التضخم الصيني لأعلى مستوى في 8 سنوات

توقعات باستقرار التجارة الخارجية وانتعاش مطلع العام المقبل

قفز مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 4.5 % سنوياً خلال الشهر الماضي بما يفوق التوقعات (إ.ب.أ)
قفز مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 4.5 % سنوياً خلال الشهر الماضي بما يفوق التوقعات (إ.ب.أ)
TT

التضخم الصيني لأعلى مستوى في 8 سنوات

قفز مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 4.5 % سنوياً خلال الشهر الماضي بما يفوق التوقعات (إ.ب.أ)
قفز مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 4.5 % سنوياً خلال الشهر الماضي بما يفوق التوقعات (إ.ب.أ)

ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في الصين إلى أعلى مستوياته منذ 8 سنوات، وذلك مع ارتفاع أسعار الغذاء. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة الثلاثاء ارتفاع معدل التضخم في الصين خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بسبب ارتفاع أسعار لحوم الخنزير نتيجة تفشي وباء حمى الخنازير.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك وهو المقياس الرئيسي للتضخم في الصين بنسبة 4.5 في المائة سنويا خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 3.8 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) السابق عليه، ليفوق التوقعات البالغة 4.3 في المائة.
وارتفعت أسعار السلع الغذائية بنسبة 19.1 في المائة بعد ارتفاع أسعار لحم الخنزير بنسبة 110.2 في المائة. ويأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الصين تفشي وباء حمى الخنازير والذي دفعت الحكومة إلى التدخل من أجل الحد من ارتفاع الأسعار مع الدعوة إلى إعادة هيكلة قطاع تربية الخنازير في البلاد.
من ناحية أخرى تراجع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) بنسبة 1.4 في المائة سنويا خلال نوفمبر الماضي، ليستمر التراجع للشهر الخامس على التوالي. ويشير تراجع المؤشر إلى اضطرار الشركات الصناعية إلى خفض أسعار منتجاتها لمواجهة تباطؤ الاقتصاد في ظل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
ورغم القلق الدولي العام من تراجع الاقتصاد الصيني، قال تشو هاي بين، كبير الاقتصاديين في الصين ببنك «جي بي مورغان»، إن المقاييس الاقتصادية الصينية الرئيسية من المحتمل أن تنتعش في النصف الأول من عام 2020 معارضا تشاؤم السوق.
وعزا تشو الضغط الاقتصادي النزولي في الصين في 2019 بشكل أساسي إلى عوامل دورية، قائلا إن الاستثمار في التصنيع والبنية الأساسية من المحتمل أن يبدأ في دفع الاقتصاد بحلول العام القادم. وأضاف أن قطاع التصنيع يتطلع للمزيد من الاستثمار وسط التعافي المقدر لمؤشر أسعار الإنتاج، الذي من المحتمل أن يدعم ربح الشركات في الصناعة.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل نمو الاستثمار في البنية الأساسية إلى ما يتراوح بين 5 إلى 6 في المائة العام القادم، حيث تقترح الحكومة إصدار سندات حكومة محلية خاصة لتمويل البنية الأساسية، بحسب تشو. والذي تابع أنه من المتوقع أن يتأثر الاستهلاك جزئيا بمؤشر أسعار المستهلكين بسبب ارتفاع أسعار لحم الخنزير في العام القادم، مضيفا أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين مجرد أمر هيكلي، ومن غير المحتمل أن يحدث تحولات في السياسة النقدية.
وبدلا من ذلك، فإن تعهدات السياسات الرئيسية في العام القادم من أجل استقرار الاستهلاك، قد تدعم أصحاب الدخل المتوسط إلى المنخفض وتنعش إنتاج منتجات الخنازير، بحسب تشو.
ومن جانبها، قالت وزارة التجارة الصينية الاثنين، إنه من المحتمل أن تظل التجارة الخارجية مستقرة هذا العام بفضل تحسين هيكل التجارة، بحسب وكالة «شينخوا». وقال لي شينغ تشيان رئيس إدارة التجارة الخارجية بالوزارة، إنه من المتوقع أن يصل حجم التجارة الخارجية للعام بأكمله إلى 30 تريليون يوان (نحو 4.26 تريليون دولار)، وهو تقريبا نفس الحجم للعام الماضي.
وأظهرت بيانات الجمارك، أن التجارة الخارجية للصين توسعت بنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 28.5 تريليون يوان في الأشهر الـ11 الأولي من هذا العام. وأشار لي إلى أن هيكل التجارة تحسن مع توسع صادرات المنتجات ذات التكنولوجيا المتقدمة وعالية الجودة وذات القيمة المضافة العالية، بشكل أسرع من المعدل المتوسط.
وعلى الرغم من احتمال بقاء حالة عدم اليقين الخارجية، يتوقع لي أن تظل التجارة الخارجية الصينية مستقرة في العام القادم. وقال إن الصين سوف تواصل تحسين هيكل التجارة وتقليل تكاليف التجارة ودعم الكفاءة.
في غضون ذلك، تراجعت مبيعات السيارات في الصين للشهر السابع عشر على التوالي في نوفمبر الماضي، وانخفض عدد السيارات التي تعمل بأنواع طاقة جديدة للشهر الخامس على التوالي بحسب بيانات من أكبر اتحاد لصناعة السيارات في البلاد الثلاثاء... وهي مؤشرات مهمة على تراجع الاستهلاك.
وقال اتحاد منتجي السيارات في الصين إن المبيعات في أكبر سوق للسيارات في العالم نزلت 3.6 في المائة مقارنة مع نفس الشهر قبل عام. ويأتي ذلك عقب انخفاض أربعة في المائة في أكتوبر و5.2 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضيين. وانكمشت مبيعات السيارات في البلاد في العام الماضي لأول مرة منذ التسعينات في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وقال الاتحاد إنه في نوفمبر، نزلت مبيعات السيارات التي تعمل بأنواع طاقة جديدة 43.7 في المائة عقب انخفاض 45.6 في المائة في أكتوبر. وقفزت مبيعات تلك السيارات 62 في المائة تقريبا في العام الماضي رغم الانكماش في السوق بشكل عام. وتشمل سيارات التي تعمل بأنواع الطاقة الجديدة السيارات الهجينة، وتلك التي تعمل ببطاريات كهربائية فقط، والتي تعمل بخلايا وقود هيدروجيني.


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.