واصلت البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تعزيز ميزانياتها الإجمالية خلال الربع الثالث من العام 2019، حيث ارتفع إجمالي أصول البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي الست خلال الربع الثالث بنسبة 3.1 في المائة، وصولاً إلى 2.3 تريليون دولار، مقابل 2.23 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام 2019، ويعود الفضل في تحقيق ذلك النمو مجدداً، وفقا لتقرير صادر عن شركة «كامكو للاستثمار وإدارة الأصول»، إلى البنوك التقليدية التي سجلت أصولها نمواً إجمالياً بنسبة 3.6 في المائة مقارنة بالربع السابق، بينما تزايد حجم ميزانية البنوك الإسلامية بنسبة 1.4 في المائة.
وظلت معدلات صافي هامش الفائدة للبنوك الخليجية ثابتة على أساس ربع سنوي، واستقرت عند نسبة 3.1 في المائة على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة في الربع الثالث من العام الحالي بعد أن خفضت الولايات المتحدة أسعار الفائدة مرتين خلال تلك الفترة. لكن السعودية سجلت أعلى معدل نمو في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.7 في المائة، حيث أظهرت المملكة تحسناً مستمراً في نسب ربحية البنوك الرئيسية خلال العشرة أرباع السنوية الأخيرة.
في المقابل، واصلت الإمارات صدارتها على مستوى الدول الخليجية من حيث حجم الميزانية العمومية للبنوك المدرجة، بعد أن سجلت أكبر معدل نمو على أساس فصلي على صعيد إجمالي الأصول بنسبة 6.3 في المائة لتصل إلى 755 مليار دولار. من جهة أخرى، بلغ معدل نمو أصول البنوك المدرجة في السعودية 0.9 في المائة، وصولاً إلى 628 مليار دولار. كما جاءت البنوك القطرية في المركز الثالث.
- الأصول المدرة
وكان نمو الأصول المدرة للدخل أعلى هامشياً، حيث ارتفع بنسبة 3.6 في المائة ليبلغ 1.92 تريليون دولار في الربع الثالث من العام، مقابل 1.86 تريليون دولار في الربع الثاني. ويعزى هذا النمو في المقام الأول للاستثمارات ذات العوائد المرتفعة حيث بلغ صافي نمو القروض 3.4 في المائة خلال الربع الثالث، وبلغ 1.4 تريليون دولار، مقابل 1.36 تريليون دولار خلال الربع السابق.
- ودائع العملاء
من جهة أخرى، نمت ودائع العملاء بنسبة 3.2 في المائة على أساس ربع سنوي، فيما يعد أعلى معدل نمو في الأرباع العشرة الماضية، إلا أنه في ظل الارتفاع النسبي لمعدل الإقراض، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع لقطاع البنوك الخليجي هامشياً لتصل إلى 80.6 في المائة، فيما يعد أفضل قليلاً من المعدل المسجل خلال الربع السابق، وإن كان أقل نسبياً مقارنة بالمستويات التاريخية وكذلك المتوسطات العالمية.
وترى بحوث «كامكو» أنه في ظل انخفاض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس منذ بداية العام، ونظراً للتوقعات المساندة لتزايد معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام المقبل، وذلك وفقاً للتقديرات، من المتوقع أن يتعزز نمو الإقراض على المدى القريب. كما أنه في ظل القيود التي تتعرض لها حدود القدرة الإنفاقية لدول مجلس التعاون الخليجي على خلفية انخفاض أسعار النفط، فإن البنوك الخليجية سوف تستفيد من زيادة الإقراض واستخدام الودائع.
- الربحية
أما على صعيد الربحية، فانعكس ارتفاع معدلات الإقراض أيضاً على صافي إيرادات الفائدة الذي شهد أقوى نمو فصلي على مدى التسعة أرباع الماضية، مسجلاً نمواً بنسبة 4.4 في المائة ليصل إلى 14.9 مليار دولار في الربع الثالث، بعد أن شهد نمواً هامشياً بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثاني. وكان معدل نمو الإيرادات من غير الفائدة أقوى، حيث ارتفع إلى 15.1 في المائة ليصل إلى 6.9 مليار دولار على خلفية نمو الإيرادات من غير الفائدة للبنوك الإماراتية بنسبة 37 في المائة خلال هذا الربع.
- إجمالي الأصول
ظل نمو إجمالي الأصول إيجابيا في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي مما أدى إلى تسجيل أحد أكبر معدلات النمو الفصلي خلال الربع الثالث من 2019، وارتفعت أصول البنوك المدرجة في البورصات الخليجية بنسبة 3.1 في المائة خلال تلك الفترة وبلغت 2.3 تريليون دولار، ويعود الفضل للبنوك الإماراتية في تحقيق هذا النمو، حيث سجلت أصولها نمواً بنسبة 6.3 في المائة خلال هذا الربع، إلا أن هذا النمو لا يعود في الأساس لنمو الأنشطة الرئيسية للبنوك الإماراتية، بل جاء على خلفية استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على دنيز بنك، ومقره تركيا، بما ساهم في نمو إجمالي أصول بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 27 في المائة.
ووفقاً لحسابات «كامكو»، فإنه باستثناء الأصول التي تم الاستحواذ عليها، لم يتعد نمو أصول بنك الإمارات دبي الوطني أكثر من 1 في المائة. وبالمثل، سجلت أصول البنوك الإماراتية نمواً هامشياً بنسبة 1.2 في المائة بعد استثناء أصول دنيز بنك، وأصول بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.5 في المائة.
أما على المستوى الفردي لكل دولة على حدة، فقد تمكنت الإمارات من الحفاظ على ريادتها في صدارة الدول الخليجية التي تمتلك أكبر حصة من إجمالي أصول البنوك المدرجة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة إجمالية بلغت 755 مليار دولار، أو بما يمثل نسبة 32.8 في المائة من إجمالي أصول البنوك الخليجية. وجاءت البنوك السعودية في المركز الثاني، بإجمالي أصول 628 مليار دولار أو 27.3 في المائة من إجمالي أصول البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي بنهاية الربع الثالث بعد أن سجلت نمواً فصلياً بلغت نسبته 0.9 في المائة.
- نمو القروض
وواصلت وتيرة نمو صافي القروض في التحسن للشهر الخامس على التوالي مسجلة نمواً بنسبة 3.4 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى 1.4 تريليون دولار. وجاء نمو صافي القروض على نطاق واسع ضمن قطاع البنوك الخليجي، حيث أعلن 18 بنكاً فقط من أصل 62 بنكا مدرجا في البورصات الخليجية عن تراجع صافي القروض على أساس ربع سنوي.
وسجلت البنوك المدرجة في الإمارات أكبر معدل نمو لصافي القروض بنسبة 7.6 في المائة، حيث أعلن 11 من أصل 16 بنكاً عن ارتفاع صافي القروض بنهاية الربع الثالث. تبعتها البنوك القطرية بزيادة قدرها 2.8 في المائة في صافي القروض التي وصلت إلى 300 مليار دولار، لتحتل بذلك المركز الثالث على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بعد الإمارات والسعودية من ناحية حجم القروض. في حين سجلت البنوك السعودية ثالث أعلى معدل نمو في صافي القروض بنسبة 1.7 في المائة، حيث بلغ صافي القروض إلى 389 مليار دولار في الربع الثالث من 2019.
كما ظل معدل نمو ودائع عملاء البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي إيجابياً بصفة عامة بما نتج عنه تسجيل أسرع وتيرة نمو على مدار العشرة أرباع سنوية الأخيرة بنسبة 3.2 في المائة، مقابل 2.3 في المائة في الربع الذي سبقه، حيث بلغ إجمالي ودائع العملاء 1.74 تريليون دولار. وفي أعقاب تسجيل ودائع البنوك الإماراتية لنمو بلغت نسبته 7.1 في المائة، أعلنت البنوك القطرية نمو ودائع العملاء بنسبة 2.4 في المائة، يعقبها البنوك الكويتية بنسبة 2.2 في المائة. وكان التأثير أفضل هامشياً حيث نمت القروض إلى الودائع بنسبة 80.6 في المائة مقابل 80.4 في المائة خلال الربع السابق.
- إجمالي الإيرادات
وبلغ إجمالي إيرادات البنوك المدرجة في البورصات الخليجية 21.9 مليار دولار في الربع الثالث من العام، مقابل 20.3 مليار دولار في الربع الثاني. بنمو بلغت نسبته 7.6 في المائة. حيث ارتفع إجمالي الإيرادات لكافة دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء بنوك البحرين خلال هذا الربع، وسجلت البنوك الإماراتية نمواً بنسبة 18 في المائة. في حين نمت البنوك القطرية بنسبة 5.1 في المائة، تبعتها البنوك السعودية بنسبة نمو 3.9 في المائة. أما بالنسبة للبحرين، فقد جاء التراجع بعد أن أعلنت ستة من أصل تسعة بنوك مدرجة في بورصة البحرين تراجع إجمالي الإيرادات في ظل انخفاض صافي إيرادات الفائدة لسبعة بنوك على خلفية ارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لزيادة معدلات السوق وانخفاض نسبة القروض إلى الودائع.
- تحسين التكلفة
وأدت تدابير التحسين المستمرة لفاعلية التكلفة التي نفذتها البنوك الخليجية إلى تحسن ملحوظ في نسبة التكاليف إلى الدخل لقطاع البنوك، حيث واصلت تلك النسبة تراجعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفصول الكثيرة الماضية وبلغت 37.0 في المائة في الربع الثالث. في المقابل، تراجعت مخصصات خسائر القروض خلال الربع حيث بلغت 3.0 مليار دولار في الربع الثالث، مقابل 3.1 مليار دولار في الربع الثاني. ونتيجة لذلك، أدى مزيج من ارتفاع صافي إيرادات الفائدة والإيرادات من غير الفائدة وتراجع نسبة التكلفة إلى الدخل وانخفاض المخصصات إلى زيادة بنسبة 6.6 في المائة على أساس ربع سنوي، و11.4 في المائة على أساس سنوي، في صافي دخل قطاع البنوك الخليجي في الربع الثالث.
ويذكر أن التحليل يتناول البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 62 بنكاً مدرجاً في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي عن النتائج المالية للربع الثالث من العام 2019، وتم تجميع البيانات المصرفية الفردية على مستوى كل دولة منفردة، حيث يوجد اختلافات هامشية في البيئة التنظيمية والإشرافية لكل منها.
