدماته. وأوضح «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» أنه تواصل مع وزارة العدل، التي أكدت أن «(مصلحة الشهر العقاري) ستظل جهة حكومية رسمية تخدم جميع المواطنين، وأن خطة تطوير وميكنة مكاتب الشهر العقاري تتم بنجاح، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة به، بما يساهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين». يأتي هذا في وقت، أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه «لا صحة لتفشي مرض الالتهاب السحائي الوبائي بين طلاب المدارس بعدد من محافظات مصر، وأنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بالالتهاب السحائي بين الطلاب بأي محافظة، وأن الوضع الصحي لطلاب المدارس آمن تماماً»، مضيفة أن «هناك جهوداً وقائية تبذل لتجنب الإصابة بهذا المرض والمتمثلة في تطعيم تلاميذ المدارس ضد مرض الالتهاب السحائي، بالإضافة إلى تطعيم المسافرين إلى الدول المتوطن بها هذا المرض، وكذلك تطعيم المسافرين للحج والعمرة والفئات المستهدفة، وذلك لمنع انتشار المرض في مصر». وتشكو الحكومة المصرية من انتشار ما تقول عنه إنه «إشاعات تستهدف نشر البلبلة بين المواطنين». وتناشد من وقت لآخر «المصريين بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق»... وسبق أن أكد السيسي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن «بلاده تواجه أنوعاً مختلفة من التحديات منها ما وصفه بـ(حرب نفسية، وأكاذيب) تستهدف (إثارة الشك والحيرة وبث الخوف)». وأوضحت وزارة الموارد المائية والري، أنه «لا صحة لتلف المحاصيل الزراعية بمناطق وجود (السدة الشتوية) نتيجة انقطاع المياه عن هذه المناطق».